«الجزيرة» - عبدالعزيز السحيمي - بندر العنزي

أكد عقاريون على ضرورة تضافر جهود القطاعين الحكومي والخاص لتفادي أزمة الإسكان التي من المتوقع أن تشهدها المملكة خلال السنوات القادمة في ظل الاحتياج المتزايد الذي يفرضه النمو السكاني المطرد في مختلف المناطق فضلا عن الهجرة المستمرة إلى المراكز الحضرية في المناطق الرئيسية وأشارت الدراسات المتحضرة لعام 2007م إلى دخول المملكة خلال الخمس السنوات المقبلة على أزمة إسكانية خانقة، فهناك حاجة المملكة إلى أكثر من (1.8مليون) وحدة سكنية عام 2013م.

ومن جهته أكد الدكتور بدر السعيدان على ضرورة تشجيع الاستثمار الأجنبي في مجال الإسكان، وذلك لن يتم دون ضمان الإطار القانوني والتشريعي الذي يحميه وكذلك ضرورة تحفيز القطاع الخاص في التمويل العقاري عن طريق المصارف التجارية لتطوير البنية التحتية، وتمويل مشاريع سكنية متكاملة يتم طرحها بأقساط ميسرة طويلة الأجل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. أو طرحها لشركات القطاع الخاص وفق دراسة مبنية وتطوير عمل صندوق التنمية العقارية وطريقة تحصيل القروض ودعم إعانات الإسكان لتصل إلى ذوي الحاجة من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض دون تأثيرها على آلية سوق الإسكان وأن تتسم تلك البرامج بالشفافية الكافية حتى لا تحيد عن أهدافها وكذلك مساهمة مؤسسات القطاع العام والخاص في منح قروض سكنية لموظفيها وذلك لتخفيف الطلب على الإسكان. وتطوير أنظمة التطوير العقاري لترتكز على التحفيز المستمر لتوجيه الاستثمار المحلي والأجنبي للدخول بقوة في مشاريع الإسكان على أسس منظمة كأن تقوم الشركات بتطوير ضواح وأحياء سكنية نموذجية وتنظيم سوق المال الراهن والعقاري بتطوير وتنظيم عملية تمويل الإسكان وإتاحة فرص تمويل تمكن ذوي الدخل المتوسط والمنخفض من امتلاك منازل وذلك عن طريق بث التنافس بين المؤسسات الممولة والمطورة والمستثمرة وتشجيع صناديق الاستثمار الممولة لمشاريع البناء وضرورة تطوير أنظمة العمل والعمال لما يسمح لشركات التطوير العمراني وشركات البناء ولو بصورة مؤقتة أو لسنوات محددة مسبقا باستقدام عدد مفتوح من العمالة لتلبية الطلب الزائد على الفئة العمالية الأولية وتخفيض تكاليف البناء مما ينعكس على تكلفة شراء المسكن على المواطن وسرعة إقرار نظام الرهن العقاري، وتمكين البنوك والشركات من رهن العقار، وتوفير نظام التمويل والبيع بالتقسيط أو التمليك. وذلك للمساهمة في تمويل إقامة المشاريع السكنية وبيعها بأقساط مريحة والتوسع في زيادة إنشاء شركات التمويل والتطوير العقاري، وذلك لزيادة حجم الطلب على خدمات تلك الشركات. وتوفير البنية التحتية للأراضي المخططة والتنسيق بين الجهات التي تعمل في توفير البنية التحتية خصوصا أراضي المنح وعدم منح القطع السكنية إلا بعد التخطيط المتكامل وتوفير البنية التحتية بالإضافة لسن التشريعات والإطار القانوني الذي يحمي حقوق المستثمر للتأجير، وخاصة في حالة عدم خروج المستأجر. حيث إن القطاع الخاص يعاني ذلك وهو سبب إحجامه عن المساهمة في حل مشكلة الإسكان.

فيما أكد الدكتور المهندس عبدالعزيز بن تركي العطيشان أن المسكن يأتي من أولويات المواطن فهي تمثل الحاجة الأساسية لكل مواطن مع محدودية المنافذ التسويقية للمساكن ويرى العطيشان أنه ليس بإمكان أي مؤسسة مثل البنوك والمطورين العقاريين المشاركة الفعالة لتلبية احتياجات المواطن من الإسكان بأقساط ميسرة لأن ذلك يتطلب مبالغ كبيرة جدا تتعدى قدرة المطور المالية وقال العطيشان إنه حان الأوان لوضع أنظمة قوية تحفظ حقوق المستثمرين وتلبي طلبات المواطنين بامتلاك سكن ولا ندع للمحتالين والناصبين طريقاً لإيقاف عجلة التقدم والازدهار، ورأى العطيشان أن تكلف الحكومة الهيئة السعودية للمهندسين بوضع تصاميم هندسية اقتصادية التي تلبي طلب الساكن بدون زيادة في السعر سواءً بصعوبة التنفيذ أو زيادة في التصميم الإنشائي عن المطلوب وكذلك تقديم الإعانات والمنح للجامعات للأبحاث في مواد البناء وتشجيع المكاتب الاستشارية بإيجاد بدائل البناء وأساليب التنفيذ التي حتماً ستؤدي إلى تقليل تكلفة البناء ومن ثم تقديم أسعار مناسبة وفي مقدرة كل مواطن حسب حاجته وإمكاناته.

وأوضح العطيشان أن مسؤولية الدولة بتخطيط ضواحٍ في جميع مُدن المملكة وربطها بالمراكز الرئيسية للمدن بشبكة طُرق سريعة وقطارات وتطبيق سياسة التخطيط الحضري والذي قامت وزارة البلديات بالشؤون القروية مشكورة بدراسته دراسة مستفيضة وعُرض على لجان في مجلس الوزراء وتم إقراره من مجلس الوزراء ولكن ومع الأسف لم يرَ النور حتى تاريخه إلا بعض المحاولات الخجولة.

فيما أشار عبدالعزيز العجلان رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض إلى أن الحديث عن أسباب نشوء أزمة الإسكان ذو أهمية عالية ومع الأسف الشديد لم يحظ بالاهتمام الذي يوازي أهميتها من حيث التخطيط ناهيك عن التنفيذ فلا يوجد جهة معينة مهمتها تنحصر في الإسكان وكيفية تملك المواطن للسكن كما أسهمت بإحداث قصور شديد في التشريعات والأنظمة التمويلية التي تنظم سهولة الإقراض وضمان حق المقرض والمقترض في إيجاد هذه المشكلة وتحتاج المملكة إلى 99 مليار ريال لتمويل مشاريع الإسكان ولا شك أنها مشكلة كبرى ولا يمكن للدولة أن تتحمل تلك الأعباء لوحدها لكنها تتحمل عبء غياب التنظيم التمويلي والذي من شأنه أن يتيح للقطاع الخاص أن يسهم مع الدولة بجزء كبير من هذه المشكلة الكبرىز

وأضاف على كل جهة حكومية تهتم بتوفير سكن لموظفيها من خلال طلب منح الأراضي لكل جهة وتحفيز المطورين العقاريين بحوافز مناسبة لزيادة المشاريع الإسكانية من خلال تسهيل الإجراءات التي تشترطها أمانات المدن حاليا وكذلك إنشاء هيئة عليا للعقار للإشراف على ذلك القطاع واحتواء تلك المشاكل والتنسيق مع جميع الأطراف.