فرانكفورت -(د ب أ)

قرر مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي أمس الخميس خلال اجتماعه الرسمي لمراجعة السياسة النقدية في تثبيت سعر الفائدة عند مستوى 4 % في ظل الأزمة التي تمر بها أسواق المال في أوروبا والعالم على خلفية أزمة خسائر القروض عالية المخاطر في قطاع التمويل العقاري بالولايات المتحدة.

في الوقت نفسه أكد رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه بعد الاجتماع أن البنك لم يتخل تماماً عن خططه لزيادة سعر الفائدة التي وصفها بالسياسة النقدية (التكيفية) وفقاً لتطورات الأوضاع المالية في منطقة اليورو.

وأشار تريشيه إلى استمرار النمو القوي لعمليات الإقراض في منطقة اليورو إلى جانب تزايد مخاطر التضخم كأسباب تدفع البنك إلى التفكير في زيادة سعر الفائدة.

كان الخبراء يتوقعون بالفعل قرار الإبقاء على سعر الفائدة الأوروبية دون تغيير في ظل حرص البنوك المركزية الرئيسة في العالم على تهدئة مخاوف أسواق المال من احتمالات حدوث أزمة في السيولة النقدية وما يترتب على ذلك من زيادة في تكاليف الاقتراض.

ومن جهته أعلن بنك إنجلترا المركزي الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 75 ر5 % دون تغيير. وكان البنك المركزي الأوروبي قد أكد أمس وقبل يوم واحد من اجتماع مجلس إدارته استعداده للتدخل في الأسواق المالية إذا استمرت حالة التذبذب في الأسواق.

وقد ضخ البنك المركزي الأوروبي في وقت سابق من اليوم 42.25 مليار يورو (57.7 مليار دولار) في النظام المصرفي الأوروبي لتهدئة المخاوف من حدوث أزمة سيولة نقدية في هذا النظام نتيجة خسائر قطاع التمويل العقاري في الولايات المتحدة بعد أن ارتفع سعر الفائدة بين البنوك (فائدة الليلة الواحدة) إلى 4.68 % وهو أعلى مستوى له منذ ست سنوات.

يأتي ذلك في الوقت الذي تجددت فيه مخاوف المستثمرين بشأن آفاق النظام المالي في العالم بعد أن أظهرت بيانات سوق العقارات الأمريكية التي صدرت مؤخراً ضعف هذا السوق، الأمر الذي يعني زيادة حجم خسائر قطاع التمويل العقاري الأمريكي الناجمة عن القروض عالية المخاطر.