الجزيرة - بندر العنزي
تساءل عدد من المتداولين في السوق السعودي حول تأخر إضافة سهم شركة المملكة القابضة إلى مؤشر السوق عن المدة المعتادة التي اتبعتها سياسات هيئة سوق المال في الآونة الأخيرة حيث كان التعجيل في إضافة الشركات المدرجة إلى المؤشر العام أحد ملامح سياسات الهيئة في الفترة السابقة. وألمح بعض المتعاملين في السوق من متداولين واقتصاديين إلى احتمال وجود أسباب معينة وراء ذلك ملفتين إلى أن أوساط تعاملات سوق الأسهم تشهد زخما كبيرا من الشائعات هذه الأيام التي قد يأتي إعادة احتساب المؤشر العام مقتصرا على الأسهم الحرة المتداولة فقط بدون الأسهم غير المتاحة للتداول في طليعة تلك الشائعات التي يعززها بقاء سهم شركة المملكة خارج المؤشر العام لأكثر من خمسين يوما على إدراجه في السوق السعودي مع غياب القرار النهائي من هيئة سوق المال حول كيفية إضافة هذا السهم العملاق إلى مؤشر السوق السعودي.
المواطن خالد مصلح السراني احد المتداولين في السوق السعودي يقول: سلكت هيئة سوق المال في الآونة الأخيرة نهجا تنظيميا مع أغلب الشركات المدرجة في السوق السعودي حيث غلبت سرعة إجراءات الطرح والعجلة في إدراجها للتداول في السوق وعدم الانتظار طويلا في إضافتها للمؤشر العام لكن هذه السياسة استثنت سهم المملكة من ناحية نسبة الطرح وتأخير إضافتها لقيمة المؤشر العام عن المعتاد مما سمح للشائعات بالنمو في أوساط التداول، ولما لشركة المملكة من ثقل وحجم كبير وتأثيرها القوي في مؤشر السوق في حال إضافتها فقد يرتبط تفسير ذلك التأخير بخطط وإجراءات جديدة ذات علاقة مباشرة بالمؤشر العام فيما يتعلق بعملية احتسابه وقد تكون إمكانية إضافة مؤشر مواز أبرز الاحتمالات.
ومن جهة أخرى تحدث خالد الفارس أحد المستثمرين قائلا: نحن كمتداولين في السوق السعودي لا نحظى.
ومن جهة أخرى يقول محمد السلمان وهو متداول في سوق الأسهم: إن الهيئة ينبغي ألا تتيح الفرصة لمروجي الشائعات لأن يمارسوا عملهم في بيئة خصبة لذلك من خلال غموض أو تأخر بعض القرارات.
وطالب السلمان هيئه سوق المال بتعزيز لغة الشفافية وتوسيع مساحة الإفصاح وزيادة الضبط الزمني لجدول الإصدارات الجديدة وما يتبعها من إدراج وإضافة لقيمة المؤشر العام مما يغلق الباب على الشائعات، إضافة لتوفير الشرح الكامل للسياسات المالية والآليات التي تتبعها هيئة سوق المال وتسهيل الاطلاع عليها للمتداولين.
ومن جانبه قال المحلل المالي محمد العمران: أتفق تماما مع موقف المتداولين الطبيعي جراء تأخير إضافة سهم المملكة القابضة إلى المؤشر العام حيث اتبعت الهيئة معدلا زمنيا معينا في إضافة أسهم الشركات المدرجة للمؤشر باستثناء واضح لسهم المملكة القابضة باعتبار أن الفترة الفاصلة بين إدراج السهم وإضافته للمؤشر طويلة جدا مقارنة بنفس الفترة في الشركات الأخرى.
وحول كيفيه التعامل مع ما يدور الحديث عنه بين المتعاملين في سوق المال السعودي من احتمالات إضافة مؤشر مواز يحتسب الأسهم المسموح التداول بها فقط أوضح العمران أن دور الهيئة يأتي في وجوب التحرك وذلك بإصدار إيضاح حول وضعية السهم على المدى القريب، وأشار إلى أهمية السعي المتواصل من جميع الأطراف ذات العلاقة في السوق السعودي وعلى رأسها هيئة السوق لخلق بيئة تقلل من الشائعات وتحد منها.
