«الجزيرة» - فيصل الحميد

توقع دويتشه بنك أن يتم الإعلان عن تأجيل الوحدة النقدية لدول مجلس التعاون الخليجي عندما يجتمع محافظو البنوك المركزية بدول المجلس يومي السبت والأحد المقبلين في الرياض، وهو الاجتماع الأول منذ ألغت الكويت ربط عملتها بالدولار في مايو الماضي، وذلك رغم اتفاق الدول الست على تثبيت معدلات سعر صرف عملاتها مقابل الدولار حتى بدء العمل بالعملة الموحدة مطلع 2010م.

وأضاف دويتشه بنك في تقرير له أن الإمارات العربية المتحدة ستسمح للدرهم بالارتفاع مقابل الدولار بما يصل إلى 3% خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وتدور الشكوك حول إمكانية قيام الوحدة النقدية في الموعد المحدد؛ حيث شكك في ذلك عدد من المسؤولين الحكوميين، فضلاً عن انسحاب سلطنة عمان رسمياً من الانضمام في الموعد المحدد.

وكان الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي قد صرح في وقت سابق بقوله: (أشك في قدرة الدول على تحقيق العملة في موعدها المحدد)، وأضاف: (إنها لا تستند إلى أرضية تؤهلها للقيام بالوحدة في الموعد المستهدف). كما أن ولي عهد البحرين قد شكك الشهر الماضي في إمكانية قيام وحدة نقدية في 2010م.

وقال دويتشه بنك أيضاً: (إن قرار تبني عملة موحدة سيكون قراراً سياسياً، غير أن الأحاديث الاقتصادية عن التأجيل تزداد قوة). وأضاف البنك بقوله: (نعتقد أن هذا القرار سيتخذ على خلفية مستويات التضخم العالية تاريخياً بالمنطقة).

وكان آخر اجتماع لمحافظي النقد بدول المجلس في دورته الثالثة والأربعين في المدينة المنورة قد انفض دون أي قرار عدا اتفاقهم على أن يبقى كل شيء كما كان، وإعلان قطر عدم موافقتها على المعايير الخاصة بهدف التضخم، والتي تشكل حجر زاوية بالنسبة لتوحيد العملة.

وتتباين معدلات التضخم في الدول الست بين 3.83% في السعودية وأكثر من 12.8 في قطر؛ حيث ارتفع التضخم في السعودية إلى أعلى مستوى له في سبع سنوات الشهر الماضي بنسبة 3.83%.

كما ارتفع في عمان إلى أعلى مستوى في عامين ونصف بنسبة 5. 9% في يونيو - حزيران، وبلغ 12.8% في قطر نهاية الربع الثاني من العام الجاري. وأظهرت بيانات كويتية أن التضخم السنوي انخفض إلى 4.36 % في يونيو - حزيران، وهو أول شهر كامل يقتفي فيه الدينار سعر سلة عملات بعد إلغاء ربط الدينار بالدولار في 20 مايو - أيار. وفي الإمارات قالت وزارة الاقتصاد إن التضخم بلغ 9.3 في المئة عام 2006 وهي أحدث بيانات متاحة.