قطاع التأمين والفقاعة أصبح متلازمة نخشى على السوق منها، فخلال شهر أغسطس فقط ارتفاع قطاع التأمين بنسبة 55% ومع مطلع الأسبوع المنصرم قاد هذا القطاع السوق إلى تراجع، فمن هو المستفيد من هذه الارتفاعات غير المبررة؟ خصوصاً إذا علمنا أن هيئة السوق المالية قامت بإرسال استفسارات إلى أغلب شركات التأمين عن سبب ارتفاعاتها الكبيرة وأعلنت عن تحقيقها في صفقات شركة من هذه الشركات، والكل يعلم أن هذه الشركات جديدة، حيث لم يصدر لغالبيتها قوائم مالية حتى أن بعضها لم يزاول النشاط حتى الآن، ومن المؤكد أن على الهيئة الإسراع في الإعلان عن نتائج التحقيق الذي قامت به لمعرفة من هو المتسبب في رفع هذا القطاع، حيث أن أصابع الاتهام توجه إلى بعض صناديق الاستثمار.
* لا تزال ثقافة الاستثمار السليمة غائبة عن السوق ولا تزال الممارسات القديمة تتكرر من جديد غير مستفيدين من أخطاء الماضي ومأساة فبراير 2006م حتى أن البعض طالب بتدخل الهيئة بعد الهبوط الذي حصل في السوق خلال الأسبوع الماضي، ولكنه نسي أن يطلب تدخل الهيئة والسوق المالية تحقق ارتفاعات متواصلة خلال ثمانية أسابيع، فهل هذه الثقافة الاستثمارية التي نريد؟
* هناك منافسة حادة بين شركات الوساطة المالية، حيث لا تزال شركات الوساطة المملوكة للبنوك تستحوذ على النسبة العظمى من العملاء، فيما تعاني شركات الوساطة الجديدة من منافسة غير عادلة مع شركات البنوك التي بدأت مؤخراً في إطلاق برامج تسويقية جديدة للمحافظة على عملائها مثل التداول المجاني عن طريق الوسائل الإلكترونية، ومن المتوقع أن يشهد سوق الوساطة المالية اندماجات بين شركات الوساطة الصغيرة وخروج شركات أخرى من هذا السوق، ولعل ما أعلن عنه مؤخراً من سحب الترخيص من إحدى شركات الوساطة خير شاهد على ذلك.
* بين ليلة وضحاها نرى تقريراً صادراً من بنك استثماري يوصي بشراء أسهم شركة معينة، ثم نرى تقريراً آخر من شركة وساطة يوصي بشراء أسهم شركة أخرى، فما هو موقف هيئة السوق المالية من هذه التوصيات خصوصاً أن بعضها يصدر من خارج المملكة ومن جهات غير مرخصة، كما أن توقيت إصدار هذه التوصيات والتقارير توحي بشيء من الريبة والشك خصوصاً إذا علمنا أن إحدى الشركات التي أوصى بشرائها بنكان استثماريان دوليان أعلنت عن تحقيق أرباح متناقصة منذ الربع الأول من هذا العام مما يوحي بمستقبل مؤلم لهذه الشركات الموصى عليها، من ينقذ صغار المستثمرين من بعض المخادعين الذين يدسون السم في العسل!.
