«الجزيرة» - عبدالعزيز السحيمي
أعلن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري أنه لا يستبعد ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 4% بنهاية العام الحالي، وكشف في هذا الصدد عن حلول تتم دراستها لمواجهة هذا الارتفاع المتوقع. ومن أبرزها الحد من السيولة وبحث جدولة الإنفاق الحكومي وفقاً للسياسة النقدية للدولة. جاء ذلك في تصريح صحفي عقب اجتماع محافظي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد أمس في الرياض.
وأضاف السياري أن مشكلة التضخم باتت تشكل مصدر قلق للمؤسسات النقدية في المنطقة نظراً لتزايد التضخم في كل دول المنطقة، مشيراً إلى أن مصادره متفق على أنها محلية تتمثل في زيادة الإنفاق والاستثمار، وقال إن كل دولة ستنظر في الخيارات المتاحة أمامها لمعالجة التضخم.
وأكد السياري أنه من الصعوبة الالتزام بالجدول الزمني السابق لتطبيق الوحدة النقدية وذلك على الرغم من وجود اتفاق بين دول المجلس على أهمية الاتحاد النقدي وجدواه، وأن اجتماع محافظي البنوك المركزية ناقش مراجعة الدراسات والتطورات التي أشارت إلى حدوث تطورات اقتصادية استثنائية في المنطقة أدت إلى صعوبة الوفاء بالجدول الزمني، موضحاً أن الوزراء سيناقشون مع المحافظين في اجتماع مشترك ذلك، كما أن اللجان الفنية المختلفة ستستمر في العمل وفقاً للجدول السابق. وقال السياري في رده حول وجود توجه وسط دول المجلس لحذو حذو الكويت فيما يتعلق بتغيير سعر الصرف: إن هناك إجماعاً بين دول مجلس التعاون حول سياسات سعر الصرف في الوقت الحاضر.
وقال السياري حول مسودة الاتحاد النقدي: إن المسودة لا زالت لدى الجهات الفنية التي تقوم بمناقشتها، ومن المتوقع أن تأخذ وقتاً لمراجعتها ودراستها وعرضها على اللجان. وفيما يتعلق بتوجه مؤسسة النقد لاتخاذ إجراءات تجاه أي خطوة من البنك الفدرالي تهدف إلى تغيير سعر الفائدة للدولار، أوضح أن الاجتماع لم يتطرق لمناقشة أي تغيير في أسعار الفائدة، وبالنسبة لمؤسسة النقد فإن الموضوع سيترك لوقته، مؤكداً أن السياسة الحالية هي الإبقاء على سعر الصرف الحالي الذي يتوافق مع المصلحة الاقتصادية، وأشار السياري إلى أن هناك اجتماعاً قادماً يجمع المحافظين بوزراء الاقتصاد في دول المجلس سيعقد في نهاية أكتوبر، كما أن الموضوعات التي تم طرحها أمام محافظي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون هي استمرار لما تم طرحه في جلسات سابقة سواء فيما يخص التنسيق في السياسات النقدية المختلفة أو الإشراف والرقابة واستعراض التطورات في دول المنطقة.
