Al Jazirah NewsPaper Friday  28/09/2007 G Issue 12783
الاقتصادية
الجمعة 16 رمضان 1428   العدد  12783
إضاءة مبهرة.. وبروشورات جذابة.. ومنافسة حكت الرواية
الثرثرة الأنيقة.. وخدمات ما بعد البيع..!!

«الجزيرة» - نواف الفقير

لن نقول أقلية منا وإنما الجميع مرت عليهم هذه الحالة وعاشوها.. بعد أن دفعوا على السلعة واقتنوها.. وبباقة ضمان المنتج استخدموها.. هذه حقيقتنا حينما نتوق لتبضع بعض السلع سواء كانت المنزل أو السيارة أو الكماليات سواء الخاصة بالإنسان مثل الساعات والهواتف النقالة أو النظارات وأيضاً بكماليات ما يقتنيه.. نجد أن هذه السلع مغلفة بإغراءات البائع أو مندوب المبيعات بالضمان والجودة وأيضاً بالسعر المنافس وليس لهذا الحد فقط وإنما في حالة خلل هذه السلعة أوعطبها تقدم لك الوعود بإصلاحها بسهولة ويسر عن طريق حضور فرقة صيانتهم إلى المشتري سواء بمكتبه أو منزله لأخذ هذه السلعة لعلاجها (إصلاحها) وإعادتها من جديد بكامل عافيتها أو بأن يقوم المشتري بإعادة السلعة بنفسه إلى المحل أو أحد فروعه ليتم إصلاح السلعة.

حاورت (الجزيرة) عدداً من البائعين وكذلك المستهلكين لأخذ آرائهم حول هذا الموضوع بدءاً من شرائهم للسلعة ونهاية بخدمات ما بعد البيع لتظهر بهذه الصورة التي كشفت الغطاء...؟؟

البائع صبحي العسل في أحد مراكز بيع الأجهزة الرياضية أوضح لنا أن عمله في بادئ الأمر استقبال المشتري بعدد من الكلمات التي تغري المشتري وتتسبب بإقناعه بجودة أسعار بضائعه وكفاءتها ويقول: لا شك أننا نحرص أن المشتري لا يخرج من المحل إلا وقد اشترى بعض منتجاتنا... ويضيف: نقوم بعرض لمزايا المنتجات وجودتها وفي كثير من الأحيان ندعو المشتري إلى استخدام هذه الأجهزة للتأكد منها وأيضاً ليتمكن من شراء ما يناسبه.. ويشير البائع صبحي العسل نحن في المركز ومن فترة لأخرى نقوم بوضع عروض لأسعار هذه المنتجات ودائماً ما تكون أسعارنا منافسة.. وحول خدمات ما وراء البيع يؤكد صبحي أن هناك مركزاً خاصاً للصيانة حيث نقوم بإبلاغ المشتري بموقع هذا المركز لكي يتمكن من إحضار المنتج الذي اشتراه في حالة حدوث أي عطل... انتقلنا إلى بائع في مجال النظارات يدعى اسماعيل النوبي وسألناه عن كيفية إقناع المشتري وأيضاً حول خدمات ما وراء البيع ويجيبنا بأن المحل يقوم بوضع بروشورات، وكذلك كتابات على المحل من الخارج تحتوي على الأسعار وأيضاً على العروض التي يقدمها المحل.. ويضيف البائع بأن هناك أيضاً شهادة ضمان على المنتج حتى يتسنى للمشتري شراء السلعة التي يريدها ما أننا في نفس الوقت نؤمن في المحل إصلاح السلعة بناء على شهادة الضمان، بعد ذلك التقينا في المقابل بأحد المشترين ويدعى أبو سعود وسألناه عن أساليب البيع التي يواجهها وأيضاً خدمات ما وراء البيع فأجابنا بأنه حريص على الشراء من المراكز والمحلات التي تحظى باسم كبير ويضيف: حينما أرغب بشراء أي سلعة أحرص على أن أشتريها من المحل الذي يكون اسمه كبيراً؛ لأن هذه السلعة تكون أصلية وأيضاً كي أتمكن من صيانتها إن احتجت ذلك فيما بعد بكل سهولة..

أما خالد الفرحان يستغرب التحول في أسلوب البائع قبل الشراء وبعده فيقول: حينما ترغب في شراء منتج معين تجد أن البائع يكثر الكلام بمزايا المنتج وجودته وأيضا لضمان المقدم عليه وأيضاً بأن سعره هو الافضل من البقية ولكن حينما تعود بعد ذلك لتصلح المنتج تجده يماطل في حديثه ويختلق الاعذار بعدم توفر فني الإصلاح أو أن تذهب إلى مكان آخر لتصليحه..

لؤي القدير من جهته استنكر ما تقوم به بعض المحلات من خداع ويقول: حينما تتصل بالمحل للحضور في حالة رغبتك بإجراء صيانة على السلعة أو لإصلاحها تتفاجأ بأنهم يطلبون منك أن تقوم بهذا العمل بنفسك وبالتالي وما وجدته من حديث مغلف بالورود والضمانات التي تقدم إليك قبل شرائك السلعة ليس سوى خداع وزيف.. اختلف أحمد العمري في حديثه عن البقية حيث اشار إلى أن المشتري هو الأساس في عملية الشراء لأن بإمكانه البحث عن المحلات التي لها اسم في السوق وكذلك المحلات التي عرف عنها الجودة في خدمات ما وراء البيع ويقول العمري: حقيقة لدينا العديد من الأسواق والمراكز التجارية وعلى المستهلك أن يحرص على أن يتعامل مع المحلات الموثوقة والمعروفة تفادياً للوقوع في هذه الإشكاليات انطلق وغدت لنا فهد الغامدي عن أشياء أخرى وهي أن السلعة في الأساس لو لم تكن مقلدة لما احتجنا إلى وجود خدمات ما بعد البيع حيث إن ما نواجهه هو وجود الغش في العلامة التجارية ما بين الأصل والتقليد.. ويضيف الغامدي: هذا المبدأ هو الأساس الذي يجعل البائع يتمكن من إقناعنا بجودة سلعته وبالتالي نحن كمشترين لا نتوانى في شراء السلعة بسبب جودتها بناء على علامتها التجارية الأصلية، وبالتالي يكون الإغراء أمامنا من قبل البائعين هو الحال التي نواجهه دائماً بعيداً عن التفكير في الضمان على السلعة والمنتج وخدمات بعد البيع ونكون محاصرين بين إغراء البائع وجودة السلعة؟؟




 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد