بعد الانهيار الكبير لسوق الأسهم السعودية في فبراير 2006م تغيرت كثير من المفاهيم لدى المتعاملين بالسوق السعودية حيث تغيرت النظرة للسوق وكيفية التعامل مع الشركات، ومن المفاهيم التي أضيفت إلى السوق بعد انهيار فبراير هو اعتبار كل من يتداول في السوق على المدى القصير أو المتوسط (مضارب) كأنه مجرم أو إنسان غير مبالي وهذا ما نشهده في وسائل الإعلام المرئية أو المقروءة بينما أن المضاربة هي أحد القواعد الأساسية في أسواق الأوراق المالية حيث يوجد في الأسواق متداول يومي Daily Trader متداول أسبوعي rWeakly Tradeومتداولي المسارات Trends Traderوغيرهم من المتداولين على المدى القصير أو المتوسط إلا أن ما حصل قبل انهيار فبراير هو أن مضاربي السوق السعودي استغلوا إقبال العديد من المتعاملين للسوق فأصبحت الأسعار ترتفع بشكل رأسي مما أثر على إغفال القيم المالية للشركات مما أدى إلى تلك الفقاعة التي طالت جميع الشركات القيادية والرابحة وبكل تأكيد الشركات الخاسرة ومن هنا نشأ الخلاف في السوق بين المحللين الأساسيين والمحللين الفنيين وهو المفهوم الثاني الجديد الذي أضيف إلى متداولي السوق فأصبحت النظرة بعد الانهيار للمحلل الفني كالنظرة للعراف وحورب التحليل الفني من بعض المحللين الأساسيين كما كان يحارب بعض المحليين الفنيين المحللين الأساسيين عندما كانوا يحذرون من الفقاعة المتشكلة في السوق أيام الارتفاعات العمودية للمؤشر والأسعار والتي عندها وصل المؤشر العام لما فوق 20.000 نقطة. إذا كيف لنا أن نمسك العصا من الوسط وهل من المفترض أن يكون المتعامل في سوق الأوراق المالية محللا ماليا (محلل أساسي، محلل فني) ليستطيع من خلال ذلك الإلمام بالعلمين (الأساسي والفني) ليعرف الشركات ذات القيمة المالية الجيدة والعوائد المجزية ومكررات الأرباح المنخفضة ونسبة النمو الجيدة في الشركة وهذا من منظور التحليل الأساسي وعندما يرى المتعامل أن هناك تذبذب في أداء السوق بالتالي تذبذب في المدى السعري للشركات من حق المتعامل أن يستغل ذلك التذبذب ويكون ذلك بمعرفة علم التحليل الفني (كالمسارات، والمؤشرات الفنية، والظواهر السعرية) ويتمكن من خلالها المتعامل من استغلال تذبذبات السوق فنيا (مضاربة) من خلال شركات تم تحليلها أساسيا (ماليا) ليتمكن المتعامل من استغلال فرص المضاربة من خلال شركات ذات قيمة استثمارية جيدة فلا نرى ما شهدناه قبل انهيار فبراير 2006م من تضخمات وتشكل للفقاعة التي أضرت بالجميع، وهذا لا يغفل النظرة الاستثمارية للعوائد ونسبتها دون النظر لتذبذبات السوق ولكن الحالة العامة في السوق هذه الفترة تدعو إلى معرفة الفرص المتاحة لاستغلال التذبذب مع توفر نوع من الأمان المالي للشركة وكلنا نعلم أن المحفظة يجزأ رأس مالها إلى أجزاء استثمارية ومضاربية واحتياطي في حال الحاجة له أو في حال تقلبات السوق السريعة بفعل العوامل الخارجية.