الجزيرة - نواف الفقير
عقدت لجنة المحامين بغرفة جدة أمس الأول أول اجتماع لها بحضور مدير فرع وزارة التجارة بجدة محمد عتيق الحربي وفضيلة الشيخ القاضي الشيخ عبدالإله العروان نيابة عن رئيس المحكمة العامة والمحامين ومدراء الإدارات القانونية بشركات القطاع الخاص في مقر الغرفة.
وقال رئيس اللجنة المحامي الدكتور ماجد محمد قاروب إن من أهم المنجزات التي تمت تواصل الجهات الرسمية مع بعضها بغرض تفعيل نظام المحاماة أمام مختلف المحاكم وديوان المظالم واللجان القضائية وهيئة التحقيق والادعاء العام وأقسام الشرطة.
وأضاف أنه تم تشكيل فريق عمل بطلب من فضيلة رئيس المحكمة العامة لدراسة إمكانية تخفيف الإجراءات المتعلقة بالإنهاءات، وكذلك إعداد دراسة حول التستر المهني وعمل المكاتب الأجنبية بغرض حماية مكاتب المحاماة الوطنية من المنافسة غير النظامية، وكذلك تقديم الرأي في قضايا أتعاب المحامين لمختلف الجهات والتعامل مع عدد من القضايا المحالة من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.
ولفت الدكتور قاروب إلى أن اللجنة بصدد إعداد الخطط والبرامج المستقبلية لها.
وأشار إلى أن اللجنة تعمل على التنسيق لعقد عدة اجتماعات مع رؤساء من مختلف الجهات القضائية والحقوقية والعدلية بحضور رئيس المحكمة العامة.
ثم ألقى فضيلة القاضي بالمحكمة العامة عبدالإله العروان كلمة أكد فيها على أهمية دور المحامي وأهميته في مساعدة القضاء وأصحاب الفضيلة القضاة في مهمتهم في البحث والوصول إلى العدالة من خلال الأنظمة العدلية التي وضحت دور المحامي ومكانته خصوصاً في نظام المحاماة والإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية.
وشدد على دور الإعلام في القضاء موضحاً أنه ينبغي للإعلام حين تصديه لأي طرح قضائي أو حقوقي أن يتحلى بخلفية علمية تؤهله لهذا التصدي الذي يجب أن يكون موضوعياً هادفاً وبناءً.
وأكد العروان على ضرورة أن يكون الطرح وفق أحكام الكتاب والسنة والأنظمة منوهاً بأن ما لم يقنع به طرفا الدعوة من أحكام تكون خاضعة لأحكام التمييز.بعدها ألقى مدير فرع وزارة التجارة بجدة محمد عتيق الحربي كلمة أثنى فيها على جهود لجنة المحامين بغرفة جدة وقال إن لدى الوزارة توجهاً واضحاً وصريحاً إلى تفعيل وتطبيق نظام المحاماة أمام جميع اللجان القضائية في الوزارة ومن أهمها لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية التي يصل عدد القضايا فيها إلى 15 ألف قضية سنوياً في مدينة جدة فقط.
ولفت إلى أن ذلك التوجه يتفق مع جهود وزارة العدل تجاه تفعيل وتطبيق شامل لنظام المحاماة أمام مختلف المحاكم واللجان القضائية وديوان المظالم والتي كان آخرها تعميم الوزارة المبلغ إلى جميع الأجهزة الحكومية من خلال تعميم وزارة الداخلية المبلغ لجميع أمراء المناطق.
