أول دخول للهاتف في تاريخ المملكة، كان عام 1934م عندما تم إنشاء محطة للهاتف في مدينة الطائف تؤمن الاتصال الأوتوماتيكي من خلال الهواتف للدوائر الحكومية والقصور الملكية.

هذه المحطة أهديت للملك فيصل -الأمير آنذاك- أثناء زيارته التاريخية للاتحاد السوفييتي، حيث أهدى له مصنع أجهزة الهاتف في لينينغراد محطة للهاتف الأوتوماتيكي عندما قام بزيارته للاتحاد السوفييتي على رأس وفد سعودي في يونيو 1932م.

يقول أول سفير روسي في المملكة السيد تورياكولوف في كتابه التوثيقي والذي قدم له الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية في طبعته الأولى التي صدرت عام 2004م، إن المكالمة الهاتفية الأولى في تاريخ الهاتف الأوتوماتيكي في تاريخ المملكة تمت بين الملك عبدالعزيز وبين السفير الروسي تورياكولوف حيث تم تدشين المحطة بهذه المكالمة التاريخية.

يذكر السيد تورياكولوف في مذكراته التي نشر فيها رسائله ويومياته في تقاريره عندما كان سفيراً لبلاده في المملكة (1928م-1935م) أن الملك عبدالعزيز أبدى منذ البداية اهتمامه وحرصه على إنشاء محطة الهاتف السعودي بأن يبلغه يومياً عن سير دروس عمال الهاتف من الشباب السعودي وكان حريصاً على إعداد الكوادر السعودية لخدمة محطة الهاتف.

أرجو التأمل والتدبر والاقتداء بمنهجية الملك المؤسس، الذي يتعامل مع المستقبل، ويعد له، ويستعد ولا يرتهن فقط لنواميس الراهن الراكد، المملوء بالتقليدية، واستمرار.. ما سبق! بل كان مدركاً لقيمة وأهمية وضرورية البناء والعمل للقادم بكل ثقة وعزم وعزيمة.. وقبل أن يأتي لهذا كان الملك العظيم المؤسس للدولة الفتية شديد الحرص على إيجاد الكادر الوطني للقيام بأداء الأعمال والواجبات وأن لا يكون رهناً للاتكال والتواكل على الكفاءة والخبرة الأجنبية.

يفعل الملك ذلك، وبإصرار وإدراك، ولم يرتهن لواقع الحال والراهن آنذاك، وهو واقع راهن شحيح وفقير بالقدرات والكوادر المتعلمة، حيث كان المجتمع لازال بعيداً عن التحضيرية والعلمية تجتاحه الأمية، فالمدارس لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة.

لم يرتهن الملك العظيم لمنطقية (اختراع العملة أولاً بل ركز على الأخذ بالعلم وسيلة وأداة للبناء والتنمية).

سألتفت إلى حال وأحوال الاحتراف الكروي في المملكة وأسأل سؤالاً أظنه يغني عن قول كثير ويكشف بشكل مباشر وواضح.. أهم مسببات الخلل..!

وطالما عمر الاحتراف الكروي تجاوز الـ 13 عاماً حيث بدأ الأخذ به منذ عام 1994م يأتي السؤال هكذا:

هل تم إعداد الكوادر المتخصصة (منذ ذلك الزمان وخلاله لتولي إدارة منظومة الاحتراف؟!)

أتمنى الإجابة والعودة إلى نموذج الملك عبدالعزيز واهتمامه بإيجاد الكادر لتولي مسؤولية التقنية الجديدة.

هل تم إعداد كفاءات سعودية متخصصة بالعلوم ذات العلاقة بالاحتراف كالقانون والإدارة وغيرها لتشغيل وظائف إدارات الهيكلة التنظيمية المناط بها مسؤولية الاحتراف خلال الـ 13 عاماً.

