دبي - (رويترز)

سيحاول محافظو البنوك المركزية لدول الخليج العربية إحياء خطط لوحدة نقدية إقليمية في اجتماع يوم السبت القادم ربما يقدم للمستثمرين لمحة عن سياسة العملة بعد صيف شهد تغييرات في قيمة العملة في الكويت واضطرابات في الأسواق.

وألقت الكويت بمشروع الوحدة النقدية في أزمة في مايو آيار بتخليها عن نظام لسعر الصرف مربوط بالدولار كانت وافقت على أن يبقى ساريا إلى أن تتبنى المنطقة عملة موحدة في 2010 وقال البنك المركزي الكويتي انه اتخذ تلك الخطوة لأن هبوط الدولار في الأسواق العالمية يذكي التضخم بجعل الواردات أكثر تكلفة. واستبعد محافظو البنوك المركزية في السعودية وسلطنة عمان وقطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة الذين يواجه بعضهم معدلات تضخم أعلى من معدل التضخم في الكويت أي تغيير في سياسة العملة. والاجتماع الذي سيعقد في العاصمة السعودية يومي السبت والاحد سيكون أول فرصة لهم لتناول المسألة بشكل علني في حوالي شهرين. وكان اجتماع لمحافظي البنوك المركزية في ابريل نيسان الماضي لمحاولة تنشيط الوحدة النقدية قد انتهي بلا نتيجة حاسمة وقدر بنك ستاندرد تشارترد فرص الوفاء بموعد 2010 بأقل من 20 في المئة. وقال دبلوماسي عربي خليجي مقره الرياض طلب عدم نشر اسمه أن إعادة الوحدة النقدية إلى مسارها سيكون البند الأول في جدول الأعمال. وأضاف أن محافظي البنوك المركزية سيدرسون توصيات أعدتها لجنة بشأن السير قدما. واصبح موعد الوحدة النقدية موضع شكوك منذ اختارت سلطنة عمان العام الماضي عدم الانضمام بحلول 2010 وقال البنك المركزي لدولة الإمارات أن بعض عناصر الوحدة النقدية فقط ستكون جاهزة بحلول 2010 وقال رشيد المعراج محافظ مؤسسة نقد البحرين (البنك المركزي) أمس الخميس أن الامر بيد حكام الدول العربية الخليجية وليس محافظي البنوك المركزية لاتخاذ قرار بشان أي تأجيل.