«الجزيرة» - نواف الفقير

أكَّد المحامي الدكتور ماجد محمد قاروب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين على ضرورة التزام الشركات المساهمة والشركات الكبرى التي تعمل في مجال المقاولات والسيارات والعقارات بتوكيل المحامين المرخص لهم من وزارة العدل والالتزام بنظام المحاماة. وأضاف قاروب في تصريح ل(الجزيرة): هذا الالتزام هو ضرورة تجسد المسؤولية الاجتماعية المرتكزة على عدم مخالفة الأنظمة وأيضاً لدعم الاستشارات القانونية ومهنة المحاماة باعتبار أنها ستكون من أهم عوامل الدفاع عن الحقوق والمكتسبات الوطنية في ظل العولمة والمنافسة العالمية التي ترتكز على القوانين والاتفاقات والعقود.

وحول انتهاء دور الوكلاء الشرعيين والمعقبين أكد قاروب أن إنهاء هذا الدور هو لمنع الدخلاء والمحسوبين على مهنة المحاماة..

وأضاف قاروب حول دور المحامين أنه للأسف ما زال رجال الأعمال غير مستوعبين للدور المهم للمحامين في وقت نجد فيه المكاتب الأجنبية للاستشارات القانونية تسيطر سيطرة شبه كاملة على السوق السعودي حيث تستحوذ على 98%.

يذكر أن المحكمة العامة بجدة وفرع وزارة التجارة هناك قد تعهدا بعدم التعاون إلا مع المحامين المرخص لهم من وزارة العدل ولجنة المحامين بجدة وبانتظار تعميم هذا الأمر على بقية مناطق المملكة.

وأوضح قاروب بأنهم حريصون في اللجنة على تفعيل منظومة الإجراءات الجزائية وتظلم المحاماة والمرافعات الشرعية أمام الجهات ذات الصلة كهيئة التحقيق والإدعاء العام وأقسام الشرطة مشيراً إلى أنهم أكملوا مؤخراً الإعداد لبرنامج توعوي وتعريفي بمهنة المحاماة بالتعاون مع جمعية حقوق الإنسان.

دول الخليج تبحث إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية

بدأ وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس اجتماعهم الرابع والعشرين للتحضير للاجتماع القادم للجنة التعاون المالي والاقتصادي (وزراء المال والاقتصاد) المقرر عقده أواخر شهر أكتوبر القادم بالرياض. وسيناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات والتوصيات المرفوعة ومنها توصية لجنة التعاون الصناعي بشأن ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب (الرسوم) الجمركية وما توصلت إليه لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في اجتماعها الأخير الذي عقد يوم 8 سبتمبر 2007م .