نيويورك - واس
رأس معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي ممثلاً لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماع الخاص بالتغير المناخي الذي عقد في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أمس الاثنين وشارك فيه أكثر من ثمانين رئيس دولة، لمناقشة موضوع التغير المناخي والسياسات اللازم تبنيها من قبل المجتمع الدولي لمواجهته والتأقلم مع تأثيراته المحتملة.
وألقى العديد من رؤساء الدول كلمات في هذه الاجتماعات ركزت على الرغبة الملحة في التعامل مع هذه الظاهرة بطريقة تضمن توفير الحلول المناسبة مع المحافظة على استمرار نمو الاقتصاد العالمي.
وقد ألقى معالي المهندس علي بن إبراهيم النعيمي كلمة المملكة في هذه الاجتماعات نقل خلالها تحيات شعب وحكومة خادم الحرمين الشريفين، وترحيب المملكة العربية السعودية بالاهتمام الذي توليه الجمعية العامة للأمم المتحدة بموضوع التغيّر المناخي المحتمل.
ونقل مشاركة المملكة للقلق الذي يبديه المجتمع الدولي تجاه هذه الظاهرة ونتائجها المحتملة على البشرية.
وقال: (إن حكومة المملكة العربية السعودية تتطلع إلى بدء التفاوض حول التزامات الفترة الثانية من برتوكول كيوتو ابتداءً من العام القادم (2008)، ونبدي استعدادنا لإنجاح إبرام اتفاقية دولية في هذا المجال طالما أخذت في الاعتبار مصالح جميع الدول الأطراف ومن بينها دولنا النامية).
وأكد معاليه ضرورة أن تستند هذه الاتفاقية على المبادئ والأعراف الدولية وما تم الالتزام به في (إعلان ريو)، إضافة إلى المبادئ التي نصت عليها الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي وملحقاتها.
ويأتي على رأس هذه المبادئ مبدأ المسئولية المشتركة والمتباينة بين الدول المتقدمة والدول النامية، ومبدأ عدم تحمل أي دولة عبئاً أكبر من نصيبها العادل، إضافة إلى مبدأ عدم التحيز ضد سلع محددة في إطار التجارة الدولية عند تبني السياسات الخاصة بمواجهة التغيّر المناخي.
وأبدى وزير البترول والثروة المعدنية قلق المملكة العربية السعودية تجاه الأسلوب الانتقائي للسياسات والإجراءات التي تتبناها بعض الدول الصناعية لمواجهة التغير المناخي وقال: (إنها في ذلك تقوم بفرض مزيد من الضرائب المرتفعة أصلاً على المنتجات البترولية في الوقت الذي تقدم الإعانات المباشرة وغير المباشرة لصناعات كل من الفحم والطاقة النووية وهما المصدران الأكثر تلويثاً للمناخ والبيئة العالمية، إضافة إلى تدخلها للتأثير على الأسعار النسبية لمصادر الطاقة. كل ذلك يؤثر ولا شك في معدلات نمو الطلب العالمي على البترول في الفترة القادمة، ويساهم في التأثير سلباً على مسيرة التنمية في بلادنا، ويدفعنا إلى تحمل عبء أكبر بكثير من نصيبنا العادل في جهود مواجهة التغير المناخي).
وأضاف: (وعلى الرغم من جهودنا الكبيرة لتحقيق التنويع الاقتصادي والتقليل من الاعتماد الكبير على تصدير البترول الخام، إلا أننا ما زلنا في بداية الطريق ونحتاج إلى تعاون المجتمع الدولي معنا لتحقيق هذا الهدف، عن طريق زيادة الاستثمارات الأجنبية في بلادنا ونقل التقنية وعليه فإننا نأمل أن تدرج الاتفاقية الجديدة لمواجهة المناخ ما يضمن تلافي التحيز القائم ضد البترول، ومساعدتنا على تحقيق التنويع الاقتصادي بوصفه أحد الوسائل في التخفيف من الآثار السلبية المحتملة لسياسات الاستجابة للتغير المناخي على دولنا البترولية).
وأكد أن الاتجاه نحو الابتعاد عن استهلاك الوقود الأحفوري وسيلة لمواجهة التغيّر المناخي لا يمثل بديلاً عملياً نحو تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، خاصة في ظل توفر تقنيات رفع كفاءة الاستخدام وتقنية سحب وتخزين الكربون، وهي التقنيات التي تضمن استمرار المجتمع الدولي في استخدام الوقود الأحفوري بجميع أنواعه، ولكن بصورة نظيفة الأمر الذي يساهم في حماية البيئة العالمية من جهة، ويقلل من الأعباء على الاقتصاد الدولي ودولنا التي تعتمد بشكل كبير على تصدير البترول من جهة أخرى.
من جهة أخرى رأس مستشار وزير البترول والثروة المعدنية الدكتور محمد سالم سرور الصبان وفد المملكة في اجتماعات الخبراء.
