استوقفتني حقيقة كشفها أحد المزارعين لزميلنا المحرر فيصل الحميد حول تشديد الرقابة على المنتجات الزراعية والحيوانية قبل طرحها بالأسواق حين قال: إن بعض المزارعين يقطف ما أثمرته مزرعته عند ارتفاع الأسعار لجلبه إلى السوق دون النظر إلى الفترة الزمنية التي تفصله عن استخدام المواد الكيميائية والتي قد تكون الثمرة مشبعة بها!!

وأشعرني بالأسى صديق آخر تفاعل مع الموضوع ليكشف لي أن إحدى المزارع في المملكة تنتج منتجات عضوية (بدون إضافات كيمائية) وتصدر كامل إنتاجها إلى أوروبا!! وما جعلني في حيرة من أمري أن أحد ملاك مراكز بيع المنتجات العضوية في الرياض يقول: إن أغلب المنتجات العضوية المطروحة في أسواق المملكة مستوردة، وأن الطلب المحلي عليها أقل من 15% !!. حين استجمعت هذه المعلومات في رأسي تذكرت سيل العمالة الوافدة المخالفة قليلة الخبرة والتأهيل وبعضها عديم الذمة!! وأدركت انتشار عدد منهم في أماكن تغذيتنا وتعاطيهم للتجارة في مجالات قد تستدعي غزارة الإنتاج لتعظيم الأرباح على حساب الصحة، وقد تدفعهم هذه الأيام خصوبة أرضية الأسواق وارتفاع الأسعار حالياً إلى تكثيف ممارساتهم الخاطئة!! وتلك مأساة حقيقية حين يصبح تعظيم الأرباح على حساب الصحة والذي يفترض بأن يتكون خطاً أحمر بقلم لا يُمْسَح!! أخيراً لابد من الإشارة إلى أن ارتفاع تكلفة الرعاية الصحية على صعيد الاقتصاد الكلي مصدره بيت الداء (المعدة)!! والسؤال الذي يجري على ألسنتنا جميعاً لكل الوزارات والهيئات المعنية: غذاؤنا متى ترعاه وتراقبه أيد أمينة؟!!

ملاحظة : رسالة وردتني من أحد القراء - تعقيباً على مقالة (نفوق الإبل ووزارة الخدمة المدنية) - يقول فيها: إنه حاصل على شهادة متخصصة في الطب البيطري بتقدير جيد جداً وتقدم لوزارة الخدمة المدنية لكن الجواب المستمر منذ سنة ونصف.. لاتوجد وظائف!!؟