البحرين - مكتب الجزيرة - سلوى الياسي

في بادرة جديدة قادتها مملكة البحرين ضمن خططها لتنظيم وإصلاح سوق العمل أقرت مؤخراً قانون التأمين ضد التعطل لتكون أول بلد عربي يطبق هذا النظام الذي يجسد التكافل الاجتماعي في أجمل صورة برعاية وإشراف الحكومة ويهدف إلى حل مشاكل العاطلين عن العمل لانتشالهم من العوز وتوفير الحياة الكريمة لهم.

وفي هذا الصدد التقت (الجزيرة) بالدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل بمملكة البحرين بمكتبه لتسلط الضوء على القانون الجديد وأهدافه وآلية تنفيذه وعدد المستفيدين منه، وما هي خطط الوزارة لدعم العمالة البحرينية وتطويرها ورفع إنتاجيتها.. وفيما يلي نص حديث الوزير:

القانون مطبق

في الدول الأجنبية

بداية أشكر جريدة (الجزيرة) على اهتمامها فالقانون يعتبر من القوانين المتقدمة، وقد لا يوجد في العالم العربي هذا النظام وتعتبر البحرين أول بلد عربي يطبقه، ولكنه مطبق في دول أجنبية كاليابان وكوريا وأمريكا وأوروبا الغربية، ولهذا القانون أهداف كثيرة منها توفير اعانة للداخلين الجدد لسوق العمل وللعاطلين عن العمل حتى لا يبقى مواطن بدون دخل، والهدف الثاني هو إحصائية لعدد العاطلين الحقيقي وخصائصهم ومؤهلاتهم وأعمالهم وأسباب تعطلهم بالأرقام، والثالث هو السيطرة على ظاهرة البطالة ولن يتحقق ذلك إلا بمعرفة معلومات شاملة عن العاطل، وماذا يحتاج من تدريب لإدخاله سوق العمل، وبالتالي نستطيع أن نوازن الوظائف الشاغرة والعاطلين، ولهذا الشأن قسم بالوزارة مهمته جمع المعلومات عن الوظائف الشاغرة في البلد وعمن يستطيع أن يملأ هذه الوظائف.

البند موجود ولكنه لم يفعل

* كيف أنشئ قانون التأمين ضد التعطل؟

- هذا النظام في الحقيقة التفت إليه في البحرين في العام 1967م مع صدور قانون التأمينات الاجتماعية الذي تنص بنوده على أنه من ضمن المستفيدين منه هو: العجز والشيخوخة والوفاة وإصابات العمل والعاطلين، ولكن بند العاطلين لم يفعل وقتها، ثم جاء الدستورى المعدل في العام 2002 في المادة الخامسة (ج) يقول بأن الدولة تكفل في الضمان الاجتماعي الشرائح الآتية: الأرامل والأيتام والعاطلين عن العمل؛ لذا فهو حق دستوري ترجمناه إلى قانون.

الحكومة ملزمة بتغطية

عجز الصندوق

* وكيف تم تفعيله وإصداره وتنفيذه؟

- في العام 2003م رفعت مشروع بقانون لمجلس الوزراء كان في الواقع يراودني قبل أن أصبح وزيراً وأعلن عن تشكيل لجنة رسمية بيننا وبين وزارة المالية وغرفة التجارة والاتحاد العام لعمال البحرين وصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وهذه اللجنة استعانت بخبرات منظمة العمل الدولية (دائرة التأمين الاجتماعي) بجنيف الذين أرسلوا لنا خبيرا إحصائيا ثم خبيرا اكتواري ثم خبيرة قانونية خلال أربع سنوات، وصدر القانون في 22 نوفمبر 2006 بعد أن أقره مجلسا الشورى والنواب والاتحاد العام لعمال البحرين، وبدأنا الاستقطاع من 1 يونيو 2007م 1% من العامل و1% من صاحب العمل و1% من الحكومة التي تعتبر أكثر جهة يتم الاقتطاع منها فهي تدفع عن موظفي الحكومة وتدفع عن الجميع أي 2% كما أنها ملزمة إذا حصل عجز في الصندوق أن تقوم بتغطيته.

* ما الجهة المسؤولة عن التحصيل والصرف؟

- بالنسبة للمال يحصل ويصرف من قبل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية؛ حيث عملنا محفظة خاصة أسميناها محفظة التأمين ضد التعطل، وسيكون لها فروع في كل محافظات المملكة بإدارة ومسؤولين، ومجلس إدارة التأمين ضد التعطل مكون من الحكومة والقطاع الخاص والعمال وبالتالي كل الأطراف التي تدفع لها ممثلون في مجلس إدارة هذه المحفظة، وسنبدأ الدفع للمستفيدين من القانون في ديسمبر القادم إن شاء الله.

