معالي وزير العمل الحبيب غازي..

لن أنتقد عمل الوزارة فأنت أعلم بها من غيرك، وقد يكون في نفسك عليها ما قد يصل إلى تمني مغادرتها اليوم قبل الغد. ولأني أريد أن يبقى ثغرك مبتسماً لقرب الخير حين ذلك، وبعده عند تقطيب الجبين! لن أتطرق إلى أمور لا فائدة منها.

فموضوعي عن التوظيف والسعودة بمعنى خلق السعادة بشكل إيجابي لمستقبل أبنائنا. وفي البداية لا بد من النظر إلى من يحتاج ويريد العمل على أنه ابننا أو متقدم لطلب يد ابنتنا هذه النظرة مهمة جداً للبحث عن عمل مناسب لخلق حياة نقبلها لأبنائنا. فلا يجب أن يكون هدفنا خلق وظيفة ليأكل منها (فبالأكل وحده لا يحيى الإنسان).

نعلم أن الدولة تقدم حماية لبعض أنواع النشاطات الاقتصادية وتمنح امتيازاً لشخص أو شركة لتقديم خدمة أو سلعة معينة وقصرها عليها دون الآخرين، وكذلك ما تقدمه من حماية لحقوق الملكية الفكرية بحيث نجد هذه الشركات والمؤسسات التي تحتكر هذه النشاطات بعيدة عن المنافسة؛ وبالتالي فالهامش الربحي لديها أكثر اتساع من الآخرين.

فنجد شركات مثل شركة أرامكو الممنوح لها حق امتياز والهاتف لها امتياز وسابك والنقل الجماعي والمحاجر.. لا منافس لها.. وهناك شركات ووكالات سيارات ومنتجات أخرى ومؤسسات وبيوت الموضة تقدم خدماتها لشريحة فوق المتوسطة شريحة لا يهمها فوارق سعرية فهي تريد التميز عن الآخرين بما تقتنيه من سلع وما تحصل عليه من خدمات.

تقدم الدولة حماية لهذه الشركات بمنع دخول ماركاتها وعلاماتها من قبل المقلدين ومن هم على شاكلتهم وهذه تكلفة لا يخفى على أحد حجمها، وكمثل على جهود الدولة في ذلك نجد الجمارك السعودية لا تكاد يوم يمر إلا وضبطت واردات مقلدة لعلامات تجارية مسجلة وأحالت مستورديها إلى المحاكم الجمركية لمعاقبتهم بمصادرتها وإتلافها وفرض الغرامات عليهم.

وبالتالي يلزم أن يقدم أصحاب هذه الأسماء والعلامات التجارية شيئاً من العرفان للدولة في المقابل، بالمساهمة في تنفيذ إستراتيجيتها لتوطين الوظائف.

وبكل وضوح فالمطلوب (أن يقتصر التوظيف في هذه الجهات المستفيدة من هذه الحماية على المواطن).

ما الإجراء الذي قد يسهم في الحل ويطلب من الوزارة القيام به؟

أولاً: تكليف أحد الأقسام لحصر الشركات والمؤسسات التجارية التي لديها امتياز من الدولة لتقديم خدمات أو سلع ومن ثم إلزامها في المقابل بتوطين وظائفها أو اشتراط التوطين الكامل عند منح الامتياز.

ثانياً: تكليف قسم آخر لحصر العلامات التجارية المسجلة والوكالات الخاصة بها من سلع وخدمات، وذلك من خلال الاتصال بوزارة التجارة وطلب قائمة بجميع الأسماء التجارية المسجلة.

ثم تستعرض هذه الأسماء والعلامات التجارية التي قد نجد أنه يمكن تقسيمها إلى مجموعتين:

المجموعة الأولى: أسماء وعلامات تجارية مرتبطة باحتياجات الشريحة المتوسطة والأقل منها في مقدرتها المالية من المجتمع، فهذه لا نلزمها بتشغيل المواطن؛ لأن أي زيادة في التكاليف ستنتقل إلى هذا المواطن الذي لا نريد زيادة الأعباء المالية عليه فوق ما هي عليه الآن.

المجموعة الثانية: أسماء تجارية وماركات موجهة لشريحة قدرتها المالية فوق المتوسطة تهتم بالماركات وتبحث عن التميز (للتميز).

أصحاب هذه الأسماء والعلامات التجارية من الشركات والمؤسسات نلزمهم جميعاً وبدون محاباة بتوظيف المواطن بنسبة 100%؛ لأن ذلك لن يؤثر على دخلهم ولا على المقدرة الشرائية لهذه الشريحة من المجتمع.

متى نستطيع تطبيق هذا الإجراء؟

يمكن أن يتم العمل بذلك خلال سنتين من إعلانه على أن لا تزيد الفترة المعطاة للتوطين عن أربع سنوات بأي شكل من الأشكال.

لماذا نحدد مدة التوطين القصوى لبعض التخصصات بأربع سنوات؟

تجنباً لعدم التأثير على عقود العمل الموجودة حالياً كما حدث عند محاولة توطين سائقي سيارات الأجرة، ولما قد يقال إنه لا يتوفر مثل هذا التخصص في سوق العمل في الوقت الحاضر مستثمرين ومستفيدين من صندوق تنمية الموارد البشرية الذي يأتي من ضمن أهدافه تقديم الإعانات والمشاركة في تكاليف تأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها وتوظيفها في القطاع الخاص، وما قد يصل الأمر إليه من تحمل نسبة من راتب من يتم توظيفه في منشآت القطاع الخاص بعد تأهيله لفترة عمل لا تزيد عن سنتين.

أعيد التأكيد على أن تشغيل المواطن في كثير من هذه الشركات والمؤسسات لا يحتاج إلا لقرار حاسم يعمل على تنفيذه بشكل زمني دقيق، إذ العمل في كثير منها لا يحتاج إلى تدريب طويل.

إنه اتفاق (رعاية مصالح) بين الدولة من جهة والقطاع الخاص من جهة أخرى بشكل يخدم الوطن في نهاية المطاف وهذا لا خلاف عليه مبدئياً.

لماذا الاتجاه إلى هذا النوع من النشاط التجاري الخاص؟

لأن العمل في هذه الشركات والمؤسسات الكبرى مناسب لأبنائنا فالأجور مقبولة ووقت الدوام معقول وبيئة العمل مناسبة، وسوف ينجح المواطن فيها، فقد سبق وتحديناه في مجال الخضار والفواكه التي تحتاج إلى العمل لفترات طويلة وبشكل مستمر مع عدم وجود استقرار في الإيرادات ومع ذلك أثبت أنه قادر على الاستمرار.

لكن يجب تذكر أن كل مجال من مجالات العمل سنجد الفئة المناسبة للقيام به، لكن الذي ينبغي أن يكون هو البحث عن العمل الأفضل ثم الذي يليه من حيث الإيراد وساعات العمل وليس الأدنى والأقل وكأننا نريد تحدي هذا المواطن أو الابن لنقول له إنك لست أهلاً للتحدي!!