«الجزيرة» نواف الفقير

أكد الدكتور مايكل كلاين نائب رئيس البنك الدولي ان الأنظمة التشريعية التي اتخذتها المملكة في السنوات القليلة الماضية تعتبر الدافع الرئيس في تقديم بيئة استثمارية متميزة.. وأوضح في تصريح صحفي ان النقلة التي عاشتها المملكة في هذا الشأن مهدت لها التميز والتقدم في التصنيف الذي احتلته المملكة وهو المركز 23 من بين 178 دولة.. وهذا المركز جعلها أيضاً تكون في المرتبة الأولى عربياً..

وأضاف كلاين في تصريحه: إنه من المنتظر ان تواصل المملكة هذا التطور الذي وصلت إليه كما ان المملكة تعد أفضل مكان لأداء الأعمال في العالم العربي ومنطقة الشرق الاوسط بشكل عام.. ونوه كلاين ان هناك عدة دول صناعية رئيسة تمكنت المملكة من التقدم عليها في التصنيف الأخير مثل النمسا وفرنسا.

وأشاد كلاين في تصريحه بأن النقلة في البيئة الاستثمارية شملت توافر عدد من المقومات والعوامل والتي كان لها أبرز الأثر في هذه النقلة ولعل أبرز دليل على ذلك هو القفزة التي مكنت المملكة من استقطاب تدفقات استثمارية بلغت خلال العامين الأخيرين 18 مليار دولار بعد أن كانت فقط ملياري دولار.. ويضيف: هذه التدفقات الاستثمارية من المنتظر أن تشهد نموا متسارعا في ظل ما نشاهده من العمل على تطوير المدن الاقتصادية التي أصبحت تستقطب كبرى الشركات العالمية.

وقد كان مايكل كلاين قد قدم لقاء تعريفيا عن أهم النتائج في تقرير أداء الأعمال 2008 للمملكة وذلك بمقر الهيئة العامة للاستثمار وقد استعرض في هذا اللقاء لمحة كاملة عما قدمته المملكة خلال السنوات القليلة الماضية من أعمال في الاصلاح الاقتصادي الذي تضمن سهولة أداء الأعمال وأيضاً قدم لمحة عن سلسلة الاصلاحات النوعية التي اتخذتها المملكة خلال العام الحالي.

* قام بتقديم شرح للطرق التي يقدمها البنك الدولي في رسم سياساته التصنيفية للدول وقام بالإجابة عن بعض اسئلة الحضور والاعلاميين التي جاء من أهمها ان المملكة حاليا تجني ثمار ما قامت به من اصلاحات اقتصادية شاملة، وأجاب عن طبيعة ما تشهده بعض الدول من تطبيق ضرائب مرتفعة وقدم شرحا تفصيليا لهذه العملية.. وعلق نائب رئيس البنك الدولي على ما فعلته المملكة بقيامها بإجراء دمج ست خطوات لتصبح ثلاث خطوات من خلال الاسم التجاري والنشر والسجل التجاري وقامت أيضاً بإلغاء خطوتين إجرائيتين وهما موافقة البلدية وتصديق الغرفة التجارية كما قامت المملكة بتخفيض تكاليف النشر والتسجيل.. وأيضاً تحسن المملكة في مؤشر الحصول على الائتمان.. واستمر كلاين في تقديم تفاصيل أخرى لما قدمته المملكة سواء في عدد الوثائق اللازمة للاستيراد وكذلك الغاء شروط التصديق من الممثليات وسماحها بنقل البيانات الكترونيا.. وتحسين المملكة قدرة موانئها ومرافقها.

وفي ختام شرحه قدم نائب رئيس البنك الدولي عدد من الملاحظات التي يجب أن يتم معالجتها خصوصا في اسهام سيدات الأعمال وضرورة العمل على تطوير هذا الاسهام وأيضاً حول حماية المستثمرين وهي تحتاج إلى تحسين وتفصيل خاصة فيما يتعلق سهولة تقديم دعاوى المساهمين كذلك وجه نائب رئيس البنك الدولي إلى ضرورة الاصلاح في اجراءات العقود التي يصاحبها تعقيد في الاجراءات.

وخلال هذا اللقاء قال محافظ الهيئة العامة للاستثمار الأستاذ عمرو الدباغ: يجسد الأداء الاستثنائي للمملكة العربية السعودية ضمن تقرير البنك الدولي لهذا العام، تسارع عمليات الاصلاح والتطوير تنفيذا لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود الرامية لتعزيز مسيرة التنمية والازدهار في البلاد، وتطوير المستوى المعيشي لمواطني المملكة.

وأوضح الدباغ أن الملك عبدالله بن عبدالعزيز من أشد أنصار تحديث وتطوير بيئة الأعمال في المملكة. حيث وجه جلالته بتخصيص مختلف الموارد الرامية لتعزيز الاستثمارات المحلية واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، حيث شملت الجهود المبذولة في هذا المجال إصدار قانون جديد للاسثمار وتأسيس الهيئة العامة للاستثمار والمضي قدما في تخصيص الشركات الحكومية والانضمام لعضوية منظمة التجارة العالمية. كما قامت الهيئة العامة للاستثمار بالسعودية بتعزيز الجهود الرامية لتحرير الاقتصاد من خلال تأسيس المركز الوطني للتنافسية ومبادرة 10\ 10

وأضاف الدباغ بقوله: (تعمل المملكة العربية السعودية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين على تعزيز وتطوير قدراتها التنافسية، في إطار هدفها الرامي لأن تصبح ضمن أكثر 10 دول تنافسية في العالم بحلول عام 2010).

وحول هذا اللقاء أشار الدكتور فواز العلمي مستشار وزارة التجارة ان حصول المملكة على هذا التصنيف المتقدم لم يأت من فراغ وأضاف في تصريحه ل(الجزيرة): إن تضافر الجهود المبذولة من مختلف الأجهزة الحكومية كان له السبب في هذا التقدم.

وأشار العلمي الى أن توجيهات القيادة الرشيدة وإصدارها مختلف القرارات والتوصيات لهذه الأجهزة عجلت عملية الاصلاح الاقتصادي الذي عاشته المملكة في السنوات القليلة الماضية.

وأشار العلمي إلى أن ما تحظى به المملكة على الصعيد العربي والإسلامي وكذلك الدولي من أهمية يجعلها سباقة لتقديم كافة الأعمال التي من شأنها ان تجعل المملكة في مراكز متقدمة دوليا في كافة المجالات.

ودعا العلمي في ختام تصريحه إلى ضرورة الاستمرار في هذا التقدم وإلى ضرورة الاجتهاد والمثابرة في ظل كافة المقومات التي تعيشها المملكة.