المحفظة لن

تتأثر بأي تقلبات مالية

* هل تطبيق قانون التأمين ضد التعطل سيتم على مراحل؟ وهل هناك نية لاستثمار الأموال التي تحصل من المشتركين فيه؟

- القانون هو مرحلة واحدة قابلة للتطوير، فهيئة التأمينات الاجتماعية لديها مبالغ كبيرة في حدود مليار ومائتي مليون دينار، وهذه المبالغ لها إدارة ولجنة لاستثمارها، وأنا في الواقع رئيس هذه الهيئة، كان مردود الهيئة في العام الماضي من الاستثمار حوالي 60 مليون دينار، وأموال محفظة التأمين ضد التعطل ستكون مع المحافظ الأخرى في الإدارة والاستثمار، ولكنها لن تتأثر بأي تقلبات مالية، وبعد ثلاث سنوات من تطبيق القانون سنجري دراسة اكتوارية ونتوقع أن يكون لدينا فائض سيوصي بعده الخبير الاكتواري إما بتقليل الاشتراك أو أن يشمل بالاستفادة من القانون فئات أخرى غير العاطلين، كمساعدة ذوي الدخل المحدود؛ أي أن الصندوق ممكن أن يدعم البحريني الذي يقل راتبه عن 250 ديناراً بمبلغ 500 ديناراً شهرياً؛ أي أنه سيدفع للصندوق ديناران ونصف الدينار شهرياً وسيأخذ في المقابل خمسين.

الوظائف التي يخلقها الاقتصاد أكبر من عدد الداخلين إلى سوق العمل

* ما الشروط التي توجب الاستفادة من هذا القانون؟

- من أهمها أن المستفيد منها يرغب في إيجاد عمل مناسب ليستفيد من هذا القانون، ونصرف له راتبا لمدة ثلاثة أشهر وفي الوقت نفسه نبحث له عن عمل مناسب، وحين يتم ترشيحه لفرصتي عمل مناسبتين ويرفضهما يرفع عنه التأمين ضد التعطل، وبالتالي لا يعتبر عاطلا بل رافضا للوظيفة أو عاطلا باختياره، وعلى سبيل المثال لو كان معاش العامل500 دينار سيدفع في الشهر خمسة دنانير فقط وفي العام 60 ديناراً وفي خمس سنوات 300 دينار، ولو أصبح عاطلاً عن العمل فإن الصندوق ملزم أن يدفع له 60 % من الراتب شهرياً أي أن المشترك ممكن أن يسترجع ما دفعه في راتب شهر واحد، هذا من جانب ومن جانب آخر هذا القانون سيساعدنا إلى حد كبير في السيطرة على ظاهرة البطالة؛ لأن عدد الوظائف المتوفرة التي يخلقها الاقتصاد البحريني أكبر بكثير من عدد الداخلين إلى سوق العمل والذين يبلغ عددهم من سبعة إلى ثمانية آلاف شخص سنوياً هم خريجو الجامعات والمدارس والمتسربين من التعليم، وألفان تقريباً منهم يلجئون إلى الوزارة لتوظيفهم، أما الباقون فإنهم يحصلون على أعمال تناسبهم مباشرة، وهؤلاء (الألفان) شخص سنقوم بمساعدتهم ماديا من خلال قانون التأمين ضد التعطل حتى لا يكونوا عالة على أحد، وفي نفس الوقت نوفر لهم فرص التدريب والتأهيل للعمل.

* كم هي نسبة العاطلين عن العمل في البحرين من حملة الشهادات الجامعية؟

- إن نسبة العاطلين عن العمل في البحرين بشكل عام حوالي 3.5% منهم 1.5% من حملة الشهادات الجامعية، وسمو رئيس الوزراء وجه وزيري العمل والتربية بأن يضعا تصوراً لتوظيفهم، وقد وظفنا الكثيرين منهم، ولكن ظلت مجموعة منهم مصرة على التوظف في القطاع الحكومي، لذا شكلنا لجنة مشتركة من الوكلاء والوكلاء المساعدين والمسؤولين من الوزارتين وتوصلنا إلى خطة لتوظيفهم رفعناها إلى مجلس الوزراء، وإن شاء الله ستكون هناك أخبار سارة قريباً.

