الرياض - فهد الشملاني

تعمل وزارة التجارة والصناعة حاليا على تنفيذ أربعة برامج رئيسية تنبثق منها سبعة مشاريع خلال المرحلة الخمسية الأولى (27 - 1428هـ - 31 - 1432 هـ) لمعالجة هموم التنمية الصناعية وتعزيز قدرتها التنافسية وتقوية ارتباطاتها التكاملية محلياً وإقليميا وعالمياً وتحفيز الصناعات المتقدمة ذات القيمة المضافة العالية والتوسع في توفير التجهيزات والخدمات اللازمة لتحقيق التنمية الصناعية في جميع مناطق المملكة.

وأكد مصدر مسئول بالوزارة ل(الجزيرة) أن الوزارة تقوم باتخاذ الخطوات الإجرائية والتنسيقيه مع الجهات المعنية لوضع البرامج والمشاريع التي حددت للقطاع الصناعي ضمن الخطة الوطنية للعلوم والتقنية موضع التنفيذ وبصورة فاعلة، وتتلخص المجالات في إحداث مركز تطوير وتنمية أنشطة المنشآت الصغيرة، وإنشاء وحدة تطوير وتوطين الصناعات التقنية

ووضع آليات لدعم الابتكارات والتطوير التقني، وإنشاء قاعدة تقنية المعلومات الصناعية والتجارية وخدماتها، وإعداد نظام رأس المال المخاطر وإعداد نظام الهيئات المهنية المتخصصة إحداث وحدة العلوم والتقنية.

وبين أن لجنة البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية أنهت بلورة أفكار هذا البرنامج ووضع أهدافه لتحقيق التنمية الصناعية المنشودة وراء إنشائه حيث يعد خطوة نوعية كبرى ستسهم في دخول المملكة إلى مرحلة جديدة في مجال الاستثمار الصناعي.

وأضاف بأن مهمة البرنامج هي إطلاق التجمعات المختارة والتي تشمل تصنيع قطع غيار السيارات ومواد التشييد والبناء والمعدات المنزلية وسلسلة العمليات التعدينية وتصنيع مواد التغليف المرنة وسيعمل البرنامج على تطوير هذه التجمعات الصناعية بالتعاون مع القطاع الخاص داخل المملكة وخارجها لتحقيق أكبر قدر من الاستثمارات والمصانع التي يمكن أن تنتج عنها، وذلك من خلال العمل مع جميع الأجهزة الحكومية المعنية على المساهمة في تنويع اقتصاد المملكة عن طريق تطوير التجمعات الصناعية المستهدفة والقائمة وسيؤدي ذلك إلى تجاوز مرحلة إنتاج المواد الخام من البترول والغاز إلى مرحلة تعظيم القيمة المضافة. والصياغة المعنية على المنتجات البتروكيماوية.

وبين أن الهدف الإستراتيجي لخطط العمل خلال الثلاث عشرة سنة القادمة هو رفع مساهمة الصناعة في إجمالي الناتج المحلي إلى (20%) بحلول عام 1441هـ والوصول إلى مركز متميز في الخريطة الصناعية العالمية، وذلك من خلال العمل على أهم المتغيرات الصناعية المؤثرة على الأداء الصناعي كمضاعفة القاعدة الصناعية - مقاسه بمستوى القيمة المضافة الصناعية -بثلاثة أمثال. وهو الذي يتحقق من خلال العمل الدؤوب على تحقيق معدل صناعي مركب للقيمة المضافة يصل إلى (8%) سنويا، والوصول الى نسبة المصنعات ذات القاعدة التقنية إلى (60%) من إجمالي الإنتاج الصناعي مقارنة بالنسبة الحالية والتي لا تتعدى (30%)، و جعل القطاع الصناعي الوطني فاعلاً في منظومة التجارة الدولية، وذلك بدفع نسبة التصدير من الإنتاج الصناعي إلى ما يوازي (35%) مقارنة بمستوياتها الحالية والتي تتراوح حول (18%).

وإحداث نقلة واضحة في مستوى التوظيف للعمالة الوطنية في الصناعة. إيجاد كل الظروف المواتية لكي تصل نسبة العمالة الوطنية في القطاع الصناعي إلى حوالي (30%) الأمر الذي يعني أن عدد العاملين السعوديين في القطاع الصناعي يمكن أن يتضاعف من أربع إلى خمس مرات عن مستواه الحالي والذي يقارب حالياً (15%) من إجمالي العاملين في القطاع.