د. حسن الشقطي

أغلق سوق الأسهم في الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك عند مستوى 7886 نقطة رابحا حوالي 78 نقطة، ورغم ذلك فقد اتسم هذا الأسبوع بضعف عام في مؤشرات التداول وخفوت في تحركات المتداولين. وقد سعى البعض لإيجاد تفسيرات لهذا الضعف، خرجت في بعض الأحيان عن نطاق المنطقية.. فالبعض فسر ذلك بأنه ناتج عن وضع طبيعي نتيجة حلول الشهر المعظم، ولكن البعض الآخر غاص في تفسيرات ترتبط بالسوق من أبرزها بدء خفوت المسار الصاعد أو انتهائه.

وشهد يوم الأربعاء اخضراراً كلياً لأسهم القطاع البنكي (باستثناء الهولندي) ويحلو للبعض ربط ذلك بقرار بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي بتخفيض سعر الفائدة، وبالتالي توقع تخفيض سعر الفائدة على الريال، ومن ثم توقع تحقيق البنوك لأرباح عالية نتيجة زيادة الإقبال على الاقراض.

ومن جانب آخر أقرت جمعية إنعام غير العادية قرار تخفيض رأسمالها بإجماع كبير من المصوتين، وهو الأمر الذي يثير التساؤل: ماذا بعد؟ وفيما يأمل المساهمون من وراء موافقتهم على قرار التخفيض؟ وهل ستتحقق آمالهم؟

استقرار السوق

وربحية المؤشر 1%:

رغم توقعات ضعف التعاملات وغياب عدد هام من المحافظ الاستثمارية في السوق نتيجة دخول شهر رمضان، إلا أن السوق تحرك في مسار متماسك على مدى كافة أيام الأسبوع ليحقق أرباحا جديدة، باستثناء يوم الأحد الذي أحرز فيه خسارة طفيفة بنحو 44 نقطة.

فقد تحرك المؤشر في مسار تذبذبي ضيق لم يتجاوز الـ83 نقطة يوميا، ليؤكد مقدرته على الصمود والتماسك.. حتى تمكن من الإغلاق عند 7886 نقطة وليربح 78 نقطة أو ما يعادل 1%.

وفيما يلي تطور متوسطات السيولة اليومية خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة

5.6 الأسبوع الحالي

8.7 الأسبوع الماضي

9.5 الأسبوع قبل الماضي

تراجع معدلات السيولة المتداولة

رغم ربحية المؤشر، إلا أن معدلات السيولة اليومية المتداولة بدأت تنحدر منذ السبت الماضي إلى مستويات متدنية ما بين 5 إلى 6 مليار ريال، وذلك بعد فترة استقرار ما بين 8 إلى 10 مليارات خلال الأسابيع الماضية. فقد بلغ متوسط السيولة اليومية المتداولة هذا الأسبوع حوالي 5.6 مليار ريال، وهذا المستوى يعود بالسوق إلى فترات الضعف الشديد التي حدثت في ضوء المسارات الهابطة الشديدة.. إن التداولات تكاد تكون قد وصلت إلى نصف معدلاتها المعتادة.. فلماذا هذا الضعف رغم استمرار المسار الصاعد؟

حر رمضان يفقد السوق نصف طاقته التشغيلية:

الأمر الآخر الذي أضعف حركة التداول في رمضان الحالي بشكل يفوق العام الماضي هو حلول الشهر الكريم داخل أحد شهور الحر الشديد... هذا الحر كشف عن عدم توخي الجهة المشرفة الحذر في التخطيط لساعات دوام طويلة تصل إلى أربع ساعات يوميا، وهي معدل مرتفع قد لا يستطيع المتداول مداومة التركيز فيه... فجميعنا يعلم أن التداول يتطلب تركيزا وجهدا ذهنيا غير عادي لمتابعة المؤشر وقطاعاته السبعة وأسهمه الـ 106 أسهم.. بالطبع إنه مجهود لا يقوى عليه المتداولون. فضلا عن ذلك فهناك صلاة الظهر التي يصعب أن يتركها الصائم.. بالتحديد فإننا لا نعتقد أن أي متداول قادر على التداول لأكثر من ساعتين تقريبا، ومن ثم فإن السوق يعمل بنصف طاقته التشغيلية.. ومستوياته التي أغلق عليها تعتبر ممتازة في ظل هذا الغياب الاستثماري لنصف فترة التداول اليومية.

تخفيض سعر الفائدة على الدولار وتباين المصالح؟

كل يوم يتأكد مدى التباين بين النظام النقدي في السوق الأمريكي وبين النظام النقدي في السوق السعودي، تلك العلاقة التي باتت تسبب جدلا شديدا بسبب الارتباط القوي للريال بالدولار.. فمن جديد أقبل بنك الاحتياط الفيدرالي على تخفيض سعر الفائدة.. هنا وفي ظل علاقة الارتباط - وكما كان يحدث في كل مرة - كان يفترض أن تقوم ساما بتخفيض سعر الفائدة أيضا، ولكن السوق المحلي يمر بأزمة تضخم باتت غير خافية على أحد، ويفترض رفع سعر الفائدة وليس تخفيضها للتخفيف من حدة التضخم وسلبياته.. وهنا اتضح مدى التباين في المصالح. الأمر الذي برز جليا في اتخاذ ساما لقرار غير متوقع وهو عدم تغيير سعر الفائدة الحالي، وبالتالي وقوفها في موقف المحايد.

