من الواضح أن مسلسل الاغتيالات في لبنان لا ينتهي، والفاعل لا يزال خارج قبضة الأمن. وهذا المسلسل سيستمر - مع الأسف الشديد - باستمرار الأزمات السياسية المتوالية في لبنان، بسبب الاختلافات حول كل شيء، وليس هناك اتفاق، حتى على الحدود الدنيا. وعلى الرغم من وجود تصريحات قليلة تتحدث عن ضرورة توحيد الصف اللبناني، فإن هناك تصريحات أخرى تخوينية ومحرضة على الكراهية والانشقاق.

أنطوان غانم هو ثامن شخصية سياسية تقتل منذ اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في 14 فبراير 2005م، ورابع نائب من الأكثرية النيابية يقتل منذ انتخابات يونيو 2005م، والقاتل لا يزال مجهول الهوية؛ الأمر الذي يفرض جواً من الإرهاب المستمر خشية استهداف شخصيات سياسية أخرى، ولم يعد أحد آمناً على نفسه.

ولذلك يجب على مجلس الأمن الإسراع في تشكيل المحكمة الدولية لمحاكمة المتهمين باغتيال الحريري وما تلاه من عمليات اغتيال شملت حتى الآن سبعة شخصيات سياسية أخرى، فضلاً عن ثامنهم، وهو أنطوان غانم النائب عن حزب الكتائب اللبنانية الذي اغتيل الأربعاء الماضي في انفجار سيارة مفخخة تذكر بحوادث الاغتيالات السابقة، وخاصة حادثة اغتيال الرئيس الأسبق رفيق الحريري.

من حق اللبنانيين أن يعيشوا في ظل استقرار سياسي وأمني، وفي ظل سيادة وطنية دون وصاية خارجية أو تلاعب دولي بمصيرهم؛ لأن حياتهم تأثرت كثيراً بسبب أجواء الخوف والرعب التي خلقتها الاعتداءات الإجرامية المتوالية؛ فعلى سبيل المثال تأثرت السياحة في لبنان كثيراً بسبب هذه الأجواء، ومن المعلوم أن السياحة مصدر رزق لكثير من اللبنانيين. ومَن يشاهد لبنان اليوم، وخاصةً بعدما نكب العام الماضي بالاعتداءات الإسرائيلية، يجد أنه عاد يعاني من ضروب الخوف، وكلما خرج من محنة دخل في أخرى،وآخرها أزمة مخيم نهر البارد، وكأن هذه الأزمات جاءت لتقضي على ما تحقق من إنجازات بعدما وضعت الحرب الأهلية السابقة أوزارها منذ اتفاق الطائف في نهاية الثمانينيات من القرن الماضي.

ولا يمكن أن تعود العافية إلى لبنان إلا بالقبض على المسؤولين عن هذه الاغتيالات من جانب، وتحقيق تقدم ملموس في بعض الملفات السياسية الساخنة من جانب آخر، مثل ملف رئاسة الجمهورية التي يحين موعد استحقاقها بعد أيام قليلة. ودون هذين الشرطين يصبح من الصعب أن يشعر اللبنانيون بالأمن الذي يستحقونه كباقي شعوب الأرض.