جدة - سعد خليف

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة أنعام الدولية القابضة - شركة مساهمة سعودية - التي عقدت مساء أمس الثلاثاء في فندق كروان بلازا في جدة، بحضور مندوبين من وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية على خفض رأس مال الشركة من 1.2 مليار ريال إلى 109 ملايين ريال بنسبة تغيير في رأس المال تشكل 90.83% وبالتالي تخفيض عدد الأسهم من 120 مليون سهم إلى 10.9 مليون سهم بنسبة تخفيض تساوي سهما واحدا لكل 11 سهما. وقد تمت موافقة الجمعية غير العادية بنسبة 98.97% على خفض رأس مال الشركة والتي عقدت بنسبة حضور بلغت 28.087% من حملة أسهم الشركة والرفع بنتائج هذه الجمعية لوزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية، يتبعه طلب برفع الحظر عن سهم الشركة الموقوف منذ تسعة أشهر وإعادته للتداول، وكذلك تقديم الخطة المستقبلية لإنقاذ الشركة من مسلسل الخسائر بناء على طلب من هيئة السوق، حيث تم إعداد هذه الدراسة بناء على معلومات دقيقة تم استسقائها من واقع جولات ميدانية شملت جميع مشاريع الشركة إضافة إلى عقد عدد من الاجتماعات مع المستشارين الماليين في هذا الخصوص وهو الأمر الذي تطلب الكثير من الوقت لتجهيز الدراسة التي أصبحت حاليا جاهزة تمهيدا لرفعها للهيئة خلال الأيام القليلة المقبلة. وفيما يتعلق بعودة سهم الشركة للتداول علق الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن تركي آل سعود رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة، أنه تم - ولله الحمد - انعقاد الجمعية غير العادية التي دعت لها الشركة وبنسبة حضور فاقت التوقعات من قبل المساهمين، حيث سيتم بعد ذلك العمل على اتخاذ الخطوات التالية من اشتراطات هيئة السوق المالية لإعادة سهم الشركة للتداول. وأضاف: سننتظر مع المساهمين ما ستتخذه هيئة السوق المالية في هذا الشأن باعتبارها الجهة ذات الاختصاص.

وأشار الأمير مشعل بن عبدالله إلى أنه سيكون للشركة رؤية مستقبلية جديدة مبنية على عدة أسس متينة تعطي الشركة رؤية مستقبلية للعمل في عدة نشاطات وتمنحها مزيدا من الفرص الاستثمارية الناجحة ضمن نشاطات مختلفة، معتبرا أن أهم خطوة اتخذتها الشركة في هذا الشأن هو إعادة هيكلتها داخليا بالطريقة التي تمكنها من تطبيق الخطط على أرض الواقع دون أية معوقات أو عراقيل. ولفت الأمير مشعل بن عبدالله إلى أن خفض رأس المال بالنسبة المحددة سيسهل عودة سهم الشركة للتداول في السوق السعودية بزوال أسباب التعليق، كما سيزيد من قدرة الشركة على النمو، ويعزز مصداقيتها، وبالتالي حصولها على تسهيلات وقروض تمويلية من البنوك بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية لتمويل مشاريعها مستقبلاً.