القاهرة - مكتب «الجزيرة» - على البلهاسي
يبحث وزراء الاقتصاد والتجارة والصناعة العرب تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومعوقات تحقيق التكامل الاقتصادي العربي ومواصلة التحضير للقمة الاقتصادية? المرتقبة , خلال اجتماعهم اليوم في القاهرة.
ويعقد المجلس دورته وسط مطالبة المختصين بضرورة التوصل إلى توافق بشأن قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية باعتبارها الوسيلة التي يمكن من خلالها منع تسرب سلع ومنتجات غير عربية إلى الأسواق العربية لتستفيد من هذه المميزات التي تتيحها المنطقة للسلع العربية لأن هذه القواعد تساعد على توطين الصناعة العربية وترسيخها.
ويرجع الخلاف على قواعد المنشأ نتيجة تحفظ الدول العربية الإفريقية ذات الاقتصاد الزراعي الكبير على تخفيض التعريفة على المدخل الأجنبي في السلعة العربية ومطالبتها بقواعد منشأ صارمة، فيما تطالب الدول العربية الآسيوية التي تغلب عليها اقتصاديات زراعية صغيرة بقواعد منشأ مرنة والانفتاح على الاقتصاد العالمي، وهناك صعوبات ما زالت تعترض التوصل للاتفاق أبرزها اختلاف المصالح بالنسبة للصناعات الأساسية في كل دولة نتيجة التفاوت الكبير بين مستويات التعرفة الجمركية بين الدول العربية التي تقل كثيرا لدى دول مجلس التعاون الخليجي بينما ترتفع نسبيا في عدة دول مثل مصر في حين تسعى مجموعة من الدول لحماية إنتاجها بزيادة التعرفة الجمركية إلى حد كبير على الواردات.
وكانت مصر قد تقدمت باقتراح لوضع حلول نهائية للمشكلات الناجمة عن شهادة المنشأ يتضمن ضوابط لضمان عدم التلاعب فى شهادات المنشأ أو اتخاذها وسيلة لمنع تدفق وانسياب حركة التجارة البينية العربية. جدير بالذكر أن اللجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية قد انتهت من إعداد نموذج شهادة المنشأ العربية التي سيتم اعتماده خلال الاجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم?,? وسوف يعقد اجتماع لهذه اللجنة خلال الشهر الحالي للانتهاء من وضع قواعد المنشأ التفصيلية لجميع فصول وبنود السلع العربية قبل نهاية هذا العام التزاما بقرار القمة العربية في هذا الشأن?. ?
