الجزيرة - نواف الفقير

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي يوم أمس ترك سعر الفائدة دون تغيير في الوقت الحالي مؤكدة أن احتياجات الاقتصاد المحلي هي التي تحدد التغيير من عدمه، وقد جاء هذا الإعلان بعد أن قرر الاحتياطي الفدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة الأمريكية بواقع 50 نقطة أساس بهدف تسهيل الاقتراض وصولاً إلى ضخ مزيد من السيولة في السوق المحلية الأمريكية.. هذا التخفيض أتى بواقع نصف نقطة مئوية إلى 4.75% في أول تخفيض منذ أربعة أعوام وذلك بعد أن ظهرت مخاوف من تزايد احتمالات تعرض الولايات المتحدة لركود اقتصادي في ظل تفاقم أزمة سوق العقارات. كما سيسهم هذا القرار في الحد من أعباء الفائدة على المقترضين في مختلف أنواع القروض، ولا سيما الخطوط الائتمانية وقروض شراء المنازل على نحو يؤدي إلى تقليص أعبائهم، وضخ المزيد من الأموال في السوق وتنشيطها. وأوضح الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين ل (الجزيرة) أن الارتباط الوثيق بين الريال السعودي والدولار الأميركي ربما يزول تحت ضغط مباشر بسبب اختلاف الأوضاع الاقتصادية في البلدين.

وقال: حين تعاني الولايات المتحدة الأمريكية من ركود ما دفع مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى تخفيض فائدة الأموال الاتحادية القياسي، وسعر الخصم الذي يتقاضاه على القروض المباشرة إلى البنوك بمقدار نصف نقطة مئوية، في المقابل يعاني الاقتصاد السعودي من ارتفاع معدلات التضخم؛ وهو وضع يفرض على السلطات المالية والنقدية السعودية التدخل لمعالجته.

وأضاف البوعينين: خفض سعر الفائدة الأمريكية واقع الأمر يفرض على مؤسسة النقد العربي السعودي إجراء تعديلات متناسقة معه، أو على الأقل الإبقاء على سعر الفائدة السعودية دون تغيير، وهذا ما اعتمدته مؤسسة النقد (ساما)، وفي الحالتين يبدو الأمر مهماً؛ لأن لكل قرار أثره على الاقتصاد والمواطنين، إذ إن السياسة النقدية السعودية يجب أن تتحرر من تبعات ارتباط الريال بالدولار، وربما كان مكلفاً في الوقت الحالي، إلا أن التعامل معه وفق الظروف والمستجدات صار من الضروريات المبيحة للمحظورات. كما يفترض أن تبدأ وزارتا المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي في التفكير الجدي في ضبط السياستين النقدية والمالية بمعزل عن السياسات النقدية الأمريكية، بما يكفل كبح جماح التضخم، وإعادته إلى وضعه الطبيعي، وهو أمر يفترض أن يكون من أولويات مهام السلطات النقدية والمالية.

وأكد البوعينين أن خفض أسعار الفائدة الأمريكية تحقق هدف حماية الاقتصاد الأمريكي من الركود، في حين أن رفع أسعار الفائدة السعودية، وضبط السياسة المالية قد تحقق هدف كبح جماح التضخم في السعودية وهو ما يُرجح فرضية التعاطي الاستثنائي بين الريال والدولار.

من جهته أكد المستشار المالي الأستاذ بسام البقعاوي أن إصدار القرار من مجلس الاحتياط الفدرالي الأمريكي بتقليص معدل سعر الفائدة لا يستوجب أن يتم في مقابلة خفض سعر الفائدة بالمملكة كحلول لكبر التضخم على الرغم من ارتفاع الفائض النقدي، ولكن الأمر الذي يستوجب من الجهات المسؤولة وذات العلاقة أن تقوم به هو وضع تشريعات فاعلة تسهم في تنشيط عملية الاستثمار المحلي الداخلي سواء برؤوس أموال محلية أو أجنبية.

وأضاف البقعاوي: هناك رؤوس أموال يجب أن تقابلها تسهيلات على المستوى التشريعي والتنفيذي للنهوض بالنشاط الاقتصادي.

ونوَّه البقعاوي إلى أن الإجراءات والتشريعات الفعالة ينتظر منها تخفيف حدة وطأة النتائج السلبية لحدوث انحسار في الاقتصاد العالمي، فهي ليست علاجاً، وإنما وقاية على المستوى المتوسط والبعيد، لذلك لا يعني أن خفض سعر الفائدة في الولايات المتحدة يتطلب أن يقابله خفض سعر الفائدة بالمملكة، فالمتابعة مع الولايات المتحدة لا يلزمنا بتخفيض سعر الفائدة لحل ما نواجهه من مشكلات اقتصادية؛ لأن ذلك ليس هو الحل، وإنما يجب أخذ العملية الاقتصادية على مستوى اقتصادي محلي أكبر وأعم.

ويضيف البقعاوي في ختام حديثه: أن الاحتياطي الفدرالي يحاول تماشي تفاقم مشكلات الرهن العقاري والكساد المتوقع منه، وتخفيف النتائج السلبية المتوقعة على اقتصاد أمريكا الشمالية خصوصاً وعلى العالم عموماً.. وهي محاولة من شأنها تقليل الآثار السلبية على القطاعات الأخرى مثل الصناعة والتقنية ومعالجتها على الأمد المتوسط والطويل، وبالتالي تخفيض سعر الفائدة ينتج منه تنشيط الأعمال الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة على المدى المتوسط.