«الجزيرة» - فيصل الحميد

أنهى هبوط سوق الأسهم في فبراير العام الماضي مسلسل أداء صناديق الاستثمار الإيجابي الذي استمر نحو عقدين من الزمن، حيث كانت أدائها متميزاً خاصة في الفترة من 1995م حتى الربع الأول من 2006م، وكان 2005م عام طفرة للصناديق، حيث ساهم فيها نحو 369 ألف مشترك مقابل 6 آلاف مساهم في العام 2001م.

وذكرت دراسة حول لأداء صناديق الاستثمار المحلية أعدها مركز البحوث والدراسات بغرفة الرياض أنه ومنذ نشأة الصناديق الاستثمارية حتى نهاية 2003 كانت الاستثمارات تتركز بشكل ملحوظ على أسواق النقد والأصول الأخرى فيما كان التركيز على أسواق السندات والأسهم ضعيفا حتى بداية العام 2003 عندما بدا التركيز وتوجيه الاستثمارات إلى أسواق الأسهم خاصة المحلية منها بسبب تحقيقها لعوائد إيجابية مقبولة أوصلت أصول الصناديق في نهاية الربع الأول من 2006 إلى 138 مليار ريال.

وبينت الدراسة أنه طرأ تغير جوهري على اداء تلك الصناديق بداية مارس 2006 تمثل في التصحيح القوي لسوق الأسهم حتى باتت تحقق خسائر مما أثر سلبا على أدائها التاريخي الحافل بالأرباح، وأظهرت نتائج أن 78 % ممن شملهم المسح قد لحقت بهم خسائر وارجع 56% منهم أسبابه إلى قصور في الإدارة.

وكشفت الدراسة أن العائد على الصناديق للعشر سنوات الاخيرة يعد مقبولا اذ بلغ نحو 11% وهو عائد مقبول لكن لا يمكن الجزم بادائها خلال العام الحالي 2007 وإن كانت اسعار الاسهم حاليا تعد معقولة.

وأشارت الدراسة إلى أن خسائر سوق الأسهم كان من المفترض أن يقتصر تأثيرها على أداء صناديق الأسهم المحلية فقط إلا أنه امتد إلى الصناديق الأخرى بسبب المساهمة الكبيرة لصناديق الأسهم في صناديق الاستثمار إجمالا مما جعلها تؤثر تأثيرا كبيرا على أداء صناديق الاستثمار ككل.

وبينت الدراسة أن نحو 36% من أصل (208) شملهم المسح توجهوا للاستثمار في الصناديق بناء على سمعتها وربحيتها المرتفعة، وأرجع 30% السبب إلى افتقادهم لبدائل تلبي احتياجاتهم الاستثمارية في حين أن عدم التفرغ حد في 25% للتوجة للصناديق و9% كون الصناديق أكثر ضمانا.

وعصف انهيار سوق الأسهم بمدخرات كثير من المساهمين في الصناديق وكبدت شريحة أخرى التزامات مالية على شكل قروض بنكية أو سلف من جهة أخرى أشار 51% من المستجيبين ان مصدر السيولة المستثمرة كانت مدخراتهم في حين 44أوضح % أن القروض والسلفيات كانت مصدرهم لتوفير السيولة للاستثمار في الصناديق.

وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن عمل صناديق الأسهم العاملة في السوق المحلي شابه بعض القصور أبرزه ضعف وعي المستثمرين إضافة إلى قصور أخرى ترتبط بمستوى وكفاءة التشغيل وشفافية الإدارة لكن المسح بمستقبلها بعد صدور اللائحة الجديدة والتي تضمنت انهاء احتكار المصارف لاداراة الصناديق، وزيادة حدود الشفافية والافصاح إضافة إلى التحويل الكبير لإدارة الصناديق من إدارة غير معلنة إلى إدارة اشبه بالشركات.

وأوصت الدراسة أن يتم بحث مدى إمكانية إتاحة الرؤية للمستثمر في تنفيذ عمليات البيع والشراء واستردادهم لوحدات جديدة أو قديمة بناء على سعر محدد بدل من الحالي والذي يتم فيه تنفيذ أمره بناء على إغلاق اليوم التالي والذي يعتبر مجهولا له مع وضع نظام لتوحيد العمولات ورسوم الإدارة والتي تتفاوت من صندوق لآخر ومن جهة لأخرى، كما حثت الدراسة على تعزيز مستوى الشفافية ووجوب إصدار التقارير الدورية بكافة تفاصيل إدارة وتشغيل الأصول إضافة إلى أن يتم اشتراط مشاركة شركات الاستثمار التي تصدر وتدير صندوق معين بنسبة من رأس مال الصندوق لضمان اهتمامها وجديتها وحسن تشغيلها. كما دعا البحث إلى نشر الوعي الاستثماري وتصحيح المفاهيم الخاطئة بما يتوافق مع التشريعات الجديدة خاصة ما يرتبط بالمعتقدات حول الارتباطات القديمة بين الصناديق والبنوك كون أن أسماء بعض الصناديق لا تزال ترتبط بأسماء البنوك نفسها.