الرياض- فهد العجلان

علمت (الجزيرة) من مصادرها بأن المملكة انضمت إلى قائمة الدول الـ 25 الأولى في قائمة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال على مستوى العالم. وجاء ذلك بعد أن تصدرت المملكة دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا كأفضل بيئة جاذبة للاستثمار وفقاً لتقرير Doing Business 2008 الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي، وقد قفزت المملكة من خلال التصنيف الجديد (2008) إلى المركز 23 من بين 178 دولة فيما كانت تحتل المركز 38 في تصنيف عام 2007 والمركز 67 من بين 135 دولة خلال تصنيف عام 2005م.وقد شمل التقييم الذي قفز بالمملكة إلى المركز الجديد 10 محاور أساسية تضمنت التراخيص، السجلات التجارية، إجراءات بدء النشاط، نظام العمل والعمال، النظام الضريبي، سهولة تصفية النشاط التجاري، الحصول على الائتمان، إجراءات التصدير والاستيراد، الالتزام بالعقود، مراقبة سوق المال وأنظمة الافصاح، إجراءات تسجيل ملكية العقارات.وقد انضمت المملكة إلى مصاف البلدان الـ25 الأولى والمتصدرة لقائمة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال على مستوى العالم بعد أن طبقت إصلاحات متعدده في مجالات عديدة تتصل بمحاور التقييم، كما ساهم أيضاً تسهيل إجراءات بدء النشاط التجاري (نشاط تأسيس الشركات) عن طريق إلغاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لبدء العمل التجاري الذي كانت تعد المملكة قبل إلغائه أعلى حد لرأس المال المدفوع على مستوى العالم في تأسيس الشركات حيث كانت تبلغ نسبته 1057% من متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي.واختصرت المملكة الوقت اللازم لبدء النشاط التجاري من 39 يوماً إلى 15 يوماً مما ساهم في تذليل عقبات التأسيس إضافة إلى إنشاء مركز للمعلومات الائتمانية لإصدار التقارير من ضمن معلومات وبيانات المخاطر الائتمانية للشركات.

وجاء تصدر المملكة لدول المنطقة نتيجة حصولها على نقاط عالية في عدد من المؤشرات التي استند إليها التقرير والتي وضعت سنغافورة في المركز الأول وجاء في المراكز التالية على التوالي (نيوزلندا، الولايات المتحدة الأمريكية، هونج كونج، الدنمارك، المملكة المتحدة، كندا) في حين تجاوز تقييم المملكة كل من ماليزيا واستراليا اللتين جاءتا في المركزين الرابع والخامس والعشرين على التوالي.

كما كشف التقرير عن حصول المملكة على المركز الثالث على مستوى العالم من حيث تسجيل الملكية والسابع في الضرائب..

وللتعليق على هذا الانجاز الذي تحقق للمملكة أجرت (الجزيرة) اتصالاً هاتفياً مع المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية في المملكة ومسؤول الاستثمار الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الاستاذ وليد بن عبدالرحمن المرشد الذي كشف أن تفاصيل التقرير الكاملة ستصدر غداً..

وأضاف أن هذا التقرير يحظى باهتمام كبير من قبل القطاعين الخاص والحكومي ويساهم في تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الدول ذات المراكز المتقدمة وحول تقدم المملكة إلى المركز الـ23 أكد المرشد أن هذا الانجاز يأتي تتويجاً لنجاحات الإصلاح الاقتصادي المتواصلة التي انتهجتها حكومة المملكة العربية السعودية، وأشار مدير مؤسسة التمويل الدولية إلى تسارع وتيرة تدفق الاستثمارات للمنطقة بشكل عام والمملكة بشكل خاص مشيراً إلى أن استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا بلغت 4.5 مليارات ريال بلغ نشاط مكتب الرياض منها مليار و200 مليون ريال.