التقرير الاقتصادي الأخير الذي أصدره البنك الدولي والذي يعتمد على عشرة مؤشرات اقتصادية يعكس بالأرقام الخطوات الكبيرة التي خطتها المملكة في مجال الإصلاح الاقتصادي. فالمملكة وطبقا للتقرير الدولي تصدرت جميع الدول التي أجرت إصلاحات لتحسين إجراءات النشاط التجاري وتأسيس الشركات على مستوى العالم كما احتلت المرتبة الخامسة من بين أفضل عشر دول أدخلت إصلاحات تهدف لتيسير ممارسة الأعمال الخاصة خلال العام الماضي.

كما أشار التقرير إلى أن المملكة تقدمت من المركز 38 إلى المركز 23 من بين 178 دولة من حيث سهولة ممارسة الأعمال الخاصة.

كما جاءت المملكة في المرتبة الثالثة من بين 178 دولة من حيث سهولة تسجيل الملكية العقارية، ولا غرابة في ذلك فالمملكة هي الدولة الوحيدة على مستوى العالم التي تتم فيها خدمات تسجيل الملكية العقارية دون مقابل. وليس هذا فحسب فالمملكة تحتل مركز الصدارة على مستوى منطقة الشرق الأوسط من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما قفزت التدفقات الاستثمارية التي استقطبتها خلال عامين من ملياري دولار إلى 18 مليار دولار. هذا التحسن الاقتصادي الكبير جاء بعد فضل الله تعالى نتيجة للجهود التطويرية التي قامت بها المملكة في السنوات الأخيرة، وذلك من خلال العمل ببرنامج شامل للإصلاح الاقتصادي يهدف إلى تعزيز التنمية بكافة جوانبها كبرنامج عشرة في عشرة. فالمملكة تسعى إلى أن تصل إلى مصاف أفضل عشر دول في مجال التنافسية الدولية في جذب الاستثمار في نهاية عام 2010م، وهذا عدا عن المدن الصناعية العملاقة التي تشهدها مناطق المملكة المختلفة، وهذا بدوره سينشئ بإذن الله تعالى بيئة استثمارية خلاقة تسمح بتوفير فرص العمل، وتوسيع القاعدة الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل الوطني، وزيادة القيمة المضافة للموارد الطبيعية، فضلا عن دعم الاستقرار المالي.