الرياض - عبد الله الحصان - بندر العنزي
علمت (الجزيرة) من مصادر مطلعة أن وزارة العمل تقوم حاليا بدراسة قرار يقضي بإيقاف تأشيرات استقدام العمالة الأجنبية للشركات العقارية، وذلك رغبة من الوزارة بتطبيق نظام السعودة كاملاً على الشركات والمكاتب العقارية.
من جانبه قال عضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض سليمان بن صالح العمري: إن القرار يصب في مصلحة القطاع العقاري ولذلك يجب تأهيل الكوادر السعودية وقد يأتي ذلك من خلال إعطاء الشباب السعودي الدورات اللازمة والجرعات التدريبية الكافية للقيام بمهام هذا العمل.
ولفت إلى ضرورة إيجاد آلية وبنود في النظام من شأنها أن تحمي المؤسسات والشركات الخاصة في القطاع العقاري من تزايد ظاهرة تسرب الموظفين السعوديين وعدم التزامهم الوظيفي بالعمل والتي أصبحت مدعاة لقلق الكثير من المستثمرين موضحاً أن الشباب السعودي قد يستغني عن عمله أو يستبدله في أي لحظه يجد فيها البديل ومن واقع تجربة قد لا يستمر بعضهم بضعة أشهر خلال عمله في الشركة قبل أن يغادرها بدون إخطار مسبق محملا الشركة أعباء تلك الخطوة.
وأضاف العمري يجدر بنا أن نأخذ بعين الاعتبار وجود بعض الوظائف في الشركات العقارية قد يصعب إيجاد موظفين سعوديين يعملون في مهن النظافة وما يشابهها على سبيل المثال لا الحصر وقد يلزمنا ذلك مزيداً من الوقت لتوفير البدلاء السعوديين لمثل هذه الوظائف مشيراً إلى أن المستثمرين في القطاع العقاري يرحبون بأي قرار من شأنه الرقي باقتصاد الوطن وزيادة فرص الدخل مع مراعاة حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة.
من جانبه أيد الدكتور عبدالله المغلوث الخبير العقاري هذا التوجه وقال: إن مثل هذا القرار يفيد الشركات العقارية سواء أكانت مطورة أو تسويقية، واعتبر المغلوث أن هذا التوجه يعطي حرصاً أكبر على المواطنين وسوق العمل السعودي.
وأضاف بأنه يجب على وزارة العمل أن تطلب من الشركات الكبرى إعطاء دورات للسعوديين في مجال التسويق وإدارة الأملاك وأعمال تطوير العقار.
يذكر أن المهتمين والمختصين في القطاع العقاري قدموا العديد من المقترحات والدراسات التي من شأنها تطوير القطاع ونقله إلى مراتب أفضل مما هو عليه الآن، وكان آخرها مقترح إنشاء مكتب ائتماني يعنى بجمع المعلومات الائتمانية للعملاء وحفظها وتوفيرها من خلال تقارير مفصلة عن كثافة نشاطاتهم وتعاملاتهم العقارية.
