خاص - سلطان المهوس

وصلت قضية مؤسسة الرياض الذهبية ضد نادي الاتحاد إالى مراحلها النهائية والمنظورة في لجنة التحكيم بالغرفة التجارية بمحافظة جدة حيث استمعت اللجنة الى شهود اثبتوا بيع بطاقات البصمة الاتحادية خلال المدة التي تم فيها التوقيع مع مؤسسة الرياض للتوزيع االحصري للبطاقة وهو ما يعتبر انتهاكا للاتفاقية المبرمة بين الطرفين..

وبحسب المصادر فإن مؤسسة الرياض الذهبية تطالب بتعويضات بأكثر من ثلاثمائة مليون ريال سعودي بعد ان أخل نادي الاتحاد باتفاقية المؤسسة والتي تنص على حصرية بيع بطاقة البصمة ورسوم بطاقات أعضاء الشرف وغيرها مدة عشر سنوات؛ حيث استلم الاتحاد مبلغ مليونين ونصف المليون كدفعة أولى من عقد قيمته مئة مليون ريال لتسويق البطاقة، وقد اخفى نادي الاتحاد وجود عقد مبرم بينه وبين مؤسسة أخرى يتعلق أيضا بتوزيع البطاقة، وهو ما أجبر مؤسسة الرياض الذهبية على وضع خيارين للاتحاديين؛ الأول سحب الشركة الاخرى فورا مع دفع الرياض الذهبية لتعويض للشركة الاخرى والثاني القيام بالشكوى وهو ما حصل..

وقد قام نادي الاتحاد بالترويج للبطاقة دون أي اعتبار للتعاقد الرسمي مع مؤسسة الرياض الذهبية وعلمت الجزيرة ان الموسسة سترسل طلبا لرعاية الشباب بالتجاوزات، وطلب وقف أي استثمارات لنادي الاتحاد حتى يتم وضع حل نهائي للقضية التي سبق للجزيرة ان انفردت بكامل تفاصيلها قبل عام..

ووفقا للاتفاقية فانه لايحق للاتحاديين اصدار بطاقات لاعضاء الشرف برسوم مالية حيث انها من حقوق الموسسة بنص نظام الاتفاقيه.. الايام القادمة ستكشف الكثير خاصة وان الرياض الذهبية لديها كافة الوثائق التي تثبت حقوقها وتثبت انتهاك الاتحاديين لاتفاقية نظامية واضحة الامر الذي يشوه الاستثمار الرياضي بالاندية خاصة وان نادي الاتحاد أول ناد يخل باتفاقية استثمارية رياضية في المملكة.