هل إعادة سهم إنعام للتداول تستحق كل هذه التضحية؟

أعلنت الجمعية العامة غير العادية لشركة مجموعة أنعام الدولية القابضة بأنه قد تمت الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة من 1200 مليون ريال إلى 109 ملايين ريال بنسبة تغير في رأس المال 91% وبالتالي تخفيض عدد الأسهم من 120 مليون سهم إلى 10.9 مليون سهم بنسبة تخفيض تساوي سهما واحدا لكل 11 سهما تقريبا.. ورغم أن الشركة أعطت المبررات للتخفيض، ورغم أنها تبدو متفائلة له، إلا إنها لم توضح ما هي خطوتها المقبلة؟ كيف ستبني الشركة رؤيتها المستقبلية؟ وعلام تعتمد في تحقيق ذلك؟ فالشركة مرت بسلسلة خسائر هائلة وتكاد لا تمتلك سيولة نقدية.. وكان واضحا أن إدارة الشركة تفعل كل ما في وسعها لتخفيض رأس مال الشركة وإعادتها للتداول.. فلماذا هذا الاهتمام بإعادة تداول السهم؟ هل إعادة تداوله سيصحح خسائر الشركة؟ قد لا يوجد مبرر لذلك سوى اعتماد الشركة من جديد على رفع رأس المال بمجرد تحرك عربة التداول لتوفير السيولة.. فكما يشير بعض المحللين فإن البنوك قد ترفض إقراض إنعام في ظل أوضاعها المالية غير الجيدة، ومن ثم فالطريق المتاح هو اللجوء إلى مساهمي السهم من جديد.. ومن جانب آخر، فالمساهمون متفائلون وقبلوا وصوتوا للقرار الجديد ليس اقتناعا به بقدر ما هو رغبة في إعادة السهم للتداول حتى وإن كان بتخفيض سهم مقابل 11 سهما.. إن هؤلاء المتداولين على أمل أن سهم إنعام لن يتحرك لأعلى من جديد ليحلق عند قمة أعلى من الـ185 ريالا ليعوضوا خسائرهم، بل إنه سيحرك السوق الراكد وينعش المضاربات التي جمدت في السوق.. فهل تتحقق آمالهم؟

سابك وسامبا.. والمحطة القادمة

على مدى المائة يوم الماضية تقريبا وسهم سابك يحوم حول مستوى 124 ريالا، ما إن يفارقه حتى يعود إليه سريعا، وارتفع هذا المتوسط خلال الشهر الأخير إلى مستوى130 ريالا، ولكنه لم يتمكن من اختراق هذا المستوى بل ظل يتراجع إلى مستواه عند 127 الذي أغلق عنده هذا الأسبوع.. أما سهم سامبا، فإنه أغلق هذا الأسبوع عند 122.75ريالا، ورغم أن هذا المستوى يعتبر أقل من مستواه في بداية العام (134 ريال)، إلا أنه في ذات الوقت يعتبر مستوى مرتفعا نسبيا لمستواه في نهاية يناير من هذا العام عندما وصل إلى 99.25 ريال.. وكلا السهمين لم يتعرضا لتراجعات كبيرة على مدى الستة شهور الأخيرة، بل إنهما شهدا تحسنا ملحوظا مقارنة بأسهم القطاع البنكي وبقية القياديات الأخرى، وبخاصة الراجحي والاتصالات اللذن شهدا تراجعات ملموسة.. والتساؤل المصيري لسابك وسامبا يدور حول ما هي المحطة القادمة لكل منهما؟ هل ستكون لأسفل أم لأعلى؟ للأسف هناك منطق مستغرب للقيمة المطلقة للسهم والذي يشير إلى أن كافة الأسهم تتجه إلى قيمة المائة ريال.. هذا المنطق ثبتت صحته في العديد من الأسهم بشكل يفوق منطق نتائج الوضع المالي.. لذلك، فإن هناك مخاوف أن ينال هذان السهمان هبوطا خلال فترة اكتتابات ما بعد العيد.

الحذر من الأسبوع

الأخير من رمضان

في ظل مرور السوق الآن بحالة من ضعف التداولات وخفوت الإقبال، وفي ظل تجارب السوق الماضية في رمضان، فإنه ينبغي الحذر والاحتياط لحدوث هبوط مفاجئ خلال الأسبوع الأخير من رمضان، لأن السوق يمكن الضغط عليه بسهولة لحثه على هبوط جديد من أحد صناع السوق.. باختصار يمكن ضرب السوق بسهولة في أيام ضعف زخم التداول.

أخطاء جسيمة في بناء قرارات البيع والشراء الفردية:

من الأخطاء التي تكثر داخل السوق هي أن يقوم المتداول بالشراء أو البيع الكثيف أو الطويل بناء على تحليلات عامة عن وضعية السوق الإجمالية.. فعلى سبيل المثال لو أشار تقرير دولي إلى أن السوق استعاد انتعاشه وأنه سيتخذ مسار صاعد قوي.. أو أن السوق السعودي يحتل مرتبة متقدمة عالميا من حيث مؤشرات الأداء المالي حاليا، فإن البعض يندفع بلا تفكير في الدخول في عمليات شراء قوية في أسهم مضاربية أو حتى استثمارية.. وهذا خطأ جسيم، لأن حُسن البيئة الاستثمارية العامة للسوق أو جاذبيته لا يمكن أن يبني عليها اتخاذ قرار استثماري صحيح، فقد يكون السوق جيدا وجاذبا ولكن لا يزال في طريقه لاكتساب مزيد من هذه الجاذبية، وبالتالي فقد يكون هناك هبوط جديد يلوح في الأفق.. بل يمكن أن يكون السوق مقبل على فترة اكتتابات كثيفة - مثلما الحال في السوق الآن - يمكن أن تتسبب في فترة اضطرابات وتذبذب واسع للمؤشر وللسوق ككل.. لذلك وجب التفرقة بين التحليل العام للسوق وبين التحليلات الخاصة بالأسهم التي ينبغي أن يتم بناء عليها اتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة.