الرياض - عبد العزيز السحيمي

قال تقرير مصرف الراجحي الاقتصادي لشهر أغسطس الماضي إن اقتصاد المملكة شهد نمواً قوياً منذ العام 2003م؛ ومن المقدر أن يكون الناتج المحلي الاسمي قد نما بمعدل (10.6%) إلى 1307.5 بليون ريال (348.7 بليون دولار) مدعوماً بالمستويات المرتفعة للإيرادات النفطية. وخلال العام 2006م نما الناتج الاسمي النفطي بمعدل (14.5%) إلى 707.7 بليون ريال (188.7 بليون دولار) بينما نما الناتج المحلي الاسمي غير النفطي بمعدل (7.9%) إلى 374 بليون ريال (99.7 بليون دولار). ومن المقدر أن يكون الناتج المحلي الحقيقي قد نما بمعدل (4.3%) خلال العام 2006م إلى 798.9 بليون ريال (213 بليون دولار) بالمقارنة مع (6.1%) خلال العام 2005م. وخلال العام 2006 نما الناتج الحقيقي لقطاع النفط والقطاع الخاص غير النفطي بمعدلي (2.1%) و(6.4%) على التوالي. وبالنسبة للقطاعات غير النفطية فقد سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدل نمو بلغ (9.8%)، يليه قطاع الخدمات المالية والتأمين والعقار بمعدل (8.7%)، ثم القطاع الصناعي (8.5%)، وأخيراً التشييد (7.3%). وفي بداية العام 2007م لاحت بعض علامات التباطؤ بأسواق النفط غير أن الأسعار سرعان ما عاودت الارتفاع مع نهاية الربع الثاني حيث وصل سعر برميل النفط إلى ما يقارب ال70 دولاراً مما يضمن عاماً آخراً على الأقل من الأداء القوي لاقتصاد المملكة.

وخلال يوليو 2007م ارتفع عرض النقود بمقاييس (ن1) و(ن2) و(ن3) بمعدلات (3.6%) و(3.1%) و(2.3%) إلى 345 و605.7 و725.7 بليون ريال على التوالي. وخلال كامل السنة المنتهية بيوليو 2007م ارتفعت مستويات الإجماليات النقدية الثلاث (ن1، ون2، ون3) بمعدلات سنوية بلغت (19.2%)، و(23.5%)، و(21.5%) على التوالي بما يعكس النمو النقدي المتواصل بمعدلات تهدف إلى تلبية متطلبات النمو الاقتصادي المرتفع ومجاراته.

واستقر حجم الودائع المصرفية في يوليو 2007م عند 659.5 بليون ريال مقارنة ب 642.3 بليون في يونيو مرتفعاً بمعدل شهري (2.7%) وسنوي بلغ (22.9%). في حين بلغ إجمالي قيمة الائتمان المصرفي 542.6 بليون ريال في يوليو 2007م بالمقارنة مع 532.1 بليوناً في يونيو 2007م بزيادة شهرية مقدارها (2.0%)، وسنوية بلغت (12.7%). وارتفع حجم الائتمان قصير ومتوسط وطويل الأجل بمعدلات شهرية بلغت (2.5%) و (1.1%) و(1.5%) إلى 305.5 و 71.5 و165.6 بليون ريال على التوالي. وخلال فترة الاثني عشر شهراً المنتهية في يوليو 2007م نما حجم الائتمان قصير ومتوسط وطويل الأجل بمعدلات (15.6%) و(14.8%) و(6.8%) على التوالي. وخلال يوليو 2007م بلغت القروض الممنوحة للقطاع الخاص 506.7 بليون ريال وهو ما يمثل (93.4%) من إجمالي القروض المقدمة، في حين تم إقراض 35.9 بليون ريال للقطاع العام تمثل (6.6%) من الإجمالي.

وخلال يوليو 2007م ارتفع مؤشر تكاليف المعيشة بالمملكة بمعدل شهري بلغ (1.5%) بعد أن كان متراجعاً بمعدل (- 0.2%) في يونيو منه. وخلال العام الممتد من يوليو 2006م إلى يوليو 2007م بلغ معدل التضخم السنوي (3.8%) وهو الأعلى في سبع سنوات متأثراً بارتفاع أسعار السلع الغذائية بمعدل (5.9%)، والإيجارات بمعدل (7.7%)، والخدمات الطبية بمعدل (6.5%).

