«الجزيرة» - بندر العنزي
استطلعت (الجزيرة) آراء عدد من المستثمرين العقاريين لمعرفة تداعيات إنشاء مثل هذا المكتب الائتماني وآثاره المستقبلية على استثمارات القطاع ومدى نجاح تطبيق مثل هذا المقترح وأكد نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض محمد الخليل أن اللجنة قامت بهذه المبادرة لتعزيز آليات الائتمان في السوق العقاري وإيجاد الحلول المناسبة للعقبات والمعوقات التي يواجهها القطاع للقضاء على ظاهرة المماطلة والتخلف عن السداد مضيفاً أن المكتب الجديد يهدف إلى تزويد مستثمري القطاع بمعلومات تاريخية عن الوضع الائتماني للمتعاملين والتزاماتهم المالية السابقة والحالية لدعم قراراتهم الائتمانية من خلال توفير المنظور الدقيق عن العملاء المدرجين عند الاستفسار عنهم.
وأضاف الخليل أن المكتب سيساهم في تنمية الاستثمار بشكل أفضل وسيزيد من درجة الثقة في الاقتصاد الوطني ويحافظ على حقوق المستثمرين ودعم استثماراتهم معتبراً نجاح هذه الخطوة بمثابة الوسيلة الأكثر فاعلية للرقي بمستوى القطاع.
من جهته قال الخبير العقاري الدكتور عبدالله المغلوث إن إنشاء المكتب سيساهم في إيجاد بنود وركائز يمكن الرجوع لها عند الضرورة لفك وحسم الخلافات العقارية من دون الرجوع إلى المحاكم الشرعية والانتظار طويلاً جراء القضايا التي تشكل المماطلة والتنصل من السداد أبرز مسبباتها، وأضاف المغلوث أن إنشاء المكتب يتطلب تعاون الجهات الرسمية والحكومية والخاصة لإيجاد ثقافة جديدة يمكن من خلالها التعامل بأسلوب مميز بعيداً عن الخداع والنصب حيث إن المكتب يعد من أهم الأساسيات التي تحدد نوعية التعامل وأدوات التعاطي في الوقت الذي تغيب فيه القوانين الفاعلة والأنظمة الحاسمة والتشريعات عن هذا القطاع الحيوي والتي يمكن الوصول من خلالها إلى نجاح الاستثمار بشكل يحمي جميع الأطراف مشيراً أن مثل هذه المراجع من شأنها تعزيز الأمان الاستثماري وغرس الثقة لدى المستثمرين وأصحاب الأملاك ومساعدتهم في صب فكرهم على إنجاح مشاريعهم والاستمرار في التقدم في نشاطاتهم العمرانية.
ومن جهة أخرى رحبت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمه) بتلك المبادرة على لسان مدير الشركة نبيل المبارك الذي أكد أنها تعكس مدى حرص المستثمرين في القطاع على توفير أفضل الخدمات للعملاء والرقي بمستوى التعاملات بالاستعانة بإمكانيات وخبرات الشركة في مجال جمع المعلومات والبيانات الائتمانية لجميع الأطراف المتعاملة ومعالجتها وتكوين قاعدة صحيحة ودقيقة تساهم في اتخاذ القرارات الصائبة والأكثر موضوعية وتقلل من معدلات المخاطرة في التعاملات الاستثمارية العقارية.
وأضاف المبارك أن تعاون القطاع العقاري مع الشركة في حال قيامه سيزيد بشكل كبير من عدد أعضائها والبالغ عددهم 45 عضواً منهم 12 عضواً يمثلون البنوك المحلية و33 عضواً من قطاعات مالية أخرى منها صناديق الحكومة وشركات السيارات وشركات الاتصالات بالإضافة إلى شركات تقسيط خاصة مشيراً إلى أن الشركة ستوفر أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا المعلومات من تقنيات لتزويد أعضائها في القطاع العقاري بمعلومات دقيقة وفورية إضافة إلى توفير الحماية الكاملة لمثل هذا النوع من البيانات بأحدث أنظمة الحماية مفيداً بأن الشركة ستقوم بتزويد الأعضاء المنتسبين لديها بالملخص التاريخي لمعلومات العميل الائتمانية في تقرير الائتمان الخاص به مما يمكن العقاريين من تقييم أهلية عملائه في الحصول على الثقة وتحديد الطريقة المثلى في التعامل معهم على أساس معياري سليم.
