«الجزيرة» - الرياض

بلغ عدد الكفالات التي اعتمدها برنامج (كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة) الذي يُمول مناصفة بين وزارة المالية والبنوك السعودية المشاركة، منذ إطلاقه بداية عام 2006م وحتى نهاية شهر أغسطس الماضي (213) كفالة بقيمة إجمالية قدرها (99.166.750) ريالا وبتمويل مقدم من البنوك بلغ (215.193.500) ريال.

ويهدف البرنامج الذي أسندت إدارته لصندوق التنمية الصناعية السعودي إلى تفعيل تمويل البنوك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عن طريق تقديم كفالة تصل إلى (50%) من قيمة التمويل الذي تحصل عليه المنشأة من البنك، وذلك وفقاً لصيغ التمويل الإسلامية.

وقد توزعت الكفالات على البنوك وفقاً لما يلي: (74 للبنك الأهلي التجاري، 40 للبنك السعودي البريطاني، 30 لمصرف الراجحي، 25 لبنك الرياض، 19 للبنك العربي الوطني، 12 لمجموعة سامبا المالية، 9 للبنك السعودي الفرنسي، و4 لبنك الجزيرة)، في حين لم يشارك البنك السعودي للاستثمار والبنك السعودي الهولندي في البرنامج حتى الان، كما كان أبرز القطاعات المكفولة: القطاع الصناعي (87 كفالة) ثم قطاع الخدمات (67 كفالة)، ثم قطاع المقاولات (38 كفالة)، في حين توزعت الكفالات الأخرى على القطاعات التجارية والصحية والتعليمية والزراعية والترفيهية, وقد بلغت الكفالات الممنوحة لمنشآت تمتلكها سيدات أعمال (18 كفالة)، كما بلغت الكفالات الممنوحة للمستثمرين غير السعوديين (8 كفالات).

وقد أعرب الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية عن ارتياحه للانطلاقة الجيدة للبرنامج والنتائج التي حققها خلال فترة قصيرة، ومنها استفادة سيدات الأعمال من البرنامج آملا أن تتعزز هذه المشاركة في المستقبل، وأن تسارع نمو البرنامج خصوصا مع تكوين الخيرات المالية والإدارية لهذا النوع من التمويل وزيادة الوعي بأهميته.

وقال إن مثل هذه البرامج تحظى بمتابعة واهتمام شخصي من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - حفظهما الله- البالغ بتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك عن طريق دعم الجهات المعنية بهذا القطاع خاصة: البنك السعودي للتسليف والادخار، برنامج (كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة)، برامج إقراض البنك الزراعي العربي السعودي بما في ذلك برنامج تمويل شراء الشاحنات المبردة، إضافة للتنسيق مع البرامج الأخرى الخاصة ومنها: (صندوق المئوية، برامج عبداللطيف جميل لخدمة المجتمع، الغرف التجارية والصناعية).

وأكد العساف أن الوزارة ستستمر في دعم برنامج (كفالة) من خلال تقديم الضمانات اللازمة بالتعاون مع البنوك المشاركة، حاثا الشباب وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من هذا البرنامج والبرامج الأخرى التي وفرتها الدولة.