«الجزيرة» - حازم الشرقاوي

تنظم شركة معارض الظهران الدولية في الدمام خلال الفترة من 11-15 نوفمبر المقبل معرض العقار والإسكان الدولي الخامس.. ويتوقع لهذا المعرض أن يشهد هذا العام إقبالاً محلياً وإقليمياً من الشركات العقارية، والمؤسسات المالية، وشركات التمويل، ويأتي في وقت تشهد فيه السوق العقارية في المملكة نشاطاً في مشاريع الاستثمار العقاري.ويركز المعرض على مشاريع الإسكان، واستقطاب شركات التمويل والبنوك، لعرض منتجاتها على زوار المعرض من أبناء المنطقة الشرقية.

وكانت دراسة أكاديمية قد توقعت بلوغ قيمة الاستثمارات في بناء العقارات الجديدة في السعودية نحو 484 مليار ريال بحلول عام 2010م، تركز على المباني السكنية تليها المباني المكتبية ثم مراكز التسوق التجارية.

وتوقعت الدراسة التي أعدها الدكتور سليمان بن عبد الله السكران أستاذ العلوم المالية المشارك بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن حدوث زيادة في الطلب على العقارات بعد ظهور عدد من المستجدات أهمها: الرهن العقاري، والسماح لغير السعوديين بامتلاك العقار، وفي ارتفاع دخل الفرد وبلوغ نسبة أكبر من السكان سن الحاجة لمساكن ووفقاً لتعداد عام 2004م فقد تنامى الإشغال السكني (نسبة الوحدات السكنية المشغولة) بنسبة 3 في المائة سنوياً بين عامي 1992م و2004م.

في الوقت الذي ارتفع فيه معدل نمو السكان بواقع 2.45 في المائة لقد بلغ حسب التقديرات صيد الوحدات السكنية الإجمالي في المملكة (4.39) ملايين وحدة حتى عام 2004م، يتوقع أن يرتفع رصيد الوحدات السكنية إلى حوالي (7) ملايين وحدة حتى عام 2020م، وسوف يتم بناء 2.62 مليون وحدة سكنية جديدة خلال تلك الفترة، أي بمعدل 163.750وحدة في العام وبتكلفة إجمالية لهذه الزيادة تقدر بـ 1.2 تريليون ريال بالأسعار الجارية وذلك لاستيفاء الطلب حتى عام 2020م.

وبيّنت الدراسة أن صناعة العقار والقطاعات الفرعية المرتبطة فيها وهي نشاط المقاولات والبناء والتشييد ساهمت بصورة كبيرة في النمو الاقتصادي للمملكة.

وحسب البيانات الحكومية فقد ساهمت الأنشطة الخدمية المرتبطة بصناعة العقار والمقاولات بأكثر من 13 في المائة من الناتج الإجمالي الفعلي منذ عام 2002م (تقارير مؤسسة النقد).

ولعل الاهتمام بسوق الأسهم منذ ذلك التاريخ قد سبب تناوباً في الانتقال بين هاتين الفئتين (العقار والأسهم) خصوصاً مع نمو سوق الأسهم في عام 2005 غير أن هذا لم يستمر طويلاً مع انهيار السوق في مطلع 2006م مما يعني الانتقال مرة أخرى إلى سوق العقار ودعم استمرار نموه المتوقع بأن يكون نمواً كبيراً خلال الأعوام القادمة.

وأكدت أن صناعة العقار في الاقتصاد السعودي بلا شك تشكِّل واحداً من القطاعات الاقتصادية الهامة في المملكة.

فمن بين هذه المؤشرات الدَّالة على هذا النشاط هي تراخيص البناء الصادرة التي تُعتبر مقياساً لهذا النشاط في القطاع التي بلغت في عام 2003 حوالي 38.000 رخصة كما يقدر إصدار ما يوازي 37.000رخصة كل عام حتى عام 2010م.

وكانت دراسة عقارية أخرى قد أكدت أن المملكة بحاجة إلى تأمين 870 ألف وحدة سكنية عاجلة تؤمن فوراً لسد الفجوة السكنية الحاصلة منذ أعوام، والوصول إلى نقطة البداية لتحقيق متطلبات المستقبل، مع الاستمرار في توفير ما بين 145 إلى 165 ألف وحدة سكنية سنوياً.

وأشارت الدراسة التي أعدتها إحدى الشركات الخاصة إلى أن (السوق السعودية تحتاج ما بين 95 إلى 125 مليار ريال سنوياً لتوفير ما بين 145 و165 ألف وحدة سكنية، حيث تظهر الإحصاءات الحاجة إلى 4.5 مليون وحدة سكنية خلال الـ 15عاماً المقبلة، لكنه يتوقف عند نقطة مهمة هي أن المطلوب فوراً هو تأمين 870 ألف وحدة سكنية لسد الفجوة الحاصلة منذ أعوام، والوصول إلى نقطة البداية لتلبية المتطلبات المستقبلية).. حيث تشير الدراسات إلى أن عدد سكان المملكة سيصل في العام 2020، إلى 35 مليون نسمة، 30 مليوناً منهم سعوديون؛ وبالتالي فإن مضاعفة عدد السكان خلال 20 عاماً يُعد تطوّراً كبيراً.