«الجزيرة» - محمد اليحيا

أشادت وسائل الإعلام الكويتية بما حققته المملكة من إنجازات اقتصادية وتنموية رائدة على مستوى العالم وتطرقت تلك الوسائل لخطط التنمية السعودية وتأثيرها وانعكاساتها الإيجابية على الشعب السعودي ورفاهية المواطن مؤكدة أن السعودية واصلت مسيرتها التنموية دون أن تكون للأحداث الجارية حالياً على الساحة العالمية أية تأثيرات سلبية على عمليات التنمية كما قالت: إن السعودية استطاعت أن تسير بعزيمة وإصرار بتوفيق من الله نحو تحقيق الأهداف التي رسمتها قيادتها الحكيمة عبر عدة مراحل متلاحقة جسدتها خطط التنمية منذ بداياتها عام 1390هـ - 1970م وصولا إلى كيان اقتصادي واجتماعي قوي وسليم أسهم في تشكيل قاعدة ومظلة من الرفاعية والاستقرار والرخاء وأضافت وسائل الإعلام أن المملكة حققت قفزة هائلة في بيئة الاستثمار والأعمال التجارية للعام 2005م والاستثمارية العربية البينية لعام 2004م ذلك وفقا لتقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار.

توازن وشمولية

واستطردت تلك الوسائل: إن المسيرة التنموية بالسعودية اتسمت بالتوازن والشمولية والاسترشاد بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف وقيمة السامية، كما استعرضت تلك الوسائل خطة التنمية الخمسية الثامنة (2005 - 2009م) ومن أبرز أهدافها تنمية قدرات الموارد البشرية وتوفير الفرص الوظيفية الملائمة لزيادة مشاركة القوى العاملة ورفع كفاءتها من خلال توفير الخدمات التعليمية والاجتماعية والصحية وتدريب الكوادر الوطنية وتنفيذ سياسة التخصيص باعتبارها خياراً استراتيجياً والاهتمام بالتجهيزات الأساسية لتهيئة المناخ الملائم لكافة قطاعات الاقتصاد الوطني وصيانتها الطالة عمرها التشغيل وتحقيق الزيادة في الانتاج وتطوير التنظيم الإداري والمالي وإعادة هيكلة أجهزة الحكومة لرفع الكفاءة الانتاجية وتحسين الأداء والاهتمام بالمتغيرات الاقتصادية العالمية وأثرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة وعلى رأسها الانضمام لمنظمة التجارة العالمية والآثار المترتبة عليه، والاهتمام بالتطوير التقني وبناء قاعدة وطنية للعلوم والتقنية لمشاركة القطاعين الخاص والعام لها والقدرة على تشجيع الإبداع والابتكار والترشيد في استغلال الموارد الاقتصادية في الإنتاج والاستهلاك لتحقيق الكفاءة الاقتصادية.

واستعرضت وسائل الإعلام الكويتية الجهود المقدرة التي بذلتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لدعم التخصيص كخيار مهم لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات التي تقوم بها المؤسسات الحكومية ولها طابع تجاري حيث أقر المجلس الاقتصادي الأعلى في استراتيجية التخصيص التي تسعى من خلالها الحكومة إلى رفع كفاءة الاقتصاد الوطني والمشاركة الفاعلة للقطاع الخاص وتشجيع الاستثمار وزيادة فرص العمل كما أقر المجلس الوزراء قائمة الأنشطة والمرافق الحكومية المستهدفة بالتخصيص وتشمل عشرين مرفقاً ونشاطاً حكومياً.

كما بدأت الخطوات الأولى لتخصيص الخطوط الجوية العربية السعودية بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين كما بدأت الخطوات لتخصيص مرفق سكة حديد لمد شبكات السكك الحديدية على امتداد الجزء الرئيسي من المساحة الجغرافية الواسعة للمملكة وتم تحويل المديرية العامة للبريد إلى مؤسسة عامة لتهيئتها للتخصيص.

كما أسهمت بنوك وصناديق التنمية التي أنشأتها الحكومة في تسريع عمليات التنمية في مجالات الإسكان والتنمية الصناعية والزراعية والاجتماعية من خلال ما وفرته من حوافز وفرص استثمارية كبيرة للمواطنين ومؤسسات القطاع الخاص.

تكامل البنيان الصناعي

وتناولت وسائل الإعلام الكويتية أيضا بالمملكة من إقامة قاعدة للصناعات الوطنية تشكل حجر الزاوية في تكامل البنيان الاقتصادي وتنويع القطاعات الانتاجية وعبر مسيرة امتدت أكثر من ثلاثة عقود برزت صروح صناعية شامخة للصناعات التمويلية والصناعات الأساسية وارتفع إجمالي عدد المصانع العاملة من 199 مصنعاً إلى 3418 مصنعاً في عام 1422هـ - 2001م بلغ إجمالي رؤوس أموالها أكثر من 240.1 مليار ريال ويعمل فيها نحو 320 ألف عامل.

وقد ساهمت المملكة في تمويل جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية فقد بلغ إجمالي ما قدمته من مساعدات غير مستردة وقروض إنمائية ميسرة عبر القنوات الثنائية ومتعددة الأطراف خلال العقود الثلاثة الماضية نحو ستة وسبعين مليارا وثلاثمائة مليون دولار ومثلت تلك المساعدات ما نسبته حوالي 4% من المتوسط السنوي من إجمالي الناتج المحلي للمملكة في تلك السنوات بما يتجاوز هدف المساعدة الانمائية الرسمية الموصى به من قبل الأمم المتحدة وهو حوالي 1% وقد استفاد من ذلك العون 72 دولة نامية في مختلف القارات منها 41 دولة أفريقية و23 دولة آسيوية وثماني دول نامية أخرى، وشملت هذه المساعدات القطاعات الأساسية للتنمية من تعليم وصحة وبنية أساسية، كما بادرت المملكة إلى المساهمة بكامل حصتها في صندوق مبادرة تخفيف الديون عن الدول المثقلة به لدى صندوق النقد الدولي بل إن المملكة بادرت بإعفاء عدد من الدول الفقيرة من الديون المستحقة عليها عام 1991م إلى جانب ماأسهم به في رأسمال صناديق تنموية إقليمية ودولية، وقد اعتبرت تلك الوسائل أن المملكة رسخت أقدامها كدولة حضارية رائدة سعت إلى رفاهية شعبها ودعم الدول الشقيقة والصديقة كما اعتبرت عهد الملك عبدالله عهد الانجازات الوطنية التي شهدتها المملكة بعد أكثر من عامين على مبايعته كما قالت: إنه في عهده شهدت البلاد قفزات تنموية سريعة اتصفت بعمق الأهداف وشمولية الغايات واختصار الزمن كما أشارت إلى أن المملكة ساهمت في دعم الدول النامية وظلت القضية الفلسطينية شغلها الشاغل كما نبهت إلى أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية لم يغب عنه خادم الحرمين وظل هاجساً أساسياً في ضميره.