قرار مجلس الوزراء استحداث تأشيرة زيارة لرجال الأعمال ومن في حكمهم قرار صائب ويشجع على جذب رؤوس الأموال إلى المملكة وتشغيلها بما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وخاصة أن هذه التأشيرات صالحة لعدة سفرات ولمدة اثني عشر شهراً، وليست بحاجة إلى دعوة من شركة سعودية أو خطاب تعريف من الغرف التجارية، وهو ما يعني التيسير على رجال الأعمال غير السعوديين لزيارة المملكة والتعرف على مناخ الاستثمار فيها، الأمر الذي يقوي من الروابط التجارية والاقتصادية بين المملكة والدول الأخرى التي ينتمي إليها المستثمرون الأجانب.

وليس خافيّاً على المتابع أن المملكة كثفت في السنوات الأخيرة جهودها لتحسين مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي، من خلال العمل ببرنامج شامل للإصلاح الاقتصادي يهدف إلى تعزيز التنمية بكافة جوانبها كبرنامج عشرة في عشرة. فالمملكة تسعى إلى أن تصل إلى مصاف أفضل عشر دول في مجال التنافسية الدولية في جذب الاستثمار في نهاية عام 2010م. ولا يمكن أن يتحقق ذلك وفي هذا الوقت القياسي إلا من خلال اتخاذ قرارات تيسيرية تقضي على كثير من مظاهر البيروقراطية التي تعمل على تنفير المستثمرين الأجانب من خوض تجربة الاستثمار في المملكة.. كما أن المملكة قامت وما تزال تقوم بإنشاء مدن صناعية ضخمة بما تشتمل عليه من مرافق تجارية وصناعية وخدماتية وسكنية لخلق بيئة استثمارية متكاملة، وهذه المدن العملاقة بحاجة إلى قرارات عملاقة أيضاً كي يمكن الاستفادة منها، كقرار التأشيرات الآنف الذكر.

وجذب المستثمرين الدوليين للسوق السعودية ليس هدفاً بحد ذاته، بقدر ما هو وسيلة إلى تحقيق أهداف أخرى مهمة، منها رفع معدلات الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز الصادرات، ودفع عجلة التنمية المستدامة، وتوفير الفرص الوظيفية للشباب السعودي، الأمر الذي سيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على المواطنين بكافة شرائحهم.

****

لإبداء الرأي حول هذا المقال، أرسل رسالة قصيرة SMS تبدأ برقم الكاتب«9999» ثم أرسلها إلى الكود 82244