«الجزيرة» - نواف الفقير

يزور المملكة حالياً نائب رئيس البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولي لشؤون تطوير القطاع الخاص السيد مايكل كلاين وذلك بمناسبة الإعلان عن نتائج تقرير مناخ الاستثمار (2008) الذي يصدره البنك الدولي سنوياً، ويتم فيه تقييم دول العالم المختلفة من حيث جاذبية مناخ الاستثمار، ومدى سهولة مزاولة النشاط الاستثماري فيها وفقاً لمعايير محددة تتعلق بقياس حجم التكاليف ومدة إجراءات تأسيس المشروعات الاستثمارية، حيث سيلقي محاضرة اليوم السبت بمقر الهيئة العامة للاستثمار يعقبها نقاشاً مفتوحاً، وذلك بحضور معالي محافظ الهيئة عمرو بن عبدالله الدباغ وعدد من المسؤولين في الجهات الحكومية ذات العلاقة والمهتمين بالشأن الاقتصادي والاستثماري بالمملكة.

وأوضح وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار الدكتور عواد العواد بأن السيد مايكل كلاين سيتناول في محاضرته أهم ما تضمنه تقرير البنك الدولي من معلومات ومؤشرات ويستعرض أبرز الإصلاحات الاقتصادية التي أنجزتها المملكة والتي انعكست بصورة إيجابية على بيئة أداء الأعمال، مشيراً إلى أن سبب اختيار الرياض لتكون ضمن العواصم التي يزورها مسؤول البنك الدولي لتغطية هذا الحدث المهم هو تحقيق المملكة مركزاً متقدماً في التصنيف العالمي في مجال تحسين مناخ الاستثمار، حيث تحتل المركز الأول عربياً والثالث والعشرين عالمياً متفوقة بذلك على عدد من الدول المتقدمة صناعياً والتي كانت تسبق المملكة بمراحل في هذا المجال. وأضاف العواد أن ما حققته المملكة خلال الثلاث سنوات الماضية من قفزات كبيرة في تصنيف تقرير البنك الدولي من المركز ال (67) إلى (38) ومن ثم (23) دليل على نجاح السياسة الاقتصادية الحكيمة للمملكة.

وعن مدى أهمية تحقيق مثل هذا المركز المتقدم للاقتصاد السعودي، قال العواد: إن تقارير التنافسية الدولية التي تصدرها جهات رسمية متخصصة تعتبر مهمة وتعكس الوضع الاقتصادي في أي دولة، فمؤشرات التنافسية لها تأثيرها المباشر على قرارات المستثمرين في تحديد وجهتهم الاستثمارية، حيث أدى تحسن تصنيف المملكة في بعض هذه التقارير إلى زيادة ملحوظة في حجم التدفقات الاستثمارية التي شهدتها المملكة خلال الفترة الماضية، والمتوقع أن تشهد المملكة حجم استثمارات أكبر من قبل رجال الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب خلال الفترة القادمة بإذن الله، فنحن نمتلك مقومات عديدة لنتبوأ موقعاً متميزاً في مجال تنمية وتطوير الاستثمارات ولدينا أدوات النجاح الكافية لتنويع النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الإنتاجية والمملكة تشهد حالياً جملة من التغييرات والتطوير في مختلف الجوانب المتعلقة بالبيئة الاستثمارية.