لماذا لم يتم مثل ذلك؟! وكيف يقبل أن يدير (وافد) هذه المهمة.. وجامعاتنا تمتلئ مخرجاتها بكفاءات متخصصة في العلوم والخبرات كافة والتي يحتاجها العمل في (منظومة الاحتراف).

ومنظومة الاحتراف هذه لم تأتِ، فهي ظلت ولازالت عبارة عن (غرفة) و (غرفتين).

اجتهاديين بحوزتهم دفتر للائحة تعاني من فقر محرج بدءاً من ضعف الصياغة القانونية وانتهاءً بافتقادها لآلية المواكبة للمتغير والمستجد.. الأكبر من طاقتها كفاءة وكوادر، أعداداً وقدرات..

سأختم بسؤال أرجو أن لا يكون له مبرر، سؤالي يقول: في زخم الانفتاح الحكومي للابتعاث للخارج هل لرئاسة الشباب نصيب من هذه الأعداد المبتعثة للخارج، أقصد ابتعاث عناصر وطنية للتخصص في علوم ومعارف يحتاجها العمل الرياضي العولمي المعاصر.

عزيز القوم

* الطريقة التي تم بها التعامل مع موضوع لاعب المنتخب عزيز، تحتاج إلى توقف وتأمل.. ليس لحماية حقوق اللاعب فحسب، وإنما من أجل مكانة وقيمة تطور العمل الإداري الاحترافي وما ينعكس إيجابياً على تطور الرياضة السعودية ككل، ولعبة كرة القدم تحديداً.

فالتعامل مع حالة الخطأ الذي ارتكبه اللاعب بحق نفسه وبحق منتخب بلاده.. لم يكن موفقاً مع الأسف حيث وضحت -فعلاً- حاجتنا إلى (العمل العلمي المتخصص) في تولي المهام الإدارية والإشرافية من قبل متخصصين علميين في الإدارة الرياضية والقانونية والنفسانية والإعلامية فيما يتعلق بالشأن الرياضي، وبالذات أنه بات شأناً وشجناً واسع النطاق لدى الرأي العام.

والعقوبة التي (عوقب) بها اللاعب وليس التي (تصحح فتعالج) الخطأ.. لم ترتكز بداية ونهاية على آلية ومرجعية قانونية محددة وواضحة من خلال (لائحة) تنظم وتحدد الكيفية التعاملية مع مثل هذه الحالات إنما تم الأمر من خلال (فراسة).. (خذوه فغلوه).

لهذا يسأل الكثير: ما الحكمة من إيقافه موسماً كاملاً، لماذا مثلاً ليس موسمين، أو عشرة، أو ربع موسم مثلاً؟! أقصد: ما هي الآلية التي على أساسها تتحدد آلية (معالجة المسائل) و (مواجهتها) و (تقويمها) ثم: هل هناك أساساً (لائحة) واضحة ومحددة ومعروفة يرجع لها كمرجعية لاتخاذ القرار الصحيح، أم أن الأمر لا يتعدى كونه معالجة بطريقة تقليدية اجتهادية.

يبقى السؤال الذي طرحته الصحافة الوطنية الصادقة: ماذا لو أن اللاعب يعلب لأرسنال أو لبرشلونة.. هل يتجرأ (قرار التأديب والردع) أن يمنعه من اللعب مع ناديه؟!.

طبعاً.. لن يستطيع لأن اللائحة الدولية ترتكز على عكازي (العدلية) و(الموضوعية).

طبعاً موضوع عزيز صار، وربما لن يتغير ويتعدل، لكوننا نفتقد لسمة التراجع عن الخطأ، لظننا أننا لا نخطئ أبداً.. وتأخذنا العزة بالإثم، ولكن يكفي لنا كرأي عام أننا نكتشف من خلال هذه الممارسات الارتجالية حقائق مستوى ثقافة الاختلاف ومستوى نضوج الممارسة الاحترافية الإدارية والقانونية في الملعب الرياضي السعودي.. الذي لازال يرزح تحت الاجتهادات.