الطائف - متابعة وتصوير - فهد سالم الثبيتي

قدم أحد المواطنين لائحة اعتراض ضد فرع وزارة التجارة بمحافظة الطائف بعد أن طالبته بتسديد مبلغ مالي يزيد عن 48 ألف ريال هو قيمة مبالغ متأخرة لسيارة تتبع إحدى شركات التقسيط التي طالبته بالسداد بعد أن رفض المستفيد الانتظام في تسليم المبلغ وتوريطه من بين 3 كفلاء وقع الاختيار عليه عشوائياً دون أن يبلغ بعد أن ظل في معاناة مع الشركة التي فرضت عليه التقيد بالسداد عن غيره من الكفلاء.

المواطن سلطان عبد العزيز الغامدي وجد نفسه في غرفة التوقيف بأحد مراكز الشرطة بالطائف الأمر الذي دفعه لجمع المبلغ وتقديمه لإدارة الحقوق المدنية التي لم تكن راضية عن ما حدث له بعد أن ألزم بالسداد عن طريق جلسة نظمها مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالطائف.

وكشف صاحب المعاناة عن مخالفة الشركة للنظام وما نصت عليه المادة 18 من نظام الأوراق التجارية التي طالبت عملاءها بتحرير شيكات بعدد الأقساط وأن ذلك حدث مع المستفيد لحين أن خاطبت الغرفة التجارية الصناعية بالطائف في ردها على فرع وزارة التجارة بعدم مطالبة العملاء بشيكات مؤجلة وأن هذا الإجراء اعتبرته مخالفة صريحة للمادة المنصوص عليها وأنه لا بد أن تكتفي الشركة بتحرير كمبيالات أو سندات فقط إلا أن الشركة المعنية بالمشكلة كانت قد حررت شيكات مؤجلة على المستفيد بعدد الأقساط حتى توقف هو عن السداد بعد أن كان قد سلمهم مبلغ 13 ألف ريال ثم توقف عن السداد على الرغم من امتلاك الشركة للشيكات إلا أنها اختارت أحد الكفلاء جزافاً وطالبته بالسداد دون أن تقترب أو تخاطب الاثنين الآخرين وتم إجباره بدفع المبلغ المتبقي من قيمة السيارة غيابياً دون حضوره.

وأبدى صاحب القضية استغرابه من أن يلزم بالدفع من بين 3 كفلاء، وأشار إلى أن الشركة أبلغته بأن الاختيار وقع عليه، وقال: بعد أن قمت بتسليم المبلغ للحقوق المدنية طلبت من الشركة تسليمي الكمبيالات وإخلاء طرفي ولكن رفضوا وأبدوا تضجرهم من أنني سلمت المبلغ للحقوق بقولهم: (كان من الواجب أن تسلمنا نحن المبلغ) بعد أن قدموا شكواهم ضدي، مؤكداً بأنهم طالبوه بالشيكات كمخالفة تحسب عليهم للأنظمة الصادرة من نظام الأوراق التجارية، مبدياً تعجبه من فرع وزارة التجارة كونها سارعت في محاكمته دون النظر في مخالفة الشركة للقرارات والأنظمة، وأكد بأنه قدم لائحة اعتراض على الحكم الذي صدر بحقه غيابياً ولم يأت الرد بحقه حتى الآن.