ومن المقدر أن يكون معدل التضخم قد ارتفع إلى (2.2%) لعام 2006م. ومن المتوقع استمرار نمو الطلب لأغراض الإستهلاك والإستثمار ولاسيما بقطاع البناء والتشييد. ومع الزيادة الواضحة في معدلات نمو النقود وبعض الاختناقات على صعيد العرض فإن الأمر سيشكل ضغطاً متزايداً على الأسعار خلال العام 2007م. وساهمت اختناقات سوق العمل في رفع تكاليف الإنتاج عبر تكلفة العمالة وكذلك زيادة أسعار المواد الأولية. وفي خطوةٍ تهدف إلى احتواء أي نذر محتملة للتضخم من خلال تحجيم السيولة أقدمت مؤسسة النقد العربي السعودي في 7 فبراير 2007م على رفع سعر الفائدة على الريال بمقدار 30 نقطة وذلك على اتفاقيات إعادة الشراء إلى (5.5%) وعلى اتفاقيات إعادة الشراء العكسية إلى (5.0%).

سوق الأسهم السعودي

استمر مؤشر سوق الأسهم السعودي في أدائه المرتفع للشهر الثاني على التوالي كاسباً 437 نقطة أي بمعدل (5.9%) صاعداً إلى 7900.88 نقطة وذلك خلال الشهر المنتهي في 15 أغسطس 2007م. وعلى المستوى القطاعي كان الأداء إيجابياً خلال الشهر من 15 يوليو وحتى 15 أغسطس 2007م حيث سجل قطاع التأمين أعلى المكاسب مرتفعاً بمعدل (50.9%)، يليه قطاع الإتصالات (16.2%)، ثم البنوك (8.4%)، والزراعة (7.3%)، ثم الأسمنت (3.8%)، والخدمات (2.6%)، والصناعة (1%)، بينما بقي قطاع الكهرباء على وضعه دون تغيير. وخلال السنة المنتهية في 15 أغسطس 2007م تراجع المؤشر العام بمعدل (-31.5%). ووفقاً للمؤشرات القطاعية فقد كان متراجعاً بصورة حادة باستثناء قطاع التأمين الذي ارتفع بمعدل (4%) بينما سجل قطاع الخدمات أعلى الخسائر متراجعاً بمعدل (-50.5%)، تلاه الكهرباء (-42.5%)، ثم الزراعة (-39.5%)، فالبنوك (-38.2%)، والاتصالات (- 32.3%)، فالأسمنت (- 25.2%)، والصناعة (- 20.8%).

وبالنسبة للعائدات الشهرية للأسهم خلال العام 2007م فقد مُنيت الأسهم السعودية بخسائر بلغت (-11.2%) في يناير 2007م. غير أن المؤشر ارتد مرتفعاً بمعدل (16.1%) في فبراير منه ثم عاد مرة أخرى للتراجع خاسراً بمعدل (-3.2%) خلال أبريل 2007م. وفي مايو 2007م سجل السوق ارتفاعاً محدوداً بمعدل (0.9%) ثم عاد للتراجع مرة أخرى في يونيو 2007م خاسراً بمعدل (-7%) ليرتد مرتفعاً في شهري يوليو وأغسطس بمعدلي (8.1%) و(9.2%) على التوالي. وخلال الثمانية أشهر الأولى من العام 2007م تمكن السوق من التعافي من خسائره مرتفعاً بمعدل (3.7%).

وبلغ إجمالي رأسمال السوق في 15 أغسطس 2007م 1342.86 بليون ريال بالمقارنة مع 1189.64 بليوناً في 11 يوليو 2007م مرتفعاً بمعدل (12.9%) خلال شهرٍ تقريباً. ومن بين 100 شركة مدرجة في السوق السعودي حتى 15 أغسطس 2007م أسهمت أكبر عشرة شركات بما نسبته (68.4%) من إجمالي رأسمال السوق، في حين مثلت الشركات الخمس الكبرى نسبة تبلغ (53.8%) من الإجمالي مما يجعلها ذات تأثير قوي على المؤشر العام. وخلال الفترة من 11 يوليو إلى 15 أغسطس 2007م انتعش أداء أسهم غالبية الشركات المدرجة بالسوق بارتفاع أسهم 78 شركة وتراجع 15 فيما بقيت أسهم شركتين دون تغيير وتم إدراج خمسة شركات مؤخراً. ويوضح جدول "حركة أسعار الأسهم خلال فترة شهر " الشركات العشر التي سجلت أعلى الأرباح وتلك التي سجلت أعلى الخسائر. كما يظهر الجدول إرتفاعاً محدوداً بحجم التبادل بمعدل شهري بلغ (0.3%) إلى حوالي 3.96 بليون سهم وارتفاع قيمة الأسهم المتبادلة بمعدل (- 15.2%) إلى 196.7 بليون ريال. وتراجع عدد العمليات بمعدل (-2.6%) إلى 4.95 مليون عملية في حين إرتفع رأسمال السوق بمعدل (9.1%) إلى 1398 بليون ريال في أغسطس 2007م.

