«الجزيرة» - حازم الشرقاوي - نواف الفقير

وصف الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور فهد السلطان قرار مجلس الوزراء بمنح تأشيرات رجال الأعمال غير السعوديين للدخول إلى المملكة من المطارات بأنه خطوة إيجابية وجزء من التوجهات الكبرى التي يتبناها ولي الأمر لتعزيز بيئة الاستثمار وتنشيط الحركة التجارية بين الأصدقاء والشركاء.

وأكد السلطان على أن هذا القرار جاء استجابة قوية لواحدة من الهموم التي كان يطرحها مجلس الغرف السعودية في اجتماعاته المختلفة، معرباً عن شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين اللذين يسعيان على إيجاد بيئة استثمارية متميزة تجذب الجميع وتوفير مناخ تجاري يساهم في زيادة التجارة بين المملكة وشركائها.

من جهته أوضح المهندس سعد المعجل نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض رئيس هيئة المدن الصناعية أن قرار استحداث تأشيرة زيارة لرجال الأعمال من المطارات السعودية أو ممثليات المملكة يعتبر من أهم القرارت التي تتعلق بالعلاقة بين المملكة ودول العالم في مجال الأعمال والاستثمار. كما سيمكن من توفير الجهد سواء على المستثمر الأجنبي أو على الجهات التي تنتظر الشراكة الاستثمارية مع رجال الأعمال الأجانب.

وأضاف المعجل سيكون هناك تأثير مباشر وقوي وكذلك إيجابي على طبيعة العلاقات بين رجال الأعمال في المملكة ورجال الأعمال الأجانب لكن (والحديث للمعجل) نأمل أن يتم تطبيق القرار على أرض الواقع دون تعطيل أو تأخير وأيضاً دون تعقيد.

وكان مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قد أقر آلية منح رجال الأعمال غير السعوديين القادمين إلى المملكة التأشيرات المطلوبة من المطارات السعودية وفق ضوابط ميسرة وواضحة، حيث أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات منها استحداث تأشيرة زيارة لرجال الأعمال ومن في حكمهم صالحة لعدة سفرات ولمدة اثني عشر شهراً.

ومنح ممثليات المملكة في الخارج تأشيرات الزيارة لرجال الأعمال ومن في حكمهم مباشرة دون حاجة إلى دعوة من شركة سعودية أو خطاب تعريف من الغرف التجارية.

إن هذا القرار المتعلق بتأشيرات رجال الأعمال ينضم إلى المزيد من العوامل الداعية للاستثمار في عدد من القطاعات الإستراتيجية التي تمتلك فيها السعودية مزايا نسبية عالية، على مستوى المنطقة والعالم، ومنها على سبيل المثال أن المملكة هي الدولة الأولى في العالم من حيث أسعار الطاقة المقدمة للمشاريع الاستثمارية.

وبشكل عام فإن الاستثمار في المملكة يحقق للمشاريع المحلية أو المشتركة أو الأجنبية معدلات ربحية مرتفعة، مع نسبة مخاطرة منخفضة، دون أن يكون هناك أشكال متعددة من الضرائب أو رسوم تسجيل الملكية وغيرها حيث تحتل المملكة المركز الخامس على مستوى العالم فيما يتعلق بالضرائب والمركز الرابع على مستوى العالم فيما يتعلق بتكاليف تسجيل الملكية وفقاً لتقرير أداء الأعمال 2007م وتقرير أداء الأعمال 2006م الصادرين عن البنك الدولي.

وتعد المملكة هي أكبر سوق اقتصادي حر في منطقة الشرق الأوسط. إذ تحوز على 25% من إجمالي الناتج القومي العربي إضافة إلى أن المملكة العربية السعودية تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم (25%) وتوفر الطاقة للمشاريع الاستثمارية بأقل الأسعار على مستوى جميع دول العالم مما يجعل المملكة الوجهة المثالية للمشاريع التي تعتمد على استهلاك الطاقة، إضافة إلى عدد من الموارد الطبيعية الواعدة في مجال التعدين، كما أن الموقع الجغرافي للمملكة يجعلها منفذاً سهلاً لأسواق أوروبا وآسيا وإفريقيا، ويتمتع سوقها بقدرة شرائية عالية ويشهد سوقها المحلي توسعاً مستمراً.

ويعتبر الريال السعودي من أكثر العملات في العالم استقراراً، حيث لم يكن هناك تغير كبير في قيمة صرفه خلال الثلاثة العقود الأخيرة ولا توجد هناك أية قيود مفروضة على الصرف والتحويل بالعملات الأجنبية وتحويل رؤوس الأموال والأرباح للخارج.

أما معدلات التضخم في المملكة العربية السعودية فهي منخفضة جداً، وهي وتسعى المملكة لتوقيع اتفاقيات ثنائية مع عدد متزايد من الدول فيما يتعلق بتشجيع وحماية الاستثمار، ومنع الازدواج الضريبي.