ردود أفعال إيجابية

* بعض الأصوات قالت: لم لا تتبنى الحكومة دفع الاشتراك كاملاً.. فما هو ردكم؟

- لدينا بنود في الدستور لأمور كثيرة مشتركة بين المواطن والحكومة كالتأمين، وهذا نظام تأمين وليس مكرمة أو عطايا حكومية مربوطة بوقت أو مناسبة، انه كأي نظام تأمين عالمي له اشتراطاته وطريقة صرفه والرقابة عليه، والتأمين ضد التعطل نظام جيد والجميع سيستفيد منه في الواقع وأعتقد بأن ردة الفعل الإيجابية تجاه القانون ستزيد حين يبدأ العاطلون عن العمل استلام مخصصاتهم الشهرية، وهو نظام يندرج ضمن منظومة شبكة من التأمين الاجتماعي تضم قانون الضمان الاجتماعي والتأمين ضد التعطل والتأمين الصحي الذي سيأتي قريباً، وتأمين العجز والشيخوخة وإصابات العمل، جميعها تمثل بالنسبة لنا جزءا من مشاريع إصلاح سوق العمل.

إصلاح سوق العمل

* ما هي خطوات الوزارة نحو تنظيم وإصلاح سوق العمل؟

- هناك عدة مبادرات قامت بها الوزارة لإصلاح سوق العمل وتطويره في إطار جهود تطوير العمالة الوطنية، وإعدادها للمساهمة في التنمية الشاملة، ووضع حلول جذرية وشاملة للخلل في سوق العمل، وبالتالي الحد من مشكلة البطالة، وجعل العمالة البحرينية الخيار المفضل للقطاع الخاص مع تأهيلها لمنافسة العمالة الوافدة الرخيصة، منها قانون هيئة تنظيم سوق العمل التي ستتولى الإشراف على منح رخص العمل للأجانب وزيادة الرسوم على استقدام العامل من 49 دينار إلى 440 دينار، حيث يبلغ دخل الوزارة من هذه الرسوم سنويا 23 مليون دينار تذهب لميزانية الحكومة ولكن حسب قانون تنظيم سوق العمل سيذهب80% منها إلى صندوق العمل الذي يتألف مجلس إدارته من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال وهو مسؤول عن تدريب ورفع كفاءة العاملين البحرينين في القطاع الخاص، كذلك من مسؤوليته أيضا مساعدة الشركات لرفع إنتاجيتها وإعادة هيكلتها بحيث تتماشى مع التطورات الاقتصادية وبالتالي رفع الإنتاج الاقتصادي العام ومستوى المعيشة في المملكة، ومن مشاريع إصلاح سوق العمل أيضا هو قانون النقابات العمالية وقانون التأمين ضد التعطل وقانون العمل البحريني الجديد الذي أقره مجلس الوزراء ورفع الآن إلى مجلس النواب، كذلك قانون التدريب المهني الذي أقره مجلس الوزراء ومجلسا الشورى والنواب ورفع الآن إلى جلالة الملك لإصداره. كما أنه لدينا نية أيضا لتحرير العمالة الأجنبية أي أن العامل يستطيع أن يبحث عن عمل آخر إذا انتهى عقده مع عمله الحالي والوزارة تدرس أيضا نظام الكفالة التي قد نلغيها، وبالتالي فإن الحكومة تكفل جميع العاملين الأجانب في البحرين، بحيث يعمل الوافد بعقد عمل مع الشركة أو المؤسسة ويلتزم الطرفان ببنود العقد ولو انتهى العقد أو أنهاه صاحب العمل فإن للعامل الحق في البحث عن عمل آخر. وهذا الإجراء في الواقع هو تحرير للعمالة وسوق العمل وسيساهم في توفير فرص عمل للمواطنين خصوصا وانه في ظل النظام الحالي دخول العمالة إلى مملكة البحرين أمر سهل عن طريق صاحب العمل لذا فالوزارة ستضيق مسألة دخولهم ولكن سنسهل عملية دخول الطرفين في علاقة العمل، وسنزيد طبعا تكاليف استقدام العامل الأجنبي لتستخدم هذه الزيادة لصالح رفع مستوى العامل البحريني حتى يصبح منافسا جيدا لأن العامل البحريني في الوظائف العليا والمتوسطة منافس جيد وموجود في الشركات الكبرى كالنفط والبنوك وفي مجال الهندسة أيضا والمحاماة، ولكن المشكلة هي في وظائف المهرة والفنيين. هذه الفئة من البحرينيين في وضع لا يحسدون عليه لأن البحريني يصر على راتب لا يقل عن مائتين وخمسين دينارا وساعات عمل محددة وإجازات.. على عكس الوافد؛ لذا فإن أصحاب العمل يجدون الأجنبي أوفر، وإذا رفعنا رسوم الاستقدام فسيصبح البحريني أقل كلفة وأنسب لصاحب العمل.