وتحمل أرباح المصارف السعودية خلال النصف الأول من العام 2007م دلالاتٍ على تأثرها بالهبوط الكبير لسوق المال خلال العام الماضي 2006م ولا تزال العديد من التحديات بانتظارها. ومن جهةٍ أخرى فقد إرتفع صافي أرباح الشركات القيادية العشرة بمعدل (3.9%) إلى 31.32 بليون ريال خلال النصف الأول من العام بالمقارنة مع 30.14 بليون لنفس الفترة من العام الماضي. وقد تراجع صافي أرباح سبعة شركات (غالبيتها من البنوك) بينما ارتفع صافي أرباح ثلاثة منها. وعلى أساس ربع سنوي فقد حققت الشركات القيادية العشر ربحاً صافياً بلغ 16.41 بليون ريال خلال الرب ع الثاني من العام 2007 بالمقارنة مع 14.91 بليون للربع الأول بارتفاع بلغ (10.1%). وللمرة الرابعة على التوالي تتمكن سابك من تحقيق أرباحٍ قياسية متزايدة بمعدل (42.2%) خلال الربع الثاني من العام 2007م إلى 6.5 بليون ريال بالمقارنة مع 4.57 بليون خلال الفترة المناظرة من العام الماضي؛ مدعومةً في ذلك بزيادة الإنتاج وارتفاع أسعاره. وخلال النصف الأول من العام 2007م حققت الشركات القيادية الأربعة سابك، والاتصالات، والراجحي، وسامبا أرباحاً صافية بلغت 12.8 و5.82 و3.18 و2.57 بليون ريال على التوالي.

ومن المتوقع أن تستفيد المصارف السعودية من تعاظم الإنفاق الحكومي والخاص على المشاريع الضخمة للبنية التحتية وغيرها، وكذلك الإنفاق الخاص على مشاريع العقار والإسكان والمرتبطة بالطفرة التي يشهدها الاقتصاد السعودي حالياً. وعلى الرغم من أن أرباح البنوك السعودية التسعة المدرجة بالسوق قد تراجعت خلال الربع الثاني من العام 2007م بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي إلا أنه من المتوقع أن تنمو أرباحها بمعدلات أعلى مع نهاية العام 2007م مدعومةً بالقوة الكامنة للأسواق السعودية.

اقتصاديات دول مجلس

التعاون الخليجي:

وتوقع التقريرأن ينمو الناتج الحقيقي لدول المجلس بمعدل (5%) خلال العام 2007م بعد أن نما بمعدل (6.8%) خلال 2005م وبمعدل(6%) خلال العام 2006م. وخلال الفترة من 2001م وحتى 2006م نما حجم اقتصاد دول المجلس في صورته الاسمية بأكثر من الضعف إلى حوالي (723) بليون دولار. ومن المتوقع أن تكون دولة الإمارات قد سجلت أعلى معدل نمو بالناتج المحلي الحقيقي للعام 2006م بمعدل (9.7%)، تليها قطر (8.8%)، ثم البحرين (7.7%)، وعمان (5.9%)، والكويت (5%)، ثم السعودية (4.3%). كما يتوقع أن تحافظ الإمارات على صدارة دول المجلس خلال العام 2007م لتنمو بمعدل (8.2%)، تتبعها قطر (8%)، ثم البحرين (6.9%)، وعمان (6%)، فالسعودية (4.0%)، وأخيراً الكويت (3.5%).

