كتب أحد كتاب الأعمدة الأمريكيين الأسبوع الماضي عن ظاهرة فقدان المواطنين الأمريكيين أو المقيمين بصورة نظامية لوظائفهم لصالح المقيمين بطريقة غير شرعية في الولايات المتحدة الأمريكية، وتأثير ذلك على تشوهات سوق العمل وطالب بفرض عقوبات وغرامات على الشركات وأصحاب العمل الذين يستغلون قبول المقيمين بطريقة غير نظامية لأجور أقل!!.

رغم أن هذه الدعوات ليست جديدة إلا أنها تجابه قناعة اقتصادية بضرورة تنافسية الأجور والسعي لتخفيضها باعتبارها تكلفة متغيرة... وأنا أقرأ ذلك المقال تذكرت حال سوق العمل لدينا وظاهرة العمالة المخالفة التي استغلت ظروف تقليص الاستقدام للهروب من أماكن عملها الشرعية لاستغلال هذا الظرف والحصول على راتب أعلى!! والمشكلة أن بعض أصحاب العمل يرضخون باللجوء إلى توظيف هذه العمالة بذريعة تقليص وزارة العمل للاستقدام!!

هاتان الصورتان لواقع العمالة المخالفة تؤكدان أن تشابه الأعراض لا يستدعي بالضرورة تشابه المرض وتشدد على أن الرغبة في رفع تكلفة العامل الأجنبي قد نجحت، لكنها شجعت العمالة على الهروب للعمل بصورة غير نظامية!! والسؤال: هل الجهود التي تبذل لمواجهة ظاهرة هروب العمالة والعمل بطريقة غير نظامية كافية؟ ولماذا لا تتوحد الطاقات لكي لا تصبح بعض القرارت التي يفترض بها تحسين ظروف وهيكلية سوق العمل سبباً في تشوهه.