* هل سيتم التنسيق بين قانون التأمين ضد التعطل والمشروع الوطني للتوظيف؟

- إن المشروع الوطني للتوظيف كان لحاجة آنية أي أن الهدف منه هو مواجهة الكتلة الكبرى من العاطلين عن العمل في المملكة وباشر عمله مدة سنة ونصف تقريبا بهدف تقليل نسبة العاطلين، وسجلنا خلاله 16 ألف عاطل ووظفنا جزءاً منهم وانتهى المشروع في يونيو 2006م وتحول إلى عمل الوزارة بعد أن قلت نسبة العاطلين عن العمل.

تحسين الرواتب المتدنية

* كيف يمكن تحسين وضع العامل البحريني في القطاع الخاص؟

- بدأنا من أكتوبر الماضي مشروع تحسين الرواتب المتدنية ولدينا 30 ألف بحريني رواتبهم أقل من مائتي دينار في القطاع الخاص ولا يوجد حد أدنى للرواتب، لذا عرضنا على صاحب العمل أن تدفع الوزارة خمسين دينارا شهريا لدعم العامل لمدة تتراوح من ستة إلى اثني عشر شهرا، وفي نفس الوقت نقوم بتدريبه لرفع إنتاجيته، وبعد ستة أشهر تقريبا نعيده إلى صاحب العمل، ولتحقيق الفائدة بشكل أكبر زرعنا إدارات تدريب في حوالي ثلاثين شركة لم يكن لديها قسم للتدريب والتطوير، وقمنا بتدريب العمال البحرينيين في مواقع العمل ورفعنا إنتاجية 16 ألف عامل تقريبا بعد أن سجلت معنا450 شركة في المشروع، وحققنا نجاحا كبيرا في هذا الجانب.

معاناة دول المجلس

* ما أوجه التعاون مع دول المجلس في هذا المجال؟

- دول المجلس تعاني معظمها من نفس المشاكل التي نعاني منها في البحرين وهي ازدياد العمالة الأجنبية ووجود البطالة، ولكن تختلف أسبابها في بعض الدول حيث يصر المواطن في الكويت وقطر والإمارات على العمل في القطاع الحكومي وليس الخاص، أما بالنسبة للبحرينيين والسعوديين والعمانيين فإنهم مستعدون للعمل في القطاع الخاص إذا توفر الراتب المناسب والبيئة المناسبة، وقد اتفقنا نحن وزراء العمل في دول المجلس على أن تعرض كل دولة تجربتها في كل مرة نجتمع فيها للاستفادة منها، كما أن هناك تعاونا كبيرا بيننا في مجالات كثيرة، منها فتح مكاتب توظيف في دول المجلس بحيث يستطيع المواطن الخليجي العمل في أي بلد ويعامل معاملة المواطن في الامتيازات الممنوحة وتحسب له نسبة التأمين ومن حقه حين يرجع إلى بلده أن ينقل مدة التأمين ومبلغه إلى بلده، وهناك أيضا تعاون على مستوى التدريب المهني للشركات فيم عهد البحرين للتدريب مع المملكة العربية السعودية وحاليا مع دولتي قطر والإمارات اللتين طلبتا ابتعاث خبراء من المعهد إليهما، وكذلك مع دولة الكويت. بشكل عام لدينا تعاون مع جميع دول المجلس تقريبا وعن قريب سنفتتح مكتب توظيف لنا في دولة قطر في أكتوبر القادم، وكذلك في دولة الإمارات قبل نهاية العام الجاري، وهذه المكاتب ستوفر لنا معلومات عن الوظائف الشاغرة، كما ستوفر لأصحاب الأعمال في تلك الدول معلومات عن المهارات الموجودة عندنا والتي ممكن أن تشغل هذه الوظائف، إننا نهدف إلى توفير فرص عمل وبالتالي تحويل سوق العمل في دول المجلس إلى سوق واحدة. وهناك أيضا تعاون كبير بيننا وبين المملكة العربية السعودية مع الدكتور غازي القصيبي في تبادل المعلومات وكل منا يحاول الاستفادة من القوانين الموجودة عند الآخر، وعلى سبيل المثال البحرين متقدمة في قوانين النقابات العمالية لذا بعض دول الخليج طلبت هذه القوانين وكذلك قانون التأمين ضد التعطل الحالي كل وزراء العمل بدول الخليج طلبوا نسخة منه، كل هذه التحركات في النهاية تصب في مصلحة الوطن والمواطن. فالعمالة الأجنبية لها انعكاسات سلبية ديمغرافية وثقافية وقانونية وحتى سياسية وأمنية وتحتاج إلى إدارة صحيحة بين الدول المضيفة والدول المصدرة لها، والبطالة ظاهرة خطيرة جدا ولابد أن يتعاون وزراء الأعمال الخليجيون وأن يكثفوا جهودهم نحو توفير فرص العمل لمواطنيهم؛ لأن السلم الاجتماعي لا يتحقق في وجود عاطلين.