«الجزيرة» - نواف الفقير
استقبلت سوق الأسهم السعودية ضيفاً جديداً يوم أمس من المتعاملين بالسوق، وهم مواطنو دول مجلس التعاون بعد أن وجه مجلس هيئة سوق المال يوم أمس الأول الاثنين (تداول) بالمساواة بين مواطني دول مجلس التعاون ومواطني المملكة. هذا التوجيه أتى تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 14 من شعبان الماضي، وقد الذي قضى بتفويض هيئة سوق المال باتخاذ ما يلزم لتنفيذ قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الخاص بتطبيق المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك الأسهم وتداولها.
وقال ل (الجزيرة) الأستاذ خالد الجوهر المحلل المالي إن هذا القرار مبدؤه الإيجابي هو تطبيقه على أرض الواقع وتفعيله، وخصوصاً أنه في ظل الموجة الهابطة التي تعيشها السوق، وبالتالي ستحدث إيجابية في توازن السوق في ظل جاذبيته، وفي ظل النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة.
ودعا خالد الجوهر إلى ضرورة التركيز والاهتمام بالمؤسسات المالية سواءً الأجنبية أو المحلية في ظل جاذبية السوق، ونمو الاقتصاد والتركيز على المؤسسات تحتمه حاجة السوق إلى سيولة مالية استثمارية؛ لأن الأفراد تكون رغباتهم دائماً في الأرباح القصيرة المدى.
وأشار الجوهر إلى أن دخول الخليجيين السوق مهم جداً، وخصوصاً بالنسبة للقطاع المصرفي الذي تعد مكررات الربحية فيه عالية خاصة في الوقت الحاضر بسب جاذبية أسعاره الحالية.
من جهته أكد الاقتصادي الأستاذ راشد الفوزان على ضرورة الانتظار لقياس مدى تأثير القرار.. ويضيف: لا شك أنه إيجابي، ولكن من الصعب الحكم على درجة تأثيره.. كما أننا سنتابع كيفية دخول مواطني مجلس التعاون السوق من ناحية أحجام المبالغ وكذلك طبيعة دخول السيولة هل هو مباشر أم تدريجي؟
ودعا الفوزان إلى السماح أيضاً بدخول الأجانب بشكل عام في السوق السعودية، ولكن وفق ضوابط معينة ومقننة.
الجدير بالذكر أن قرار السماح لمواطني مجلس التعاون بالدخول في السوق السعودية للشراء والبيع هو امتداد للقرار السابق بفتح السوق أمامهم في كل القطاعات باستثناء قطاعي البنوك والتأمين، وهذا الأخير رأى فيه المحلل المالي خالد الجوهر أن أسعاره المرتفعة منفرة للسوق السعودية.