وبينما تبقى اقتصاديات دول المجلس حساسةً للتطورات الإقليمية والصدمات الخارجية التي تصيبها إلا أن التوقعات تشير إلى أنها ستحافظ على الوتيرة الحالية من النمو لسنوات عديدة قادمة مدعومةً بالأداء الإيجابي لأسواق النفط العالمية بالإضافة إلى اكتساب القطاع الخاص فيها للمزيد من الثقة والفعالية.

وتفيد التوقعات بأن تكون قطر قد سجلت أعلى معدل تضخم خلال العام 2006م بمعدل (11.8%)، تليها الإمارات (10.1)، ثم عمان (3.2%)، والكويت والبحرين (3%) لكل منهما، وأخيرا السعودية (2.2%). كما تشير التقديرات إلى أن معدلات التضخم خلال العام 2007م كانت على النحو التالي: قطر (10%)، ثم الإمارات (6.2%)، وعمان (3.8%)، فالبحرين (3%)، و(2.8%) في كل من السعودية والكويت. وتعاني قطر والإمارات من أعلى معدلات تضخم بالمنطقة ولاسيما في قطاع الإسكان؛ حيث يقدر أن متوسط إيجار المساكن قد ارتفع بمعدل (83%) في الدوحة خلال العامين الماضيين و(60%) في دبي مقارنة مع (21%) فقط في الرياض. ومن جهةٍ أخرى فإن تكاليف إيجار السكن بالمقارنة مع دخل العائلة قد بلغت (33%) في قطر و(30%) بالإمارات بالمقارنة مع (19%) في السعودية. وتتراوح معدلات التضخم في دول المجلس عادة ما بين (2%) إلى (12%) مع ارتفاع حدته في كل من الإمارات وقطر. ويعزى التضخم في دول المجلس بصورة أساسية إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي والخاص واختلال التوازن بين الطلب والعرض.

وكانت أسعار الفائدة لودائع الثلاثة أشهر بعملات دول المجلس خلال شهر يوليو 2007م على النحو التالي: (4.951%) لودائع الدرهم الإماراتي، (4.915%) للريال القطري، (4.913%) للريال السعودي، (4.714%) للدينار البحريني، (4.412%) للدينار الكويتي، و(4.336 %) للريال العماني. وانخفضت أسعار الفائدة خلال شهر يوليو 2007م عند مقارنتها بما كانت عليه في يونيو 2007م وفقاً للمعدلات التالية: الريال القطري (-0.16%)، والريال العماني (-0.06%)، والدرهم الإماراتي (-0.03%)، والريال السعودي (-0.02%)، بينما ارتفع معدل الفائدة على الدينار الكويتي بمعدل (0.48%) نقطة وبقي ثابتاً على الدينار البحريني. وخلال الاثني عشر شهراً الماضية الممتدة من يوليو 2006م.

وحتى يوليو 2007م تراجعت أسعار الفائدة على ودائع الثلاثة أشهر لكل من الدينار الكويتي (-1.21%)، والدينار البحريني (-0.61%)، والدرهم الإماراتي (-0.44%)، والريال السعودي (-0.22%).

والريال العماني (- 0.17%) والريال القطري (- 0.14%) نقطة.

توجهات الأسواق (العملات والأسهم وقطاع الطاقة)

تراجعت أسعار صرف اليورو والإسترليني أمام الريال بمعدل (-2.4%) و(- 2.3%) على التوالي بينما ارتفع الين بمعدل (4.9%) خلال الشهر الممتد من15 يوليو وحتى 15 أغسطس 2007م نتيجةً لتحرك سعر صرف الدولار مقابل تلك العملات على المسرح العالمي. وخلال السنة المنتهية في15 أغسطس2007م ارتفع سعر صرف كل من الإسترليني واليورو أمام الريال بنسبة (5.3%) و (5.0%) على التوالي في حين تراجع سعر صرف الين بمعدل (-0.2%). ويشار إلى أن مؤسسة التصنيف العالمية (إس آند بي) قد رفعت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة العربية السعودية من (A+) إلى (AA- )، كما تم رفع تصنيف النقد المحل ي والأجنبي قصير الأجل من (A-1) إلى (A-1+). كذلك تم رفع تقييم قابلية التحويل للمملكة من (AA) إلى (AA+)؛ حيث تعكس مجمل التقييمات القوة المالية التي تتمتع بها المملكة والتي تتحسن بصورة مستمرة.