لا يختلف اثنان في أن التعليم هو سلاح الأفراد والدول لتحقيق التقدم، ومن دونه يصبح التخلف والضعف والمرض والفقر هي البدائل المتاحة. وأي تقصير في هذا المجال له نتائج سلبية للغاية على مسيرة التنمية، الأمر الذي يعود بالضرر المباشر على حياة المواطنين، وتقدم الدولة.

وبالتالي فإن تطوير التعليم يجب أن يتكون من أول الأولويات. وهذا التطوير لا ينبغي أن يقتصر على جانب دون آخر، وإنما يجب أن يشمل جميع مفردات التعليم وأدواته، وكل ما يمكن أن يرتقي به. فمن الأهمية بمكان أن تشمل الخطط التعليمية تطوير المناهج الدراسية، وعدم تحميل الطلاب مواد دراسية مرهقة من دون عائد علمي حقيقي، الأمر الذي يعد استنزافاً لطاقات الطلاب واستهلاكاً لقدراتهم.

كما أنه من الضروري تحسين كفاءة المدرسين والمدربين في كل الميادين التعليمية. ولعل إخضاع أكثر من 30 ألف معلم ومعلمة لدورات وبرامج ضمن مشروع (شركاء في التعليم) الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم هذا العام يؤتي ثماره في السنوات القادمة. كذلك يجب توفير المباني التعليمية النموذجية، وتهيئة البيئة التعليمية، وتوفير كل مستلزماتها من وسائل التعليم وتقنياته. فنحن نعيش في عصر التقنية المتقدمة، وليس من المعقول أن يتلقى الطلاب العلوم الحديثة بالوسائل القديمة. وبالتالي فإن تطوير التعليم يتطلب مشروعاً وطنياً عملاقاً، وبعيد المدى.

ومن هنا تكمن أهمية مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام الذي أقره مجلس الوزراء في شهر محرم الماضي، إذ إنه يعد نقلة نوعية في هذا المجال، وليس غريباً أن يكلف المشروع تسعة مليارات ريال؛ لأن الاستثمار في التعليم مهما كلف يعود بنتائج كبيرة على حاضر البلاد ومستقبلها. وليس خافياً أن عدد الطلاب والطالبات في المملكة أكثر من خمسة ملايين، وهو رقم يتزايد عاماً بعد عام، وبالتالي تتضح أهمية المشروع الذي يخاطب هذا العدد والأعداد القادمة المتزايدة.

كما أن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي يصب في خدمة التعليم، من خلال الاستفادة من الجامعات العالمية، والاتصال بالثقافات الأخرى، والتعلم منها بما لا يتعارض مع مبادئنا الإسلامية.

وكل الأمل أن تحقق هذه المشروعات الأهداف التي ينشدها الجميع، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

****

لإبداء الرأي حول هذا المقال، أرسل رسالة قصيرة SMSتبدأ برقم الكاتب«9999» ثم أرسلها إلى الكود 82244