«الجزيرة» - حازم الشرقاوي

تستضيف مدينة جدة قمة التأمين السعودية الثانية خلال الفترة من 28-31 أكتوبر المقبل، وتهدف القمة إلى ضمان جاهزية الشركات تجاه التطورات الجديدة في هذا القطاع، وتستمر القمة ليومين يتم خلالها تنظيم ورشتي عمل الأولى حول مبادئ التأمين الإسلامي- هياكل التكافل والتوافق مع الشريعة وورشة العمل الثانية التي ستعقد بعد القمة فهي بعنوان: (انتبه للفجوة! كيف يمكننا التغلب على نقص المهارات التأمينية?) ويقدمها رئيس برامج التأمين في المعهد المصرفي في مؤسسة النقد العربية السعودية.

ومن بين المتحدثين الإقليميين والدوليين الكبار الثلاثين المشاركين في القمة نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر، والرئيس التنفيذي لشركة التعاونية للتأمين علي السبيهين، وكبير الاقتصاديين في شركة جدوى الاستثمارية في السعودية براد بورلاند، ومدير عام بوبا الشرق الأوسط تال هشام نذير، وداوود تيلور رئيس المجموعة, التكافل التعاوني, بنك الجزيرة, السعودية.

يشهد سوق التأمين بالسعودية حالياً نمواً كبيراً في أحد أكبر قطاعاته هو التأمين الصحي، وذلك بفضل أنظمة العمل الجديدة وفتح قطاع التأمين للمنافسة الإقليمية والدولية، وسط توقعات بأن ترتفع مساهمة قطاع التأمين الصحي في المملكة إلى أكثر من 0.5% من إجمالي الناتج المحلي.

وتوقع خبراء في قطاع التأمين أن يصل حجم سوق التأمين إلى 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) خلال السنوات العشر المقبلة، مؤكدين أن السوق ستحقق معدلات نمو هائلة في الفترة المقبلة.

وبحسب تقرير لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية فإن منتجات التأمين الصحي ودخول القطاع الخاص عززا من إقامة وحدات صحية جديدة، ويقدر أن قيام مؤسسة النقد العربي السعودي بفتح قطاعات التأمين الصحي والعام قد أدى مبدئياً إلى ضخ 700 مليون دولار في السوق مع توقع المزيد من خلال دفع إجراءات ترخيص الشركات الجديدة والاكتتابات العامة الأولية التي تتم حالياً مما سيُسهم في انعاش سوق الأسهم.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد أكدت في تقرير لها أن سوق التأمين في السعودية زادت نحو 33 بالمئة في عام 2006 بعد أن جعلت المملكة التأمين على الصحة والسيارات إلزامياً.

وقالت المؤسسة إن إجمالي الأقساط التي دفعها العملاء لشركات التأمين السعودية زاد إلى 6.9 مليارات ريال (1.84 مليار دولار) من 5.2 مليارات ريال في 2005م.

وقد زادت أقساط التأمين الصحي التي تمثل نحو ثلث إجمالي سوق التأمين 64 في المئة لتصل إلى 2.2 مليار ريال.

ومن جهة أخرى بموجب برنامج مؤلف من عدة مراحل سيتم توفير الغطاء الصحي الالزامي لنحو 16 مليون سعودي, كما سيتم تغطية جميع الموظفين الأجانب من خلال كفلائهم ولن يتلقوا بعد ذلك أي علاج مجاني في المستشفيات الحكومية.

وقد وجّه المجلس الشركات بأن تحضر تفاصيل برامجها للتأمين الصحي وكذلك المستفيدين والمعولين لشركات التأمين.

ويشير مراقبون إلى أن النمو السكاني في المملكة يبلغ 3.2 بالمئة سنوياً, فيما يساعد النمو في سوق التأمين الصحي على تحفيز التطوير في قطاعات الرعاية الصحية والدوائية.

هذا وقد أمهلت مؤسسة النقد شركات التأمين السعودية حتى مارس 2008 للحصول على ترخيص عمل وإلا أوقفت عملياتها.

وأصدرت المؤسسة منذ ذلك الحين تراخيص لعدد 18 شركة وتدرس حالياً 24 طلباً.

ويتعين على كل الشركات المتقدمة بطلبات للحصول على تراخيص الموافقة على طرح أسهمها للجمهور.

وكانت المملكة قد قررت مؤخراً رفع القيود عن مشاركة مواطنين من دول الخليج العربية وآخرين في تقديم خدمات التأمين.