اطلعتنا الصحافة المحلية بخبرين في يوم واحد الأول عن إصدار ديوان المظالم أحكاماً ضد 7 مؤسسات تجارية ومصنع لارتكابهم مخالفات تتعلق بعرض بضائع مقلدة لعلامات تجارية، وتعمل هذه المؤسسات في قطاعات مستحضرات التجميل، ومعاجين الأسنان، والملابس، وقطع غيار السيارات، والمواد الغذائية.

وأفاد في نفس الخبر حسان عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية أن الوزارة قد قامت أيضاً خلال الفترة الماضية بضبط مجموعة من المحلات التجارية التي تقوم بعرض بضائع مقلدة لعلامات تجارية مسجلة وإحالة مخالفاتهم إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام لعرض مخالفاتهم على ديوان المظالم لإصدار العقوبة الواجبة بحقهم طبقاً لنظام العلامات التجارية.

الخبر الثاني وهذا نصه (أصدرت وزارة الداخلية بياناً بحق أحد الأشخاص لحيازته عملة مزيفة وفيما يلي نص البيان: أقدم ماجد علي سبيل العنزي سعودي الجنسية المنشورة صورته على جريمة حيازة عملة مزيفة وأسفر التحقيق معه عن إدانته بما نسب إليه وبإحالته إلى ديوان المظالم صدر الحكم رقم 13-د- ج-3 لعام 1428هـ المتضمن إدانته بما نسب إليه وتعزيره عن ذلك بسجنه وتغريمه خمسة آلاف ريال وبلغت الجهة المختصة بإنفاذه).

وبالنظر إلى الخبرين نجد أن هناك توافقاً في الجهة المصدرة للأحكام ولكن في الخبر الأول لم يصرح باسم المؤسسات رغم أن خطأها يمس صحة المواطن وحياته كالمواد الغذائية، أو قطع غيار السيارات, أما الآخر فقد تم التشهير بالمواطن بالاسم الرباعي ونشر صورته رغم أن الضرر إن تعدى صاحب الجرم قد لا يكون تأثيره كبيراً.

والسؤال لماذا لا يتم التشهير بأسماء المؤسسات والشركات التي ترتكب مخالفات وتتعدى على حقوق المواطن؟