الرياض - عبدالعزيز السحيمي

قال الأستاذ عامر اللويحق عضو مجلس الشورى ل(الجزيرة) أن هناك 20 ألف مزارع بالمملكة يتعاملون مع صوامع الغلال، منهم 11 ألفاً من صغار المزارعين ينتجون 35.0000 مليون طن من القمح وهذا الإنتاج يسد حاجة المملكة عدا 10 آلاف طن دقيق تستورد من أستراليا.

وأضاف أن الدولة كانت ستشتري كيلو القمح ب3 ريال ثم خفض السعر تدريجياً حتى وصل سعر الكيلو إلى ريال واحد وهذا السعر غالباً ما يكون أقل من سعر التكلفة أو نفسها، وقد حد هذا السعر من زراعة القمح وأغلقت بعض المزارع وتوقع حدوث كارية زراعية خلال العامين القادمين إذا لم يعدل السعر، مشيراً إلى أن الكثير من المزارعين لا يوجد لديهم عمل أو دخل غير مزارعهم التي وضعوا كل إمكاناتهم ومدخراتهم فيها وتحملوا من أجلها الديون، مبيناً أن هذه الفئة من المواطنين تحتاج إلى إعادة النظر في أوضاعهم سيما وأن وزارة الزراعة تؤيد رفع السعر للقمح وسبق أن رفعت عن ذلك للمقام السامي وأحيل ذلك إلى المجلس الاقتصادي الأعلى. وأضاف اللويحق قائلا: أتمنى أن يحس المجلس الاقتصادي الأعلى ومجلس الشورى بما يعانيه المزارع من ارتفاع في تكاليف الإنتاج التي ساهم في ارتفاعها أيضاً ارتفاع أسعار البترول وعدم القدرة على إيفاء المزارع بالتزاماته تجاه القروض لمعدات الزراعة وكذلك المحروقات وارتفاع أسعار البذور والأسمدة والمبيدات -البلاستيك- النقل والحصادات. وانسجاماً مع الأهداف السامية للدولة في تشجيع المزارع والوقوف إلى جانبه. محذراً من إيقاف الزراعة وقفل المزارع بسبب خسارة مليارات الريالات مما يساهم بالتأكيد في رفع سعر المستورد من المنتجات الزراعية بأنواعها وتتأثر منها معيشة الفرد ولا يخفى أن المجلس أوصى في عام 1421ه بضرورة توفير احتياطي إستراتيجي من القمح يكفي استهلاك 6 أشهر لمواجهة أي ظروف طارئة.

وعن استهلاك المملكة من الشعير يقول اللويحق إنها تستهلك 7 ملايين طن منه وكل الكمية تستورد من الخارج وقد ارتفعت أسعاره من الخارج؛ مما حدا بالدولة زيادة الإعانة إلى 500 ريال للطن تدفع لتجار استيراده.

لو سُمح لـ50% من المزارع التي توقف إنتاج القمح فيها بزراعة الشعير وتوريده للصوامع بسعر مناسب وحوّلت الإعانة المخصصة من الدولة للمزارع المنتج لاكتفينا محلياً من إنتاج الشعير كأعلاف واستفاد المزارع الوطني من دعم الدولة المباشر واستفاد المستهلك أيضاً من مناسبة السعر بعيداً عن التحكم في أسعار المنتجين في الخارج والتجار في الداخل، والدليل أننا في المملكة ما زلنا نكتفي ذاتياً من إنتاج القمح وتأمين الدقيق بسعر في متناول يد الجميع.

واختتم اللويحق بأن المزارع المعطلة بمعداتها والحاجة إليها قائمة بعيداً عن تصور البعض في نقص المياه بل العكس زراعة الشعير في أشهر محدودة خلال العام أسهل وأوفر من زراعة الأعلاف على مدى عام كامل وهو ما تهدف له وزارة الزراعة.