الجزيرة - حازم الشرقاوي
توقع خبراء في قطاع التأمين أن يصل حجم إنفاق السعوديين على التأمين إلى 15 مليار ريال بحلول 2009، متوقعين ارتفاعه إلى 30 مليار ريال خلال 10 سنوات، فيما أشاروا إلى أن حجم إنفاق السعوديين حالياً على التأمين يقدر بنحو 7 مليارات ريال سنوياً، ويشهد السوق التأميني حالياً نمواً في أحد أكبر قطاعات التأمين وهو التأمين الصحي بفضل أنظمة العمل الجديدة وفتح قطاع التأمين في المملكة للمنافسة الإقليمية والدولية.
وذكر نائب المدير العام لشركة الاتحاد التجاري للتأمين مهند بن عباس عبد الجليل أن هناك إمكانية كبيرة للنمو في التأمين الصحي الذي كان يساهم بأقل من 0.5% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة خاصة قبل تطبيقه إلزامياً على الموظفين المقيمين، وإضافة إلى توفير الغطاء الصحي الالزامي خلال السنوات القليلة المقبلة لنحو 16 مليون سعودي آخذين في الاعتبار النمو السكاني في المملكة والذي يبلغ معدلة السنوي 3.2%.
وقال إن خبرة والتزام الشركة تجاه احتياجات عملائها جعلتها تطور فلسفة عملها والتي تتلخص في تقديم خدمات تأمينية محددة وشاملة تناسب احتياجات عملائها وذكر أن الشركة تهدف إلى تقديم خدمة واسعة في مجالات التأمين المختلفة وأشار مهند إلى أن حجم الإنتاج في الشركة حتى نهاية شهر أغسطس من العام الحالي 2007 قد تجاوز 100 مليون ريال سعودي ونتوقع أن يصل إجمالي الأقساط المتحققة إلى 150 مليون ريال سعودي بنهاية عام 2007 أي بنمو يصل إلى 50% عما تم تحقيقة في عام 2006.وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد أعلنت مؤخرا أن سوق التأمين في السعودية زادت بنحو 33 في المائة في عام 2006 بعد أن تم جعل التأمين على الصحة والسيارات إلزامياً. وقالت المؤسسة في تقرير بثته على موقعها على الإنترنت إن إجمالي الأقساط التي دفعها العملاء لشركات التأمين السعودية زادت إلى 6.9 مليار ريال (1.84 مليار دولار) عام 2006 مقابل 5.2 مليار ريال في عام 2005م.
وزادت أقساط التأمين الصحي التي تمثل نحو ثلث إجمالي سوق التأمين 64 في المائة لتصل إلى 2.2 مليار ريال.وقد أمهلت المؤسسة شركات التأمين السعودية حتى (مارس) 2008 للحصول على ترخيص عمل وإلا أوقفت عملياتها، حيث أصدرت المؤسسة منذ ذلك الحين تراخيص عمل لعدد 18 شركة وتدرس حاليا 24 طلبا. وقد بدأت كل الشركات المتقدمة بطلبات للحصول على تراخيص الموافقة على طرح أسهمها للاكتتاب العام ومن بينها شركة الاتحاد التجاري للتأمين التي تنتظر موافقة هيئة السوق المالية لطرح 42% من أسهمها للاكتتاب العام.
