دبي - (رويترز)

قال محافظ البنك المركزي العماني إن البنوك المركزية بدول الخليج العربية نالت حرية أكبر لتحديد أسعار الفائدة بعدما اتفقت على تطوير سياسات منفردة لمعالجة ارتفاع التضخم.

حيث اتفق محافظو البنوك المركزية من دول الخليج العربية في اجتماعهم أمس الأول على أن تقرر كل دولة على حدة سياساتها لاحتواء التضخم.

وقال حمود سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني إن البيان الذي صدر بعد الاجتماع يشير إلى أسعار الفائدة لا أسعار الصرف المربوطة بالدولار الأمريكي الآخذ بالتراجع في كل بلدان الخليج باستثناء الكويت، وصرح الزدجالي (كان (البيان) إشارة إلى سياسات مختلفة لسعر الفائدة).

وكان المحافظون قد اجتمعوا يوم السبت في محاولة لإحياء مشروع العملة الموحدة الذي واجه أزمة في مايو - أيار عندما تخلت الكويت عن ربط عملتها بالدولار بهدف احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع تكاليف الواردات. وكانت الدول الست اتفقت على إبقاء ربط أسعار الصرف بالدولار لحين إصدار عملة موحدة في 2010م.

وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودى حمد سعود السياري إن محافظي البنوك المركزية للسعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين وسلطنة عمان اتفقوا على عدم تغيير سياسة العملة (في الوقت الحاضر). لكن ستيف برايس خبير اقتصاد المنطقة لدى ستاندرد تشارترد قال إن تصريحات فصل سياسات احتواء التضخم ستقود إلى تكهنات في السوق بأن الإمارات قد ترفع سعر عملتها.

وقال (معنى ذلك أن السوق ستعتبره ضوءا أخضر لكي تقوم الإمارات برفع سعر عملتها). وكان الدرهم الإمارتي ارتفع إلى 3.6720 للدولار يوم الجمعة الماضي.

وقال مدير خزانة ببنك الإمارات الدولي طلب عدم نشر اسمه (كان هناك ضغط على الدرهم من (متعاملين) أجانب قبل اجتماع محافظي البنوك المركزية وسط تكهنات بأن الإمارات قد ترفع قيمة عملتها عاجلا أم آجلا). وتم تثبيت سعر الدرهم عند 3.67275 مقابل الدولار منذ 1997م. وقال دويتشه بنك يوم الخميس إن الإمارات ستسمح للدرهم بالارتفاع مقابل الدولار هذا العام.

ورفض محافظ مصرف الإمارات المركزي سلطان ناصر السويدي التعليق عندما سئل أن كان يدرس تغيير السعر المرجعي للعملة.

وتتوقع الأسواق أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة في اجتماعه يوم 18 سبتمبر - أيلول. ومن شأن أي خفض للفائدة أن يشكل ضغطا على معظم البنوك المركزية في الخليج للقيام بإجراء مماثل للحفاظ على العائد النسبي لعملاتها وتجاهل ارتفاع التضخم المحلي.