«الجزيرة» - نواف الفقير

قال معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار السيد عمرو الدباغ تعليقا على تصدر السعودية دول العالم العربي والشرق الأوسط كأفضل بيئة استثمارية وفقا لتقرير أداء الأعمال 2008 (Doing Business 2008): يعود الفضل في هذا التطور اللافت في تصنيف بيئة أداء الأعمال في المملكة -بعد الله- للتوجيهات المباشرة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين نحو الإصلاح الاقتصادي الشامل على درب التنمية والتحديث وتكثيف الجهود من أجل تحسين بيئة أداء الأعمال في البلاد وإطلاق برنامج شامل لحل الصعوبات التي تواجه الاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية بالتعاون بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وهذا البرنامج هو امتداد لنهج المملكة في دعم الاستثمار الخاص، الذي يمثل المحور الرئيسي للنمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتوسيع القاعدة الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل الوطني، وزيادة القيمة المضافة للموارد الطبيعية).

يذكر أن مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي قد أصدرت هذا التقرير لتقييم بيئة الأعمال التجارية في 178 دولة وتنافسيتها الاستثمارية واحتلت المملكة المركز الثالث والعشرين على مستوى العالم، وقد صنف البنك الدولي السعودية ضمن أفضل عشر دول في العالم قامت بإصلاحات اقتصادية خلال عامي 2006 و2007م.

من جهته بين وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لشؤون الاستثمار الدكتور عواد بن صالح العواد أن التعاون الذي تم بين الجهات الحكومية قد أدى إلى حصول المملكة على هذا الإنجاز في مجال تنافسية بيئة الاستثمار مشيراً إلى أن تصدر المملكة لدول المنطقة جاء نتيجة حصولها على نقاط عالية وفقاً لعدد من المؤشرات التي اعتمد عليها التقرير حيث حصلت المملكة على المركز الثالث على مستوى العالم من حيث سهولة وانخفاض تكاليف تسجيل الملكية والسادس عالمياً في مؤشر الضرائب كما ساهم أيضاً تسهيل إجراءات بدء النشاط التجاري (نشاط تأسيس الشركات) عن طريق إلغاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لبدء العمل التجاري في تحسن كبير في تصنيف المملكة وفقا لمؤشر بدء الأعمال وكذلك كان للإصلاحات التي قامت بها هيئة السوق المالية أثراً كبيراً على تحسين ترتيب المملكة.