«الجزيرة» - حازم الشرقاوي

ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة العربية السعودية خلال ثلاث السنوات الماضية في مجال صناعة الطاقة ومشتقاتها والنفط والغاز بشكل ملحوظ حيث شكل قطاع تكرير النفط 22% من حجم الاستثمارات واستحوذت الاستثمارات في قطاع التعدين واستخراج النفط والغاز نسبة 35%، والكهرباء والمياه على 10% أما قطاع المقاولات فلم يتجاوز 3% من إجمالي الاستثمارات.

وأوضح تقرير صدر مؤخراً عن الهيئة العامة للاستثمار أن العامين الماضيين شهدا ارتفاعاً ملحوظاً في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة نحو القطاع المالي وزادت الاستثمارات فيه من 640 مليون ريال في عام 2005 إلى 8.6 مليار ريال في 2006 لتشكل نحو 13% من إجمالي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المملكة وأظهر التقرير أن المملكة استمرت في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من أمريكا واليابان والاتحاد الأوروبي وحققت نجاحات كبيرة يمكن البناء عليها. وطبقاً للتقرير فإن استثمارات الدول الأخرى تشكل نحو 47% من إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المملكة في عام 2006م.

وأشار التقرير إلى زيادة نمو التدفقات الاستثمارية في عام 2006 بنسبة 51% مقارنة بعام 2005 لتصل إلى 68. 6 مليار ريال كما ارتفعت الاستثمارات المحلية إلى 125 مليار ريال في نفس العام بمعدل نمو 9%.

وأفاد التقرير أن الاستثمارات القادمة من الصين وروسيا وماليزيا أدت إلى المزيد من التنوع في مصادر الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتجهة إلى المملكة وهذا ما يوضح طبقا للتقرير الميزات التنافسية التي تتمتع بها المملكة فالحصة الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة عام 2006 كانت موجهة نحو صناعة الطاقة ومشتقاتها.

وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات في قطاع الموارد الطبيعية كالتعدين، واستخراج البترول والغاز ظلت تمثل الجزء الأكبر من إجمالي التدفقات الاستثمارية الداخلة للمملكة كما أن التنوع في وجهات الاستثمارات الأجنبية المباشرة توسع بشكل كبير. وأكد التقرير على أن الارتفاع في معدلات النمو يدل على أن الفرص الاستثمارية في قطاعات الخدمات المالية والتأمين في المملكة تعتبر فرصاً واعدة ولها جاذبية استثمارية عالية للمستثمرين وأن سوق المملكة تمثل لهم فرصاً تسويقية واستثمارية جيدة لمنتجاتهم المالية. ونوّه إلى أن وتيرة نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة إلى المملكة تتسارع بمعدلات عالية جداً كون المملكة تتمتع بأكبر اقتصاد في المنطقة كما أن هناك عوامل ومؤشرات تؤكد إمكانية رفع مستوى أداء المملكة بدرجة أكبر في مجال اجتذاب هذه الاستثمارات.

وتوقع التقرير تدفق الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات المقبلة بسبب التطورات في البيئة التنظيمية والتشريعية والإصلاحات الاقتصادية التي حدثت في المملكة خلال السنوات الأخيرة التي ستظهر آثارها قريباً، بالإضافة إلى الإمكانات القوية التي تتمتع بها المملكة في اجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وإمكانات تحسين أدائها. وأشار التقرير إلى أن حجم الاستثمارات التي تم الإعلان عنها مؤخراً في المشروعات المستقبلية لقطاعات مختلفة تخدم جميع أوجه مسيرة الحياة اليومية السعودية المعاصرة للخمس عشرة سنة القادمة بلغت نحو 624 مليار دولار في ظل ارتفاع أسعار النفط ودخول المملكة في عضوية منظمة التجارة العالمية، ولفت التقرير إلى أن الهيئة العامة للاستثمار بالسعودية تقوم بصفة دورية بتقويم البيئة الاستثمارية بالمملكة وإعداد الدراسات والأبحاث اللازمة لتنمية وتطوير الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال إجراء المسوحات والاستطلاعات الميدانية المختلفة لرصد واقع وآفاق الاستثمار في المملكة بالتعاون مع مراكز الأبحاث والاستشارات المحلية والدولية.