«الجزيرة» - عبدالعزيز السحيمي

يشكل غرة أكتوبر القادم مرحلة جديدة تعيشها العمالة الإندونيسية بعد قرار الحكومة الإندونيسية رفع رواتب رعاياها إلى 800 ريال بزيادة 33% عن الرواتب السابقة البالغة 600 ريال على أن تطبق الزيادة في صالح العمالة القادمة إلى المملكة لترتفع تكلفة الاستقدام للخادمات الإندونيسيات عن السابق لتصل إلى 6500 - 6700 ريال شاملة رسوم التأشيرة المقررة من تاريخ يوم الاثنين 19رمضان 1428هـ الموافق 1-10-2007م وجاء تطبيق القرار في هذا التاريخ بعد اتفاق بين الحكومة الإندونيسية واللجنة الوطنية للاستقدام على أن يتم تأجيل القرار من بداية شهر سبتمبر الحالي إلى بداية شهر أكتوبر القادم بعد اعتراض لجنة الاستقدام على صدور القرار بشكل فردي، فيما لازالت اللجنة ترفض القرار الذي سيتم تطبيقه في موعده المتفق عليه بين اللجنة والجهات المعنية في إندونيسيا.

وجاء رفض اللجنة في بيانها الذي أوضح أن المهلة الزمنية لسريان قرار زيادة رواتب العمالة التي تم إقرارها من قبل الجهات المعنية بإرسال العمالة الإندونيسية قد شارفت على الانتهاء من دون الوصول لاتفاق مشترك حول موضوع الزيادة والمشكلات الأخرى الكثيرة التي يواجهها المواطن من بعض العمالة المنزلية كقضايا الهروب وغيرها وهو ما تود اللجنة الوطنية إيضاحه للمواطنين ولمكاتب الاستقدام الأهلية وللرأي العام للوقوف على أبعاد القضية وحيثياتها وللعمل على تجاوز هذه الأزمة من خلال البدائل المتاحة.

وجاء في بيان أصدرته اللجنة الوطنية للاستقدام أمس أن اللجنة وبناء على التطورات والمستجدات حول موضوع زيادة رواتب العمالة الإندونيسية وفشل الوصول لاتفاق مع الجهات الإندونيسية حول هذا الأمر فإنها تود إيضاح موقفها الرافض للزيادة وأنها لم تقرها حتى الآن، وتقترح على المواطنين التريث في إصدار تأشيرات عمالة منزلية نسائية على دولة إندونيسيا لكيلا تتعرض تأشيراتهم للتعطيل كما تقترح على مكاتب الاستقدام الأهلية عدم قبول تأشيرات للعمالة النسائية الإندونيسية اعتبارا من 16- 9-1428هـ لكيلا يقعوا في حرج مع عملائهم، وتوصي اللجنة كذلك بالبحث عن البدائل الأخرى المتاحة من العمالة المنزلية لحين إيجاد حلول للمشكلة عبر الجهود التي لاتزال تبذلها اللجنة على مختلف الأصعدة وهو ما ستكشف عنه في حينه.

يذكر أن اللجنة الوطنية أرسلت منذ بداية الأزمة وفدا تفاوضيا لإندونيسيا لمناقشة الجهات المعنية حول موضوع الزيادة وللتوصل لحلول تحفظ حقوق المواطن السعودي وقد خاض الوفد سلسلة مباحثات مضنية مع الجانب الإندونيسي قوبلت بالكثير من الصعوبات والتي تأمل اللجنة بأن تجد طريقها للحل في مقبل الأيام.