«الجزيرة» - عبد العزيز السحيمي

يبدأ عدد من العقاريين اليوم في الرياض بحث أسباب المشكلة السكانية التي تشهدها المملكة حاليا، والمتمثلة في اتساع الفجوة بين الطلب والعرض في الوحدات السكنية.

وسيبحث العقاريون من خلال ملتقى (المشكلة السكانية.. الواقع والمعالجات) إيجاد الحلول لتملك المواطن السعودي سكناً مناسباً بتكلفة مناسبة، وذلك من خلال مناقشة ثلاثة محاور، يركز المحور الأول على كيفية تعزيز الاستثمارات في مجال العقارات وبناء الوحدات السكنية تجاوباً مع الاحتياجات المتزايدة للمساكن، والثاني يتناول كيفية تطوير مبادرات عقارية تستجيب لاحتياجات وقدرات شرائح الشباب وذوي الدخل المحدود للمسكن الميسر، ويكمن المحور الأخير في عدم الاستفادة من تراكم الخبرات الفنية والهندسية في تصميم وحدات سكنية قليلة التكلفة وتلائم خصوصية المجتمع السعودي.

ويدير الملتقى المعتزم عقده في قاعة مكارم بفندق ماريوت الرياض الدكتور فهد بن صالح السلطان الأمين العام لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بمشاركة الدكتور المهندس عبد العزيز بن تركي العطيشان رئيس مجلس إدارة مجموعة العطيشان الهندسية، عبد العزيز بن محمد العجلان رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض والدكتور المهندس بدر إبراهيم بن سعيدان مدير عام شركة آل سعيدان للعقارات كمتحدثين في الملتقى.

وما يعزز أهمية تنظيم مثل هذه الملتقيات التي تناقش الواقع الإسكاني في السعودية، وضرورة حصول المواطنين على مساكن خاصة في ظل الأوضاع الحالية للعقار المحلي، هو ما أوردته وزارة الاقتصاد والتخطيط في خطة التنمية الثامنة (2005-2009م) التي أكدت أنه انخفضت نسبة ملكية السعوديين للمساكن من 65 في المائة في خطة التنمية السادسة لوزارة الاقتصاد والتخطيط إلى 55 في المائة في نهاية خطتها السابعة، كما ارتفعت نسبة متوسط تكلفة إيجار المسكن إلى متوسط دخل الأسرة في المملكة من 26 في المائة خلال خطة التنمية السادسة إلى 30 في المائة خلال خطة التنمية السابعة.

وقالت الوزارة في خطتها الثامنة إنه يوجد مواطنون لا تمكنهم إمكاناتهم من تأمين مساكن خاصة بهم، بدءاً من شراء الأرض وانتهاءً بتوفير المبالغ اللازمة لبناء المسكن. ويزداد الأمر صعوبة - بحسب الخطة - لهذه الشريحة من المواطنين نتيجة استمرار ارتفاع أسعار الأراضي وانخفاض مساحة الأراضي السكنية المتاحة ضمن النطاق العمراني للمدن، إضافة إلى انخفاض حجم المعروض من المساكن الواقعة في متناول القدرات المالية للأفراد. هذا في الوقت الذي يستمر فيه انخفاض عدد المساكن التي توفرها بعض الجهات الحكومية، إضافة إلى عدم مواكبة التمويل المتاح للطلب على قروض صندوق التنمية العقارية.

وتوقعت وزارة الاقتصاد والتخطيط الطلب على المساكن خلال خطة التنمية الثامنة (2005-2009م) بنحو مليون وحدة سكنية، بحدود (200) ألف وحدة سنوياً. إضافة إلى الطلب التراكمي غير المشبع على المساكن بنهاية خطة التنمية السابعة والذي قد يعد مؤشراً على الطلب على الإسكان للفئات محدودة الدخل، والذي يقدر بنحو (270) ألف مسكن.