«الجزيرة» - عبد العزيز السحيمي
يستكمل مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة والثلاثين التي تعقد هذا اليوم مناقشة مشروع نظام صندوق التنمية الزراعية (البنك الزراعي سابقاً) بالعديد من المزايا التي تتيح له فرصاً استثمارية أكبر حيث يبلغ رأسمال البنك المقترح في النظام الجديد حوالي 16 بليون ريال على أن يلجأ الصندوق إلى مصادر تمويلية كالقروض والودائع التي تقدمها مؤسسة النقد والهيئات العامة والخاصة وما يتقاضاه البنك مقابل الخدمات التي يقدمها ودخول استثماراته وأمواله وممتلكاته والمبالغ التي تقدمها الدولة سواء على شكل قروض أو هبات والسندات والأوراق المالية وهبات الغير.
وسيلزم النظام الجديد الصندوق بتحويل الفائض من الإيرادات إلى الاحتياطي العام واحتياطي للطوارئ، في حين سيمنع النظام تقديم القروض أو ضمانها (للمستفيدين)، إلا بعد التحقق - في الحدود المعقولة - من فرص تسديدها ومن الحصول على الرهن والضمانات.. كما يتيح مشروع النظام للصندوق إصدار السندات والأسهم وتملّك العقارات والمنقولات، لضمان مصادر تمويل للقروض التي يمنحها للمزارعين.وكانت لجنة الشؤون المالية بالمجلس قد قدمت تقريرها حول المشروع إلى مجلس الشورى في جلسة سابقة وذلك بهدف ضمان تفاعل البنك مع المستجدات العالمية في ما يتعلق بالدعم الزراعي، من خلال تغيير اسم البنك إلى صندوق التنمية الزراعية، وإدخال أهداف وتنظيمات مالية جديدة واضحة وشفافة تتسق مع انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية ويأتي تشجيع استخدام التقنيات الحديثة وتوطين التقنيات المرشدة للمياه من بين أهداف المشروع وكذلك رعاية الجمعيات التعاونية الزراعية ورعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتقديم الخدمات الاستشارية للأفراد والمنشآت الزراعية، إضافة إلى تشجيع زراعة المحاصيل الزراعية، تربية الماشية والدواجن، واستزراع الأسماك والروبيان وصيدها، والتخزين والتسويق.وأعطى مشروع النظام الجديد البنك (الصندوق) جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضه، مثل إبرام عقود القروض، وإصدار السندات بمختلف أشكالها، وله أن يرتب في ذمته غير ذلك من الالتزامات، وقبول الرهون والضمانات، وتملك الأموال - منقولة وغير منقولة - وحيازتها ورهنها وبيعها، وفقاً لخطط مجلس الإدارة في هذا الشأن.ويعطي المشروع للبنك مستقبلاً المنح والإعانات والهبات بحسب قواعد تنظم ذلك، وتقاضي مقابل مالي لبعض الخدمات التي يقدمها في سبيل ممارسة نشاطه، وفقاً لخطة يعدها مجلس الإدارة.
في الوقت ذاته، سيمكن البنك من استثمار فوائض أمواله بالطريقة التي يراها ملائمة لنشاطه، على ألا يؤثر ذلك في نشاطه، وأن يراعى في ذلك إنشاء احتياطيات مالية كافية.
